منابع پایان نامه درمورد
سرمایه گذاری، ایالات متحده، نیازمندی ها No category

هستند، و سرمایه گذاری در طرح های جدید برای شرکت های جهانی محتمل تر می باشند.
Harzing, 2002
سپس در شکلی تمام این دیدگاه ها به صورت بسیار خلاصه بیان داشته است.
شکل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرایش سرتاسری. علائم و اختصارات: TCA- دیدگاه هزینه تبادل ; IA– دیدگاه نهادی ; OLI- بعد مالکیت ; OLI- بعد مکانی ; OLIـ ابعاد درونی
7ـ 4ـ 2مطالعه هنگ کنگ و وی هانگ 44(2013)
در این مقاله به بررسی تأثیرات محیط سرمایه گذاری بر حالات ورود شرکت های تایوانی در آسیای جنوبی با تمرکز بر کشورهای ویتنام، اندونزی ، مالزی، تایلند و فیلیپین در دوره ی زمانی 1994 تا 2011 پرداخته شده است. صنایع مورد تمرکز این مطالعه عبارتند از: نساجی، غذایی، داروئی، پلاستیکی، ماشین های برقی و نیمه رساناها . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، فاکتورها به سه سطح شرکت، صنعت و کشور تقسیم می شوند. در این تحقیق فرض بر این است که شش فاکتور زیر بر نحوه ی ورود شرکت های تایوانی به این کشور ها تأثیر می گذارند: 1.بحران های مالی آسیایی که از سال 1997 آغاز گشته است،2. ناسازگاری نرخ تبادل RMB بین چین و ایالات متحده، 3.تعداد رقبای صنعت در تایوان، 4.تجربه ی بلای طبیعی جدی ویا آشفتگی سیاسی، 5.مقیاس سرمایه گذاری، 6.تجارب بین المللی شدن شرکت های تایوانی. نتایج تجربی تأکید می کنند که تنها سه فاکتور نهایی تأثیرات چشم گیری بر حالات ورود شرکت های تایوانی می گذارند.
شکل 9_2 تأثیرات محیط سرمایه گذاری بر حالات ورود (هنگ کنگ و وی هانگ، 2013)
در این مقاله شش فرضیه زیر در نظر گرفته می شوند و آزمون می شوند:
1: اگر کشور میزبان، بلایای طبیعی و یا آشفتگی سیاسی را تجربه کرده باشد، باعث می شود شرکت های تایوانی سرمایه گذاری مشترک را بر تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل ترجیح دهند.
2: در طول سال های بحران مالی آسیا (1997 تا 1999)، به دلیل ریسک سرمایه گذاری بالا، شرکت های تایوانی برای ورود سرمایه گذاری مشترک را بر تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل ترجیح می دهند.
3: به دلیل تنش در نرخ های تبادل بین چین و ایالات متحده، که ناپایداری را در محیط سرمایه گذاری آسیای جنوبی افزایش می دهد، شرکت های تایوانی، حالات ورود محافظه کارانه تر را اتخاذ می کنند، مثلاً سرمایه گذاری مشترک را بر تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل را ترجیح می دهند.
4: اگر در یک صنعت سطح بالایی از R&D وجود داشته باشد، به این معنی است که رقبای زیادی وجود دارند، و به احتمال زیاد سرمایه گذاران خارجی، روش سرمایه گذاری مشترک را برای ورود ترجیح می دهند.
5: زمانی که مقیاس سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، شرکت ها برای اجتناب از ریسک، سرمایه گذاری مشترک را بر تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل ترجیح می دهند.
6: از آنجا که شرکت هایی که در سطح بین الملل فعالیت زیادی دارند، توانایی بیشتری برای کنترل عملیات خارجی شان دارند، به احتمال زیاد تأسیس شرکت فرعی را بر سرمایه گذاری مشترک ترجیح می دهند.
نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشد:
ـ به دلیل اینکه آسیای جنوبی هنوز هم یک بازار نوظهور است، دارای ریسک سرمایه گذاری بالایی است. و سرمایه گذارانی که تجربه ی بین المللی شدن زیادی دارند، ریسک کشور میزبان برایشان بسیار پراهمیت می باشد، و به همین خاطر روش سرمایه گذاری مشترک را برای ورود به بازار خارجی انتخاب می کنند.
– شرکت سرمایه گذار هنگام ورود به کشور میزبان، ریسک های سیاسی، اقتصادی و محیطی آن را در نظر می گیرد و اگر این ریسک ها بالا باشد، به سرمایه گذاری مشترک روی می آورد.
ـ زمانی که میزان سرمایه گذاری در کشور میزبان بالاست، شرکت ها برای کاهش ریسک به سرمایه گذاری مشترک روی می آورند.
ـ عکس آنچه در فرضیه ها آمده بود، نتایج تأکید داشتند که تعداد بالای رقبای صنعت در کشور میزبان، باعث خواهند شد که شرکت خارجی به تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل بپردازد، و این هم شاید به خاطر این باشد که شرکت های مورد نظر این تحقیق، عمدتاً از صنایع سنتی با سطح R&D و نوآوری پایین بوده اند.
ـ تعداد شرکت های استفاده کننده از استراتژی سرمایه گذاری مشترک در دوره ی بحران مالی آسیا (1997 تا 1999) بیشتر از خارج از این دوره می باشد.
ـ قبل از ناسازگاری نرخ مبادله بین چین و ایالات متحده در سال 2005 ، بیشتر شرکت های تایوانی روش سرمایه گذاری مشترک را در آسیای جنوبی ترجیح می دادند. در حالی که بعد از آن، از روش تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل بیشتر استفاده شد، و بنابراین بعد از این ناسازگاری، ریسک سرمایه گذاری در آسیای جنوبی کمتر از چین در نظر گرفته شد.
8ـ 4ـ 2مطالعه ی ام ویتی 45(2013)
این مطالعه نیز به منظور پاسخگویی به این که چرا و چگونه شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور می کنند و چطور یک روش خاص را به منظور سرمایه گذاری خارجی انتخاب می کنند، انجام شده است. این مطالعه برای ورود به یک کشور خارجی، 4 روش سرمایه گذاری در طرح های جدید، سرمایه گذاری مشترک و ادغام و اکتساب را مد نظر قرار داده است. حوزه ی مطالعه ی این تحقیق شرکت های کوچک و متوسط خارجی که در کنیا سرمایه گذاری کرده اند می باشد و این تحقیق با استفاده از یک نمونه ی 37 تایی از این شرکت ها انجام گرفته است. آنگونه که مشخص است سرمایه گذاری در طرح های جدید بیشترین سهم (1/54 درصد) را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر فواید موجود برای سرمایه گذاری خارجی را به 4 دسته عوامل یعنی، ارتباط رو به عقب با تأمین کنندگان، ارتباط رو به جلو با مشتریان، ارتباط با رقبا و ارتباط با تکنولوژی تقسیم کرده است. غالب سرمایه گذاران برترین مزیت را، ارتباط رو به عقب با تأمین کنندگان عنوان کرده اند. به علاوه در این مقاله ذکر شده که بین شرکت های خارجی و شرکت های محلی نیز ارتباط هایی وجود دارد. شبکه های عمومی ایجادی شامل، تأمین کنندگان مواد خام، مشاوران آموزشی، شرکت های کاریابی، تأمین کنندگان مواد خام و اظهار نظر فنی، تأمین کنندگان مواد خام و مشاوران آموزشی می باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق تأیید می کنند که شرکت های کوچک و متوسطی که سرمایه گذاری دارائی های خاصشان بیشتر است، تمایل به انتخاب روش های سهمی (مثل سرمایه گذاری منفرد و سرمایه گذاری مشترک) دارند و در مقابل نیز آنهایی که سرمایه گذاری در دارائی های خاصشان کمتر است، تمایل به انتخاب روش های غیر سهمی (مثل فرانشایز و لیسانس) دارند. این به این معناست که شرکت ها بسته به سطح موردنیاز سرمایه گذاری هایشان، روش های متفاوت را انتخاب می کنند. از سویی دیگر، بسیاری از شرکت ها، منابع محدودی دارند که فعالیت های تحقیق و تجزیه تحلیل را محدود می سازند. بخاطر همین محدودیت ها، بسیاری از شرکت ها روش های غیر مشارکتی را ترجیح می دهند. مدیران می بایست قبل از هر کاری ارزیابی هایی در مورد سطح موردنیاز سرمایه گذاری در دارائی های خاص در یک بازار جدید؛ عدم اطمینان های محیطی کشور هدف؛ و وضعیت فرآیندها و سیستم های کنترل داخلی، انجام دهند. در ادامه آمده است که اگر برای ورود نیاز به سطح سرمایه گذاری در دارائی های خاص بالا باشد، حالت ورود سهمی می بایست در نظر گرفته شود، و اگر سرمایه گذاری های خاص کم باشد، حالت غیر سهمی می بایست انتخاب شود. اگر شرکت به فکر سرمایه گذاری در کشوری است که از لحاظ سیستم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وضعیت با ثبات و مطمئنی را داراست، روش های سهمی برای انتخاب بهتر می باشند. و اگر ناپایداری در سیستم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، روش های غیر سهمی گزینه های مناسب تری می باشند. در نهایت مدیران می بایست فرآیندها و سیستم های کنترل داخلی شان را مورد ارزیابی قرار دهند. شرکت هایی که دارای پروسه های کنترل داخلی قوی هستند، ممکن است نسبت به شرکت هایی با سیستم های کنترلی ضعیف، موقعیت بهتری برای کسب مزیت از طریق روش های سهمی دارند. شرکت هایی که سیستم های کنترلی ضعیف با استفاده از روش های غیرسهمی می توانند از سیستم های کنترلی سازمان های شریک شان بهره مند شوند. بنابر این با ارزیابی این سه فاکتور مهم، مدیران می توانند تصمیمات بهتری برای انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی انجام دهند.
5ـ2 نیازمندی ها و پروژه های صنعت بالگرد
1ـ5ـ2 نیازمندی های کشور به خدمات بالگردی
عمده مصرف خدمات بالگرد در کشور ظرف 15 سال آینده با توجه به توسعه زیربنایی وزارت نفت کشور و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن به شرح ذیل می باشد:
شرکت نفت و گاز پارس (POGC)، در جهت توسعه فازهای سی گانه خود در چند سال آینده و همچنین پشتیبانی مداوم تولید جمعاً به 12 فروند یالگرد عملیاتی نیاز دارد.
شرکت نفت فلات قاره، با توجه به افزایش تولید و بهره برداری از منابع نفت زیر بستر خلیج فارس و داشتن ایستگاه های عملیاتی خارک، بهرگان، لاوان، سیری، کیش و قشم نیازمند 11 فروند بالگرد عملیاتی است.
مدیریت اکتشاف وزارت نفت، جهت انجام عملیات ژئوفیزیک و سایزمیک (لرزه نگاری) نیازمند 10 فروند بالگرد مجهز می باشد.
شرکت ملی حفاری ایران، و شرکت های پشتیبانی کننده عملیات حفاری و پشتیبانی کننده عملیات دریایی نیازمند 6 فروند بالگرد می باشند.
شرکت نفت دریای خزر، جهت عملیات اکتشاف و پشتیبانی از سکوهای مستقر در دریای مازندران به 6 فروند بالگرد نیاز دارد.
وزارت نیرو، جهت پشتیبانی خطوط انتقال و سدسازی ها به تعداد 6 فروند هلیکوپتر مناسب نیازمند است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام عملیات ژئوفیزیک نیاز به 4 فروند بالگرد مناسب دارد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تأمین اورژانس هوایی کشور به 40 فروند بالگرد مناسب نیازمند است.
ستاد بحران کشور و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی، جهت مقابله با بلایای طبیعی زلزله، سیل و غیره نیازمند 20 فروند بالگردهای مختلف برای استقرار در استان های مختلف کشور است.
وزارت جهاد کشاورزی، در جهت مقابله با آتش سوزی های جنگل و مراتع نیازمند حداقل 5 فروند بالگرد مناسب به منظور استقرار در شمال و مناطق جنگلی کشور می باشد.
خطوط لوله و انتقال نفت و گاز در سراسر کشور نیازمند حداقل 4 فروند بالگرد مناسب می باشد.
سازمان بنادر و دریانوردی و صیانت دریایی و تجسس و نجات و کمک به امر کشتیرانی بین المللی در آب های خلیج فارس و دریای عمان و نیز دریای خزر حداقل 6 فروند بالگرد نیاز دارد.
بالگرد سبک آموزشی، برای تربیت خلبانان موردنیاز نیز 20 فروند می باشد.
در نهایت نیازمندی های آتی 15 سال آینده کشور به بالگردهای مناسب در کلاس های مختلف به 150 فروند در بعد عملیات غیرنظامی و تجاری می رسد. کل آمار بالگردهای غیر نظامی موجود در کشور، عملیاتی، زمین گیر و با احتساب استیجاری 48 فروند است که به تعداد102 فروند کمبود احساس می شود.
2ـ5 ـ 2 پروژه های سرمایه گذاری خارجی در حوزه بالگردهای تجاری ایران
در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور در بخش ارائه خدمات بالگردهای تجاری آنچه مورد بررسی قرار گرفت به صورت خلاصه بیان می شود. در دهه ی 80، به دنبال تفاهمنامه های همکاری شرکت های نفتی ایرانی با شرکت های خارجی من جمله شرکت توتال و شل، شرکت های خارجی برای اجرای بخشی از تعهداتشان در قبال ایران می بایست تعدادی بالگرد با استانداردهای معین جهت ارائه خدمات (از قبیل جابه جایی کارکنان به سکوهای نفتی) برای منطقه ی جنوبی کشور وارد می کردند. اما از آنجایی که استفاده از این گونه وسایل نقلیه پروازی بر اساس مقررات حاکم بر فعالیت شرکت های هوایی، می بایستی تحت مجوز یک شرکت هواپیمایی یا هلیکوپتری داخلی باشد، لذا شرکت های خارجی ارائه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید