پایان نامه با واژه های کلیدی
حقوق مصرف، جبران خسارت، حقوق مصرف کننده، عرضه کنندگان پایان نامه ها و مقالات

نمی‌کند. (کاتوزیان‌، 1390)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری
شرط تضمین سلامت و ایمنی کالا، به خریدار اجازه می‌دهد تا در صورتی که از کالای معیوب متضرر شود‌، جبران خسارت خویش را از فروشنده بدون اثبات تقصیرش مطالبه کند.
درواقع تنها چیزی که خریدار باید اثبات کند آن است که کالا بر اساس داوری عرف سالم و ایمن نبوده است.
تعهد فروشنده به ایمنی کالا تعهدی به نتیجه می‌باشد که از این جهت به مسئولیت محض نزدیک می‌باشد
تعهد. به ایمنی مبیع نیز تعهدی است به حصول نتیجه‌ی معین‌، که شخص متعهد چنان چه به آن عمل نکند‌، همچون هر تعهد نتیجه دیگر به جبران خسارت مکلف می‌شود حتی اگر تمام احتیاط‌های لازم را بکار بسته باشد.
او فقط آن گاه از زیر بار مسئولیت رهایی می‌یابد که ثابت کند عیب موجود در کالا به او منتسب نیست. به بیانی دیگر همین که شخصی در قراردادی عنوان فروشنده یافت‌، به تسلیم کالایی سالم و متناسب با انتفاع متداول و متعارف متعهد می‌باشد.
امری که در مورد مقررات خیار عیب نیز حاکم است‌، زیرا حال که توافق خریدار و فروشنده بر مبنای سلامت مبیع انجام شده ا‌، اگر مبیع سالم نباشد، گویی وصفی را که آنان خواسته اند ندارد و خریدار می‌تواند به همین دلیل بیع را فسخ نماید یا ارش بگیرد.
ولی فراتر از خیار عیب نمی‌توان مسئولیتی را برای تولید کننده تصور کرد.زیرا بر طبق قواعد عمومی باید بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشدو عرف این اضرار را به فروشنده منسوب کند. بنابراین اگر فروشنده بتواندثابت نماید همه احتیاط‌های لازم را در ساخت کالا بکار برده است و عیبی که در مبیع وجود داشته نتیجه حادثه خارجی است که به او نمی‌توان مربوط کرد‌، نباید او را مسئول شناخت
5-2- پیشنهادها
همان طوری گفته شد در رابطه قراردادی‌، در فرض تولید کالای معیوب‌، مسئولیت فروشنده و تولید کننده کالا بر مبنای خیار عیب قابل بررسی است و در واقع متضرر از کالای معیوب می‌تواند یا معامله را فسخ نماید و یا این که مطالبه ارش نماید.همین مبنا را قانون گذار در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 1388 پذیرفته است به طوری که بر اساس این ماده‌، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات‌، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد‌، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده‌، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه نماید ولی اگر موضوع معامله جزیی (عین معین ) باشد‌، مشتری می‌تواند معامله را فسخ یا مطالبه ارش نماید و دراین مورد در صورت فسخ معامله از سوی مشتری‌، پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.در واقع در روابط قراردادی‌، نظریه تضمین سلامت کالا همواره حاکم می‌باشد.
اما در روابط خارج از قراردادی و یا مواردی که از آن تعبیر به مسئولیت ناشی از تولید در برابر سایر مصرف کنندگان می‌شود باید گفت: دیگر نمی‌توان تولید کننده را بر مبنای وجود و حدوث خیار عیب مسئول دانست بلکه در این موارد باید بر اساس مبانی عام مسئولیت مدنی‌، بین فعل زیان بار تولیدکننده در تولید کالای معیوب و خطرناک وضرر وارده به شخص ثالث مصرف کننده‌، رابطه سببیت احراز شود.برای احراز رابطه سببیت عرفی بین کار تولید کننده و زیان‌های وارده‌، ضرورتی ندارد که بین خواهان و خوانده‌، قراردادی موجود باشد.درواقع بر اساس ملاک ماده 132 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند باعث ضرر دیگران شود.سازنده کالای معیوب به خوبی می‌تواند پیش بینی کند که سرانجام عیب موجود در کالا‌، به مصرف کننده ای در هر زمان و هر مکانی ضرر وارد می‌کند و دیگر ضرورتی ندارد که تولید کننده‌، مصرف کننده را بشناسد یا نشناسد.فروشنده‌های واسطه نیز اگر در کالا تغییری ندهند ویا با تضمین خود کالا را نفروشند‌، این رابطه سببیت را قطع نمی‌کنند. بنابراین در روابط خارج از قراردادی نیز فروشنده علاوه بر این که می‌تواند بر مبنای پذیرش شرط تضمین سلامت کالا‌، مسئول باشد‌، با اثبات تقصیر و احراز رابطه سببیت نیز می‌تواند مسئول خسارات وارده باشد.
در هر حال با توجه به مطالب بیان شده در این تحقیق پیشنهاد می‌شود قانونگذار صراحتاً در قوانین مصوب خود‌، مسئولیت تولید کننده کالای معیوب در هر دو فرض قراردادی و غیر قراردادی‌، مسئولیت محض بداند چراکه نفع عمومی در تامین زندگی بی خطر برای انسان‌ها ایجاب می‌کند که حقوق و قانونگذار تا جایی که می‌تواند از مصرف کنندگان در برابر زیان‌های وارده ناشی از استعمال کالای معیوب و خطرناک حمایت کند. لزوم این حمایت قانونگذار است که مسئولیت تولیدکنندگان را می‌تواند توجیه کند، هرچند که آنان در این راه نهایت تلاش خود را در عرضه‌ی کالای سالم کرده باشند.در نظام حقوقی ما‌، نه تنها در قانون مسئولیت مدنی و فصل تسبیب از قانون مدنی بلکه در قوانین دیگری مثل مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 ونیزقانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388‌، در مورد ضروری ترین کالاهای مورد نیاز جامعه از ایجاد مسئولیت محض پرهیز شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد قانونگذار می‌بایست نسبت به قانونمند نمودن مسئولیت محض برای تولیدکنندگان کالاهای خطرناک اقدام نماید چراکه در غیر ا
ین صورت (و در وضعیت حقوقی فعلی ) می‌بایست یا با استفاده از ظاهر و امارات قضایی برای تولیدکننده موصوف فرض تقصیر نمود و او را آگاه بر عیب دانست و یا این که مسئولیت وی را مبتنی بر تعهد وی مبنی بر تحویل کالای سالم و تضمین ایمنی مبیع تصور نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعنمونه برداری، معیار انحراف

منابع
[1]. ابراهیمی‌، یوسف‌، 1391‌، مبانی و قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا‌، مجله دانش حقوق مدنی‌، دوره یک
[2]. اردبیلی‌، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی )، 1387، مجمع الفایده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان‌، قم‌، موسسه نشر اسلامی
[3]. اصفهانی‌، شیخ فتح الله‌، 1385، قاعده‌ی لاضرر‌، قم‌، دفتر انتشارات اسلامی
[4]. امامی‌، سید حسن‌، 1366‌، حقوق مدنی‌، چاپ ششم، تهران‌، نشر اسلامیه
[5]. انصاری‌، شیخ مرتضی‌، 1379‌، المکاسب‌، چاپ اول‌، قم‌، مطبوعات دینی
[6]. جبعی عاملی‌، زین الدین‌، 1414 ه ق‌، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام‌، بیروت‌، موسسه البلاغ
[7]. جعفری تبار‌، حسن‌، 1375‌، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالاها‌، چاپ اول‌، نشر دادگستر
[8]. جعفری تبار‌، حسن‌، 1389‌، مسئولیت مدنی کالاها‌، چاپ اول، موسسه انتشارات دادگستر
[9]. جنیدی‌، لعیلا‌، 1381‌، مطالعه تطبیقی تعهد به ارایه اطلاعات‌، مجله حقوق و علوم سیاسی‌، شماره 56
[10]. حر عاملی‌، محمد‌، 1403 ه ق‌، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه‌، چاپ پنجم‌، لبنان‌، دارالاحیاء
[11]. حسینی مراغه ای‌، میرفتاح‌، 1417 ه ق‌، العناوین الفقهیه‌، قم‌، جامعه‌ی مدرسین
[12]. حلی‌، حسن بن یوسف (علامه حلی )‌، 1413 ه ق‌، قواعد الاحکام‌، قم‌، موسسه نشر اسلامی
[13]. حلی‌، نجم الدین‌، (محقق حلی )‌، 1408 ه ق‌، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام‌، چاپ دوم‌، قم‌، موسسه اسماعیلیان
[14]. صدر‌، محمد باقر‌، 1408 ه ق‌، بحوث فی شرح العروه الوثقی‌، بیروت‌، دارالتعارف للمطبوعات
[15]. عمید زنجانی‌، عباس علی‌، 1382‌، موجبات ضمان‌، نشر میزان‌، چاپ اول
[16]. فاضل لنکرانی‌، محمد‌، 1378‌، قواعد فقه‌، چاپ دوم‌، موسسه فقهی ائمه اطهار
[17]. فتاح زاده‌، زهرا‌، 1391‌، قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا‌، مجله مطالعات فقه وحقوق اسلامی‌، شماره ششم
[18]. قاسمی حامد‌، عباس‌، 1386‌، مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات‌، مجله کانون وکلا، شماره 165
[19]. کاتوزیان‌، ناصر‌، 1371‌، الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری )‌، چاپ ششم‌، انتشارات دانشگاه تهران
[20]. کاتوزیان‌، ناصر‌، 1374‌، عقود معین‌، چاپ چهارم‌، شرکت سهامی انتشار
[21]. کاتوزیان‌، ناصر‌، 1376‌، دوره مقدماتی حقوق مدنی‌، چاپ هفتم نشر یلدا
[22]. کاتوزیان‌، ناصر‌، 1390‌، مسئولیت ناشی از عیب تولید‌، چاپ سوم‌، انتشارات دانشگاه تهران
[23]. کاتوزیان‌، ناصر‌، 1379‌، قواعد عمومی قراردادها‌، چاپ ششم‌، شرکت سهامی انتشار
[24]. کاشانی‌، محمود‌، 1360‌، الزامات غیر قراردادی و عقد بیع‌، چاپ دوم، انتشارات روزنامه سمی
[25]. کرکی‌، علی بن حسین (محقق کرکی )، 1411 ه ق‌، جامع المقاصدفی شرح القواعد‌، بیروت‌، موسسه ال البیت
[26]. محقق داماد‌، مصطفی‌، 1382‌، قواعد فقه بخش مدنی‌، چاپ دوم‌، نشر دانشگاه تهران
[27]. مرید نژاد‌، عباس‌، 1382، بررسی حقوق مصرف کننده در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ومقایسه آن با قانون حمایت از مصرف کننده 1987 انگلستان‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پردیس قم )
[28]. موسوی بجنوردی‌، محمد‌، 1379‌، قواعد فقه‌، چاپ سوم‌، نشر عروج
[29]. نجفی‌، محمد حسن‌، 1367، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌، چاپ سوم‌، تهران‌، دارالکتب الاسلامیه
[30]. Annual report of the securities and exchangecommission, purchasers duty to disclose under securities and exchange, Washington low review,1956.
[31]. Breaunig, renee d , Johnson v.davis: new liability for fraudulent disclosure in real property transactions , nova low review , vol.11 ,1986.
[32]. Geistfed,mark a,the value of consumer choice in product liability ,new York university,school of low,2009.
[33]. Jerry ,Philips j.the standard for determining defectiveness in products liability ,Washington low review,1977.
[34]. Krawiec , kimberlyd.and Kathryn zeiler , common low disclosure duties and the sin of omission ,virinia low review ,2005.
[35]. Prosser and keeton , on torts , west publishing ,1998
[36]. Potter ,lori ,failure to disclose how incentives and branch of action against physicians the best solution , university of sanfrancisco ,2000.

پیوست‌ها

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فصل اول:
تعاریف:
ماده1ـ تعاریف:1ـ1ـ مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.


دیدگاهتان را بنویسید