منابع پایان نامه ارشد درباره
دادگاه صالح، عقد اجاره، قائم مقام No category

به مراتب فوق رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد نیازمند یک جلسه رسیدگی است که با توجه به میانگین وقت رسیدگی محاکم حقوقی، مدت زمان رسیدگی یک ماه می باشد مگر رد برخی موارد که موجبات فسخ مثل خیار غبن و عیب نیازمند جلب نظر کارشناس باشد که در این صورت دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت در مدت زمان چهار ماه کفایت خواهد کرد”.50
بند دوم: فسخ قرارداد در حالت دعوای متقابل
در بعضی موارد بویژه در مواردی که ادعای متقابل ناشی از ارتباط کامل بین دو ادعا است، صرف دفاع در قبال دعوا کفایت نمى کند؛ بلکه تقدیم دادخواست ضروری است. زیرا اثبات این ادعا مستلزم اقامه دعوی و رسیدگی قضایی است.
فرض کنید خواهان اصلی که کارگزاری قرارداد به نام اوست، به استناد یک فقره قرارداد عادی، تخلیه فسخ قرارداد را از دادگاه خواستار شود و خوانده نیز در پاسخ به دعوای مزبور، به استناد یک فقره پیمان نامه که به امضای خواهان هم رسیده، مدعی مالکیت ملک متنازع فیه گردد. در اینجا منشاء دو ادعا یکی نیست، بلکه ادعای اولی ناشی از عقد اجاره است و ادعای دومی ناشی از عقد بیع. ولی ارتباط کامل بین آن دو ادعا وجود دارد. اما دادگاه نمى تواند بدون تقدیم دادخواست به ادعای خوانده که مدعی خرید رسیدگی کند. زیرا ادعای وقوع فسخ، مستلزم رسیدگی قضایی و فراهم شدن امکان دفاع برای طرف مقابل است. اگر دادگاه بدون تقدیم دادخواست، ادعای خوانده مدعی را ترتیب اثر بدهد، بر خلاف مواد 2 و 48 ق. آ. د. م. عمل کرده است. به موجب مواد مذکور، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
در مواردی که دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نکند، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت که در مرحله اجرای حکم، راحت تر مى توان حکمی را که به نفع خواهان تقابل صادر مى شود اجرا کرد. مثلاً در دعوایی که کارگزار، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملک که ناشی از یک مبایعه نامه می باشد، دادخواست تقابل ندهد، حقی از خوانده (کارفرما) تضییع نمى شود. زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تأثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد. اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است که در مرحله اجرای حکمی که از یک طرف خواهان اصلی (خوانده تقابل) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی (خواهان تقابل) به تنظیم سند محکوم شده است، مى تواند بطور توام صورت پذیرد و اجرای یک قسمت حکم منوط به اجرای قسمت دیگر حکم گردد. به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور می شود مبلغ محکوم به را بپردازد. به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست مى یابد.
دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. اگر دعوای مزبور در مهلت قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) به دادگاه تقدیم نشده باشد؛ مى توان آن را نه به عنوان دعوای متقابل بلکه به عنوان دعوای مستقل مطرح کرد. در این صورت، چنانچه نتیجه این دعوا در سرنوشت دعوای اصلی (اولی) مؤثر باشد، مى توان از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولی، به تجویز ماده 19 ق. آ. د. م. ، صدور قرار توقف رسیدگی درخواست کرد. به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا، مدعی بطلان قرارداد و بی اعتباری قرارداد خواهان در دعوای خلع ید باشد، اما به دلیل اشتباه یا بی اطلاعی، صرفاً به دفاع در برابر دعوای مطروحه پرداخته و دعوای متقابل تقدیم نکرده باشد و دعوا منجر به صدور حکم به خلع ید وی شده باشد، در این مرحله، نامبرده مى تواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و فوراً دعوای دیگری به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند را به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت دادگاه تجدیدنظر، به تقاضای ذینفع و پس از ارائه گواهی لازم مبنی بر مطرح بودن دعوا، قرار توقف دادرسی تا نتیجه قطعی دعوای جدید را صادر خواهد کرد.51
فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری
در قراردادهای پیمانکاری منظور از تنظیم قرارداد، رسیدن به نتیجه مطلوب است. پیمانکار انجام موضوع قرارداد را در مدت معین و مقرر تعهد می کند و کارفرما نیز پرداخت مبلغی را طبق توافق به عهده دارد. هر کدام از طرفین، تعهدات و اختیاراتی دارند. مهمترین اختیار کارفرما، فسخ پیمان می باشد. در فسخ پیمان به استناد وقوع تقصیر از جانب پیمانکار، اختیار کارفرما نه تنها غیر قابل اعتراض و غیر قابل ارجاع به دادگاه است بلکه غیر قابل برگشت نیز می باشد. پیمانکار حق اعتراض به فسخ را به موجب ماده 46 ش.ع.پ و حق مراجعه به محاکم را بر اساس ماده 47 آن، از خود سلب نموده به نحوی که فقط تحت عنوان مطالبه خسارات ناشی از قرارداد می تواند به مراجع قضائی مراجعه کند بدون این که مراجعه او بتواند مانع اعمال آثار ناشی از فسخ قرارداد گردد. یعنی اگر کارفرما در فسخ دچار اشتباه در تشخیص شود این امر موجب بطلان فسخ و اعاده انجام کارها به دست پیمانکار نخواهد شد و تنها خسارات وارد قابل جبران است و همچنین در ماده 48 ش.ع.پ کارفرما به طور نامحدود و گسترده هر زمان که بخواهد می تواند پیمان را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان به لحاظ غفلت تنظیم کنندگان آن از برخی مسائل قانونی و حقوقی مواردی وجود دارد که به بطلان پیمان منتهی می شود و در مواردی به انفساخ می انجامد و همه آن موارد تحت عنوان فسخ در ماده 46 ش.ع.پ گرد آمده است حال آن که انحلال عقد به سبب فسخ یا انفساخ با بطلان آن تفاوت اساسی دارد، در انحلال اثر عقد منحل شده ناظر به آینده است و عقد باطل چون در عالم اعتبار فاقد موجودیت بوده لذا دارای هیچ گونه اثری نیست و با کشف بطلان عقد، عوض و معوض ناگزیر به برگشت به وضعیت سابق اولیه خود می باشند. در این فصل موارد فسخ پیمان و آثار آن در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
موارد فسخ قرارداد پیمان را می توان به دو دسته فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار و فسخ بدون تخلف پیمانکار تقسیم کرد که در ذیل بررسی می شود.
مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار
در ماده 46 ش.ع.پ، موارد فسخ پیمان که به دلیل انجام پاره ای تخلفات از طرف پیمانکار صورت می گیرد در دو بند (الف) و (ب) به طور جداگانه احصا شده که 13 مورد در بند الف و 2 مورد در بند ب و جمعاً 15 مورد، فروض مختلف پیش بینی شده که در صورت بروز هر یک از آن فرضها، پیمان به فسخ خواهد شد. علت تفکیک موارد فسخ ماده 46 به دو بند الف و ب را در ماده 47 ش.ع.پ می توان یافت.
مطابق ماده فوق، در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ به استناد علل مندرج در بند الف باشد موضوع فسخ بدواً باید به وسیله هیأت سه نفره بررسی و تائید شود ولی موارد مندرج در بند ب نیاز به بررسی و تائید هیات ندارد. مبنای تفکیک موارد، مشخص نمی باشد. طریقه و اقدامات و تشریفات مربوط به فسخ در هر یک از بندها متفاوت است هر چند صدر ماده 46 ش.ع.پ تحت عنوان موارد فسخ پیمان آغاز شده و در بدو امر به نظر می رسد که این ماده در مقام بیان موارد فسخ می باشد، اما با امعان نظر در متن ماده مشخص می شود که موارد بطلان و انفساخ را نیز در بردارد که مفاهیم آنها کاملاً متفاوت با فسخ می باشد شاید بتوان گفت که منظور از آوردن کلیه موارد در ماده 46 ش.ع.پ به این دلیل بوده است که از نظر اقدامات بعدی هر کدام از موارد ذکر شده در این ماده، مشمول ماده 47 ش.ع.پ می باشد. فسخ پیمان در پاره ای از موارد، به دلیل تأخیرات پیمانکار در انجام دادن اقداماتی است که می بایست در موعد مقرر در پیمان انجام می شد. در بعضی موارد نیز به دلیل سلب صلاحیت پیمانکار، فسخ یا انفساخ صورت می گیرد موارد دیگری نیز وجود دارد که داخل در هیچ کدام از موارد فوق نمی باشد.52
گفتار اول: تأخیرات پیمانکار
زمان در عملیات موضوع پیمان، اهمیت فراوانی دارد. کارفرما علاوه بر حسن انجام کار، انتظار دارد موضوع پیمان در مدت معین مقرر انجام شود. در واقع طبیعت قرارداد به گونه است که قید مدت و به اصطلاح حقوقی “شرط اجل” برای آن می تواند از شرایط عمده عقد محسوب شود لذا مدیریت و ساز و کار عملیات باید به گونه ای باشد که پیمان در زمان تعیین شده به مرحله اجرا در آمده و به پایان رسد، بنابراین محدودیت زمانی انجام کار از ضروریات پیمان است و بیشترین موارد فسخ پیمان و تاخیرات پیمانکار در انجام تعهداتش مربوط می شود. تاخیراتی که پیمان را در معرض فسخ قرار می دهد در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه
یکی از موارد فسخ پیمان که در جزء 1 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ آمده “تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند (ب) ماده 28” می باشد. کارفرما مکلف است زمین کارگاه53 را در موعد مقرر به پیمانکار تحویل دهد و پیمانکار نیز مکلف به تحویل گرفتن آن است. اگر کارفرما کارگاه را به موقع تحویل ندهد، مستنداً به بند (ج) ماده 28 ش.ع.پ موظف به پرداخت خسارات وارده به پیمانکار خواهد بود و اگر از تحویل دادن آن به کلی عاجز شود، به پیمان مطابق ماده 48 ش.ع.پ خاتمه خواهد داد. طبق بند (ب) ماده 28 “کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هائی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر 30 روز پس از تاریخ تعیین شده، برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند.”
بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی
وفق جزء 2 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ “تأخیر در ارائه برنامه های زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن” کارفرما را مستحق اعمال فسخ می گرداند. مطابق بند (ب) ماده 18 ش.ع.پ، “پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور، بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود…” ملاحظه می شود برابر بند (ب) ماده فوق الذکر، پیمانکار مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان فرصت دارد تا نسبت به ارائه برنامه زمانی تفصیلی اقدام کند مگر این که در مواردی با توجه به موضوع پیمان، براساس اسناد و مدارک دیگر، مدت مذکور تغییر کرده باشد. به هر حال نباید تأخیر وی بیشتر از نصف مدت مقرر برای تسلیم آن باشد و در صورت تاخیر بیشتر از مدت مجاز، کارفرما حق فسخ دارد.54
بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه
مطابق جزء 3 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، “تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند “ج” ماده 4 موافقنامه” از موجبات فسخ پیمان است. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد. مطابق بند “ج” ماده 4 موافقنامه، “پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید