منابع پایان نامه ارشد درباره
فورس ماژور، جبران خسارت، مطالبه خسارت No category

حقوقی ایران (قانونی مدنی) تا قبل از تصویب قانونی آیین دادرسی مصوب ???? مقرراتی درخصوص خسارت عدم النفع وجود نداشت ولی با تصویب قانون آیین دادرسی ضرر و خسارت علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته شد، تفویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب کرد و در این زمینه نیز آرای متعددی از سوی محاکم حقوقی صادر شده است که از آن جمله می توان به رأی شماره ??? شعبه ? دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن تورم و اوضاع اقتصادی جامعه صادر شده است اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مصوب ???? در ماده ??? در تبصره ? چنین بیان می کند: “خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی، قابل مطالبه است”.
با توجه به اینکه ضرر و خسارت بنا به تعریفی که دکتر کاتوزیان دارد ایجاد نقص در اموال یا از دست دادن منفعت مسلم یا ورود لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف مشخص دانسته شده است و کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از افزایش آن به هر عنوان که باشد مصداق ضرر تلقی شده است.85
دکتر لنگرودی نیز عدم النفع را حرمان از منافعی دانسته است که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور واوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترقب و مقدور بوده است. 86
بنابراین با توجه به تعریفی که از خسارت عدم النفع بیان شد و با توجه به حقوق تطبیقی بویژه آرای صادره در دادگاه های انگلستان می توان ادعا کرد که آنچه در تبصره ? ماده ???ق.آ.د.م غیرقابل مطالبه اعلام شده است خود عدم النفع نیست بلکه خسارات ناشی از عدم النفع است و روشن است که بین عدم النفع و ضرر و زیان ناشی از آن تفاوت وجود دارد. مؤید این ادعا ماده ??? قانون مدنی است که غاصب را نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات در مقابل مالک ضامن دانسته است. پس اصل خسارت عدم النفع تردیدی در اعتبار آن و مطالبه آن در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد اما چیزی که غیرقابل مطالبه اعلام شده است صرفاً ضرر و زیان ناشی از عدم النفع است، بنابراین به نظر می رسد چنانچه تبصره ماده ??? نیز بر این اساس تفسیر گردد با حقوق اصحاب دعوی و مقتضیات جامعه امروز نیز بیشتر تناسب خواهد داشت.
بند چهارم: خسارت از خسارت
خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده ??? قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب ???? در ماده ??? به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنان که بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و حتی تبصره ? ماده ??? نیز تأکیدی بر آن است زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با تفسیری که ارائه شد، قابل مطالبه نیست.
بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی
سومین شرط از شرائط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد این است که عدم اجرای تعهدمستند به خود متعهد بوده وناشی از علت خارجی نباشد.
هنگامی متعهد رامی توان مجبوربه جبران خسارت وارده از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهد نمود که انجام ندادن مورد تعهد براثر تقصیر او باشد فلذا چنانچه متعهدله یا فرد ثالثی مانع از اجرای تعهد شود و یا اینکه به علت فورس ماژور نتوان تعهد را انجام داد، دیگر نمی توان متعهد را ضامن جبران خسارت دانست. در این زمینه ماده 227 قانون مدنی عنوان می دارد:
“متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.”
از این ماده چنین مستفاد می گردد که اثبات اینکه عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است بر عهده متعهد است و همین مقدارکه متعهد له ثابت کند که مورد تعهد انجام نپذیرفته که در نتیجه ضرری بلاواسطه وحتمی به او وارد شده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که خارج از قدرت و اراده او بوده است.
البته باید توجه داشت که اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد نماید و بعد از آن نیز علت های خارجی مانع از انجام کار او بشود، مسئول جبران زیان های ناشی از عدم انجام تعهد است. زیرا در این حالت تقصیر مدیون نیز سهم بسزائی در جلوگیری ازکار مورد تعهددارد، و علت را نمی توان کاملاً خارجی دانست.
مثلاً اگر مؤسسه حمل و نقل، بردن کالائی را که به او سپرده شده است یک ماه تأخیر اندازد و پس از آن در اثر نزول بهمن یا زلزله قادر به حمل کالا نباشد، باید زیانهای ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.
حال باتوجه به ماده 227ق.م باید گفت انواع علت خارجی عبارتند از:1-فورس ماژور و2-تقصیر متعهدله یاشخص ثالث که ذیلاًبه تشریح آن دو می پردازیم:
1- فورس ماژور (قوه قاهره): عبارت است از حادثه غیر قابل پیش بینی که متعهد قدرت دفع آن را نداشته باشد.
ماده 229قانون مدنی در این باره اعلام می دارد:
“اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.”
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دارای شرائط ذیل باشد:
الف- غیر قابل دفع باشد.
ب- غیر قابل پیش بینی باشد.
ج- خارج از متعهد وقلمرو مسئولیت اوباشد.
الف- حادثه باید غیر قابل دفع باشد
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن می شود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. ماده 229قانون مدنی بدین شرط تصریحمی کند. در اینجا باید اضافه کرد که صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقیق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که به علت تغییر در وضع اقتصادی اجرای تعهد بغایت سنگین و پر خرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.
ب- حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد.
با توجه به این شرط چنانچه حادثه نوعاً قابل پیش بینی باشد و متعهد نتواند به علت وقوع حادثه مزبور تعهد خود را انجام دهد نمی تواند خود را از پرداخت خسارت معاف بداند.مانند اینکه پیمان کاری با یک وزارتخانه قراردادی ببندد که در فصل زمستان مبادرت به احداث جاده ای بنماید که از حیث نقل و انتقالات اهمیت ویژه ای برای دولت دارد. بدیهی است نظر به این که کاملاً قابل پیش بینی است که در این فصل برف و باران فراوان می بارد اگر پیمان کار بدلیل نامناسب بودن شرائط جوّی و بارش برف و باران نتواند تعهد خود را به انجام برساند می بایستی اقدام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که بر عهده گرفته است بنماید.
برای اینکه حادثه ای غیر قابل پیش بینی نباشد لازم است که وقوع آن غیر ممکن به نظر آید. زیرا تمام حوادثی که یک بار در جهان اتفاق افتاده است همیشه احتمال تکرارآن می رود. پس حادثه ای غیر قابل پیش بینی است که هیچ اماره خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد. مثلاً اگر آتش فشانی کوه دماوند اجرای تعهدی را غیر ممکن سازد، با آنکه در دوران های گذشته این کوه آتشفشان بوده و تکرار آن قابل پیش بینی است، چون در زمان ما هیچ نشانه ای از آتش فشانی آن وجود ندارد، نمیتوان ادعا کرد که حادثه قابل پیش بینی بوده است.
ج- حادثه باید خارجی باشد
حادثه ای فورس ماژور محسوب می شودکه خارجی باشد، این بدان مفهوم است که اگر به دلیل حادثه ای که وقوع آن مستند به متعهد نبوده اجرای تعهد صورت نپذیرد، وی مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی باشد.
شایان ذکر است که برای اینکه ما حادثه وقوع یافته راناشی از علت خارجی بدانیم، صرف اینکه فعل متعهد موجب ایجاد آن نشده است کفایت نمی کند، بلکه چنانچه در حیطه مسئولیت او کارگری حادثه ای را بوجود آورد که انجام تعهد مقدور نشود و یا این که به علت عیب مواد اولیه (که وی می بایستی فراهم می کرده) کالای مورد تعهد ضایع شده وآماده برای تحویل نگردد، باز هم متعهد ضامن است و باید از عهده جبران حاصله برآید.
ماده 227 قانون مدنی ایران در این باره می گوید:
“متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، بواسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود”.
یکی از حقوقدانان پس از بحث در این زمینه در خصوص “خارجی بودن علت” می گوید:
” حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.”87
بند ششم: خسارت انقضاء موعد
برای این که شخص متعهد له بتواند از متعهد مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد را بنماید لازم است که موعدی که جهت اجرای تعهد تعیین شده است سپری شده باشد.این موعد می تواند به وضع ذیل باشد:
1- در عقد یا قرار داد موعد تعیین شده باشد.
در اینصورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی سالی که قرار شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفته باشند بدیهی است ادعای خسارت باید پس از انقضاء موعد و عدم انجام تعهد صورت بگیرد. در ماده 226 قانون مدنی ایران در این زمینه آمده است:
“در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاءتعهد مدت معینی مقرر شده ومدت مزبور منقضی شده باشد…”
بنابراین ملاحظه می شود که صرف گذشتن از موعد با جمع شرائط دیگرجهت مطالبه خسارت کفایت می نماید.
2- در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد، اطلاق عقد عرفاً اقتضاء فوریت ایفاء آن را می نماید مگر آنکه اوضاع و احوال، اقتضاء انجام آن را در موعد دیگری بنماید. مثلاً در عقد اجاره، مالا اجاره موضوع تعهد مستاًجر می باشد که چنانچه موعدی جهت پرداخت آن تعیین نشده باشد باید نقداً بابت مدت زمان اجاره به موجر پرداخت شود. (رجوع شود به شق سوم ماده 490 ق.م)
3- اختیار انجام تعهد به نظر متعهد له واگذار شده باشد. در این صورت متعهد له هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که ثابت کندکه انجام تعهد را مطالبه کرده است. در این زمینه در قسمت اخیر ماده 226آمده است:
“…اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”
متعهدله میتواند موعد را بوسیله اظهارنامه به متعهد اطلاع دهد. اثبات مطالبه بوسیله هر گونه دلیل ممکن خواهد بود.
4- اختیار انجام تعهد بنظر متعهد قرارداد شده و صراحتاً در عقد این امر قید گردیده باشد. در این صورت مطالبه متعهد له هیچگونه اثر حقوقی ندارد و متعهد هرزمان که بخواهد می تواند تعهد خود را انجام دهد. چنین تعهدی را عده ای از حقوق دانان باطل دانسته اند.
گفتار دوم: وقوع ضرر و توجه آن به متعهد له
1- وقوع ضرر: هنگامی که متعهدله می تواند مطالبه خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را از متعهد بنماید که علاوه بر انقضاء موعد ضرر و زیانی متوجه وی شده باشد.
ضررکه لفظی عربی است در فرهنگ لغات دارای معانی متعددی است: صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع می داند. 88
صاحب قاموس ضرر را ضد نفع معنی کرده و به معنی سوء حال هم آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته اند. 89
مصباح المنیر ضرر را به معنای عمل مکروه نسبت به یک

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید