پایان نامه با کلید واژگان 
قانون مدنی، تفسیر قرارداد، انتقال مالکیت، روابط حقوقی No category

فصل اول: کلیات ومفاهیم

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد)
مفهوم لغوی قرارداد
عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن یا ربط و وصل در مقابل حل است. (ابن منظور،۱۴۱۴،۲۹۶)
مفهوم فقهی
عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است (نائینی، ۱۴۱۸،۳۳) در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می‌شود (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹،۱۳۵)

مفهوم حقوقی قرارداد
عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. ماده ۱۸۳ ق م عقد را این چنین تعریف می کند”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده ۱۱۰۱ هست به ماده ۱۸۳ قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانونگذار فرانسه در ماده۱۱۰۱ می گوید”عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می گردد. با توجه به تحلیل و بررسی در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می رسد ایراداتی به این ماده وارد شده است :
۱-قانونگذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان کرده است و به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)
۲-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت …می شود. بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرانسوی اول اینکه عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند. ( شهابی،۱۵،۱۳۹۲)
سپس به بررسی و تحلیل ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران می پردازیم که:
۱-ماده ۱۸۳ ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که درعقد تملیکی برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم.
۲- با توجه به تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران عبارت “تعهد امری” امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می رسد ایراد دوم که در ماده ۱۱۰۱ وارد است وارد نیست.
۳-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است
۴-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم.
الف- بررسی ایراد دوم:
“العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا” مالیا” کباب المعاوضات او امرا” غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج. به نظر می رسد با توجه به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست.
ب- بررسی ایراد سوم:
با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست (شهابی،۱۸،۱۳۹۲).
ج – بررسی ایراد اول:
عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می رسد قانونگذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده ۱۸۳ قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم بنابراین از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست.
گفتار دوم: مفهوم تفسیر
مفهوم لغوی تفسیر
تفسیر در لغت به توضیح دادن، پدید کردن، هویدا کردن، (معین،۱۳۶۲، ۱۱۳) و همچنین به معنی بر گرفتن نقاب از چهره (مکارم شیرازی، ۱۳۶۳،۱۹)، کنار زدن پوشش، نمایاندن، واضح و آشکار ساختن، بیان کردن، شرح روشن نمودن، توضیح دادن (لنگرودی،۱۳۷۱،۱۷۰) و همرنگی است (عمید،۱۳۸۱، ۳۲۹).
تفسیر مصدر باب تفعیل از ماده فسر، جمع آن تفاسیر در لغت به معنی روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (بستانی ،۱۳۷۵،۲۴۴) و برخی نیز گفته‌اند تفسیر به روشن شدن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۵۰).
مفهوم فقهی تفسیر
تفسیر در فقه به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد (عمید،۱۳۸۱،۴۴۶).
مفهوم حقوقی تفسیر
در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در اصطلاح حقوقی، تفسیر قرارداد عبارت است از جستجوی دلالت دقیق آن و مشخص کردن گستره تعهدات قراردادی با بهره گیری روش هایی که هر چه دقیق تر اندیشه متعاقدین را ممکن سازد(صالحی راد،۱۳۸۸،۳۹). در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است (جعفری تبار،۱۳۸۳،۲۳۵). و تفسیر در این حوزه عبارت است از: کوششی که حقوقدانان برای درک نمادهای حقوقی به کار می‌گیرند. در این تعریف است که نهادی در حوزه‌های مختلف سنجیده می‌شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی در آن به دست آید. در حوزه حقوقی تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره‌ی تفسیر قراردادهای خصوصی (جعفری تبار،۲۳۵،۱۳۸۳). در تفسیر قانون، دادرسی در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند معنایی برگزیند که شایسته متن حقوق باشد که این عوامل در ارتباط باهم به شکل چرخه‌ای هستند که قانون بر اساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان به بهترین نحو میسر می‌گردد.
در روابط حقوقی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز هست. در معنای اعم، تفسیر عبارت است از: تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص است. در این معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان‌گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدود اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است. تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با بررسی تعاریف ارائه‌شده آنچه در معنای تفسیر مهم اساس است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده‌ی طرفین قرارداد است به‌طوری‌که شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب ارزشمند خود به نام فرائدالاصول معروف به رسائل تفسیر عبارت است از: کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاقدین می‌داند (انصاری،۱۳۸۱،۵۷). و این فرض هنگامی تحقق پیدا می‌کند که عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح باشد تفسیر آن جایگاهی ندارد، زیرا حجابی نیست که بخواهیم با تفسیر آن را مرتفع کنیم (سنهوری ،۱۳۹۰،۴۲۹).
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ‌یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ‌یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به‌عبارت‌دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد (Henry Champbell،۴۲۰). در حقوق آمریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به‌طور مستقیم تعریف‌شده است و این ماده بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود می‌آورند. در تعریف کلمه توافق اعم از قرارداد است.
لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ به خود اختصاص داده است. (شهیدی،۲۳۲،۱۳۸۸)
ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ و ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قضایی آن و کشور همان قانون سابق را تکرار کرده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است. (سنهوری، ۱۳۹۰،۴۳۰). با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید