پایان نامه با کلید واژگان 
قانون مدنی، فقه اسلامی، قواعد تفسیر، فقه امامیه No category

معنایی که قابلیت اجرایی ندارد ممنوع است.
دلیل ضرورت اجرای این قاعده، این است که قاضی باید اشخاص را از انجام کار غیرقانونی و عبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نیز مؤید این امر است؛ زیرا غالباً افراد کار لغو نمی‌کنند. در فقه امامیه، این موضوع به عنوان یک قاعده بیان نشده، ولی مبنای بعضی از احکام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارت‌های حرام، فروش طبل است که دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب که بیع آن باطل است و دیگری طبل جنگ که بیع آن صحیح است. درصورت اختلاف، تا حد ممکن باید بر معنای مشروع و صحیح حمل گردد.
دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی و مشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود و اصل در مورد افعال نیز جواز آن می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) کرکی،۱۴۱۱،۷۱؛ خمینی،۱۳۸۰،۶۴ .(
در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده ۲۲۳ ق.م استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو و فاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود(قشقایی،۱۳۷۸،۱۱۴).
به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند درحالی‌که بحث ما در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.
در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان “اعمال الکلام خیر من اهماله ” به معنی “که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،۱۲۸) در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده‌اند(سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹)
بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون الموجبات والعقود لبنان در ماده ۳۶۷ تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن
عرف، چیزی است که عام? مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عام? مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به‌گونه‌ای که با شنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنانکه عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می‌کند، درحالی‌که از جهت لغوی برای مذکر و مؤنث هر دو استعمال می‌شود (حکیم،۱۹۷۹،۴۱۹) استعمال عرفی، حجت است و قاضی باید در تفسیر و تحلیل عقود، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آنها نشان‌دهند? رضایت آنها به عرف است. فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ به‌طور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجویز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی‌شود (حکیم، ۱۹۷۹ ،۴۲۲؛کرکی،۱۴۰۸،۳۷۶؛ حلی، ۵۷؛ شهید ثانی،۱۴۱۴،۲۲۷؛ خوئی،۱۴۱۲،۳۹۷؛ نجفی، ۱۳۶۵،۱۲۶. (
تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف و الزام طرفین به رعایت امور عرفی، به‌صراحت در مواد ۲۲۱،۲۲۴ و ۲۲۵ مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرارگرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده‌اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند (کاتوزیان،۱۳۸۵،۳۴۲) درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است و فقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد و دادرس نیز به همین مقدار می‌تواند به عرف استناد نماید) کاتوزیان،۱۳۷۹،۴۴۰. (صدور حکم، بر اساس عرف و تفسیر اراده طرفین بر این مبنا، مورد توجه فقهای اهل سنت نیز قرارگرفته است؛ مثلاً در بحث توابع مبیعی که یک خانه است، گفته‌شده: “هر چه متصل به بنا باشد، بدون ذکر کردن داخل مبیع است و آنچه متصل نیست، داخل در مبیع نیست، مگر اینکه عرف بر این باشد که تابع مبیع است؛ مثلاً کلید به تبعیت عرف جزء مبیع است، ولی قفل دارای چنین حکمی نیست “(زحیلی، ۱۴۱۸،۳۳۶۸. (
مطابق با فقه اهل سنت، ماده ۳۶ المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت و مستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است. در قانون مدنی مصر نیز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، یکی از راه‌های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.
تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد:
۱- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
۲- عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی‌باشد.
۳- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در
غیر این صورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، ۱۹۹۸، ۶۸۳).
قانون الموجبات والعقود لبنان نیز در ماده ۲۲۱ به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.
ماده ۳۷۱ این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را بر اساس عرف حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد تفسیر نماید. مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هرچند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به‌مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (ناصیف،۱۹۹۸،۲۳۵؛ العوجی،۱۴۱۵،۶۵۸) با مقایسه قانون مدنی ایران و کشورهای مصر و لبنان درمی‌یابیم که این قوانین مصر و لبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به‌عنوان یک اعده تفسیری، بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را در مصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید و قضات را به اجرای آن مکلف کند.
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان
حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به‌طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده و حق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد و چه در اجرا محقق بداند (بهرامی،۱۳۷۹، ۲۲۶) اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است. گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند، یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک‌طرف از قصد و غرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد. به اعتقاد برخی محققین معاصر، در متون فقهی این قواعد به‌عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۲،۲۰۰ ).در قانون مدنی ایران، ماده خاصی که به‌طور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته و بعضی آن را رد کرده‌اند، که بدین شرح است:
الف -مواد قانونی درمواردی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد ۳۰۱ الی ۳۰۸ قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانون‌گذار ایران با حذف این نهاد حقوقی، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده است.
ب – مواد قانونی که بر پذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده ۲۶۳ که به‌طرف مقابل فضول) اصیل(اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت و سایر غرامات به او رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده ۶۸۰ که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند و مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در مورد وطی به شبهه را نیز می‌توان مبتنی براین اصل دانست.
با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده‌ای کلی نیستند. برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر و لبنان این قاعده به‌صراحت پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت و اطمینان تصریح دارد، ماده ۲۲۱ قانون الموجبات و العقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد.
با توجه به مطالب موردبحث، این نتیجه حاصل می‌شود که برخلاف قوانین مصر و لبنان، حقوق موضوعه ایران، ماده‌ای به این قواعد تفسیری اختصاص نیافته و فقط در موارد محدودی از آنها استفاده شده است. از آنجا که به دلیل اخلاقی و عقلی بودن این قواعد، عرف آنها را پذیرفته و شرع نیز آنها را منع نکرده است و دلالت ضمنی اصل صحت بر این قواعد، مطلوب است که به‌صراحت در قانون مدنی ذکر گردد.
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد
از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان “تفسیر الالتزام عندالشک لمصلحه الملتزم ” آمده است.
اعتبار این قاعده، به دلایل زیر است:
الف – قراردادن تعهد بر عهد? انسان‌ها مقتضای طبیعت آنها نیست و امری استثنایی محسوب می‌شود. به همین خاطر، نیز باید اصل را بر برائت گذاشت و حتی الامکان دامنه تعهدات را محدود کرد( حسن فرج،۱۹۹۲،۳۰۳ ).
ب – دائن، مکلف به اثبات طلب خود و ارائه دلیل برای آن می‌باشد و اگر در مقدار دین تردید باشد و دائن از ارائه دلیل برای توسعه آن عاجز باشد، ناگزیر باید به مقدار کمتر اخذ نماید؛ زیرا مقدار کمتر متیقن است و برای آن دلیل وجود دارد( انصاری،۱۳۶۱،۴۷۱).
ج- اغلب، دائن قرارداد را مینویسد، یا آن را تأیید می‌کند، اگر که او قرارداد را املاء یا امضاء کند، نقص موجود در قرارداد نتیجه اقدام خود دائن است و به دلیل اینکه میتوانسته قرارداد را به‌صورت واضح منعقد کند و چنین نکرده است باید عقد را به نفع مدیون تفسیر نمود.
در فقه اسلامی، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی مفاد آن، در کتب اصولی و مسائل باب قضا آمده است. با توجه به نمونه‌هایی که در ذیل بیان می‌شود می‌توان پذیرش این

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید