پایان نامه درباره 
سازمان ملل، توسل به زور، حقوق بین الملل، حقوق بشر No category

ر باید دولت خاطی و ناقض مقررات بین المللی را وادار کند تا در برابر خواستههای جامعه بینالمللی سر تسلیم فرود آورد در غیر اینصورت شورای امنیت سازمان ملل چارهای جزء توسل به اقدامات نظامی نخواهد داشت. ماده ۴۲ منشور سازمان ملل در این خصوص مقرر بیان میدارد که:
– اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات به عمل آمده در ماده ۴۱ برای حفظ صلح و امنیت جهانی چندان کافی نیست یا در عمل عدم کارآیی آنها به اثبات رسیده باشد، اقدام به توسل به شیوه نظامی از طریق هوا، دریا یا زمین خواهد نمود. چنین اقداماتی شامل تهدید، بلوکه کردن یا عملیات نظامی از طریق هوا، دریا و زمین توسط نیروهای اعضاء سازمان ملل خواهد بود.
یک نمونه از این فعالیت سازمان ملل را میتوان در تجاوز عراق به کویت و در پی آن توسل به شیوه نظامی توسط نیروهای تحت پوشش سازمان ملل برای وادار کردن عراق به خروج از کویت در راستای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل مثال زد. باید ذکر کرد که تصمیم سازمان ملل و بهخصوص شورای امنیت برای ورود به جنگ عراق بعد از رعایت کلیه جوانب و مقررات مذکور در منشور یک تصمیم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بینالمللی میباشد. در رابطه با اهمیت ماده (۴) ۲ در تثبیت صلح و عدم توسل به زور توسط دولتها، آرچاگا۶ قاضی سابق دیوان بینالمللی دادگستری آن را یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی میداند. در این رابطه هنکین۷ آن را قلب منشور سازمان ملل توصیف مینماید و همچنین والدوک۸ آن را سنگ بنای صلح در منشور میداند.
البته استثنائاتی نیز در اصل عدم توسل به زور که از متن ماده (۴) ۲ وجود دارد که مواردی از قبیل دفاع مشروع فردی ودسته جمعی، توسل به قهر علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبشهای آزادیبخش ملی را میتوان نام برد.
البته بعضی از نویسندگان از قبیل لیلیچ۹ اعتقاد دارند که توسل به زور را نمیتوان به این موارد محدود کرد و میتواند شامل حمایت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نیز شود. پروفسور باوت در رد مشروعیت توسل به زور در حمایت از اتباع دیگر کشورها و یا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در کشور دیگر میدارد که چیزی که بیشترمشکوک است، حق توسل به زور برای حمایت از قانون اتباع کشورهای دیگر است چرا که در صورت فقدان رابطه تابعیت نمیتواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقی کرد. البته باید ذکر کرد که نظر لیلیچ جنبه استعماری دارد و برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است وی ضمن اشاره به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو استناد به نظریه خودیاری۱۰ در توجیه توسل به زور را مردود شناخته و همچنین با بیان کردن زیانها و خطرات سیاسی نظریه پروفسور لیلیچ برای کشورهای کوچک اعلام بیان میکند که شناسایی یک حق عام توسل به زور در مداخله انسانی نه از نظر حقوقی قابل قبول است ونه از نظر سیاسی.
آقایان فرانک۱۱ و رادلی۱۲ در مقاله خود با عنوان “بعد از بنگلادش: قانون مداخله انسانی با نیروی نظامی” پس از بحث و بررسی اسناد و قطعنامههای سازمان ملل و تأیید بر اینکه در این اسناد، هیچ استثنائی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند، دیده نمیشود و با استناد به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو چنین نتیجهگیری می کنند که کاربرد نیروی نظامی توسط یک کشور یا کشورها برای اجرای حقوق بشر و جلوگیری از اعمال غیر انسانی یا تأمین حق تصمیمگیری مردم در کشورهای دیگر، خارج از چارچوب سازمان ملل، در تاریخ عملکرد دولتها یا عملکرد معاصر تأیید نشده است.
همچنین در این رابطه میتوان به رای دیوان بینالمللی دادگستری در نیکاراگوئه علیه ایالات متحده اشاره کرد که بعد از بررسی دقیق و موشکافانه قطعنامههای سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره ۲۶۲۵ (XXV) راجع به اعلامیه اصول حقوق بینالمللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولتها، اصل عدم توسل به زور را یکی از اصول حقوق بینالمللی دانسته و کمک یک دولت به نیروهای داخلی در کشور دیگر را نیز در ردیف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته است. در بند ۱۷۱ گفته شد قطعنامه مذکور اینگونه کمک را هنگامی که اعمالی در سرزمین کشور دیگر انجام شده “متضمن تهدید یا به کاربردن زور باشد” در حکم اعمال زور از سوی کشور کمک کننده میداند. بنابراین اینگونه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع میباشد. همچنین دیوان در بند ۲۰۵ رأی خود اعمال هرگونه فشار و اجبار از سوی یک دولت نسبت به دولت دیگر را به نحوی که این دولت نتواند آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خط مشی روابط خارجی خود را تعیین نماید، یا به منزله توسل به زور خواهد۱۳ .
طی قرون متمادی دولتها برای پیگیری منافع خود جنگ و درگیری را جزء ابزار کارامد و حق قانونی خود میپنداشتند. کشورها در این قانون قبل از جنگ جهانی اول هیچ محدودیتی برای خود قایل نبودند و پس از جنگ جهانی دوم قانون منع توسل به زور هویت خود را پیدا کرد. در دوران کهن، دولتها سعی در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولی مهمترین روشی که آنها برای حل اختلافاتشان به کار میبردند، توسّل به جنگ بود و تا مدتها نیز در حقوق بین الملل مجاز شمرده میشد و بعضی از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعی در صحنه بین الملل میدانستند .
به دلیل خسارت های زیاد ناشی از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعی کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تلاشهای زیادی در باب توسّل به شیوههای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی صورت گرفتهاند، ولی تلاش جدّی اولیه و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانسهای لاهه و پس از آن یافت۱۴ .
در نتیجه دل نگرانی‏های بین‏المللی در ارتباط با جنگهای خودسرانه دولتها، مجموعه قابل توجهی از قواعد و سازمان‏ها، هم در سطح جهانی و هم درسطح منطقه‏ای، ایجاد گردیده‏اند. در حقوق بین‏الملل، بر اساس این تحوّلات، کشورها اجازه پیدا میکنند که در مقام پاسخگویی به طور انفرادی یا دسته‏جمعی یا از طریق سازمان‏های بین‏المللی، اقدامات مسالمت آمیز گوناگونی به اجرا درآورند (قنبری جهرمی، ۱۳۸۷).
در این میان میتوان به بندهای مختلفی که در این باره گذاشته شد اشاره نمود. از جمله این بندها:
– بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‏دارد: کلیه اعضا در روابط بین‏المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. طبق تفسیر تاریخی یا تفسیر مبتنی بر هدف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد، بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتی جامع و جهان شمول دارد. همچنین در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات (مواد ۵۳ و ۶۴) تدوین شده است، و جامعه بین‏المللی و دولت‏ها به طور کلی تشخیص داده و پذیرفته‏اند که این قاعده تخلف ناپذیر است. طبق ماده ۵۲ کنوانسیون وین، “معاهده‏ای که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل می‏باشد”. در میان این اصول مقرره مندرج در بند ۴ ماده ۲ نمونه بارزی محسوب می‏شود. از آنجا که مفهوم زور در بند ۴ ماده ۲ چندان روشن نبود، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را، تحت عنوان “قطعنامه تعریف تجاوز” به اتفاق تصویب کرد (ابراهیمی، ۱۳۷۷). در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیری زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.
یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها (بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد) میباشد که بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولتها تاکید دارد. این بند بیان میدارد که: هیچ یک از مقرارت مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمیدهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتها می باشد، مداخله نمایند و اعضا را نیز ملزم نمیکند این قبیل امور را برای حل و فصل اختلافات تابع مقررات مندرج در این منشور قرار دهند. بنابراین نقض حقوق بین الملل، تجاوز به حقوق دولتهای دیگر و تهدید صلح بین الملل را میتوان به عنوان موضوعاتی که خارج از صلاحیت داخلی دولتهاست برشمرد.
مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل۱۵
جو حاکم در کنفرانس صلح پاریس به طریقی بود که که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت. پایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول: وقتی که قبلا به راههای مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد .
دوم: هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد شروع جنگ غیر قانونی است .
سوم: زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد.
چهارم: وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه، علیه دولت عضو جامعه ملل آغاز شده باشد .
اعضا باید تصمیم می گرفتند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف گاهی در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود .
البته شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند .
بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست به راحتی وارد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید