منابع پایان نامه ارشد درباره
جبران خسارت، مطالبه خسارت، اجرت المثل No category

شخص یا نقص در اعیان می داند.
مفردات راغب اصفهانی ضرر را به سوء حال تفسیر می کند بخاطر قلت علم و فضل یا سوءحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو. 90
مؤلف کتاب قواعد فقه پس از ذکر معانی فوق برای لغت “ضرر” عنوان می دارد:
“اختلاف نظر بین لغوبین به علت استعمالات مختلف کلمه ضررامری طبیعی است. ولی در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرراستعمال می شود اما در مورد فقد احترام وتجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاً گفته می شود فلان در آن معامله ضرر کرد یا داروئی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرو بکند اصطلاحاً گفته نمی شود که به او ضرر زده است.”
در اصطلاح حقوقی نیز ممکن است ضرر مربوط به مال باشد که آن را ضررمادی گویند و ممکن است عبارت از صدمات روحی و معنوی باشد که اصطلاحاً ضرر معنوی می گویند.
بهر صورت هنگامی متعهد له می تواند مطالبه خسارت کند که در محاکم صالحه اثبات ورود ضرر را به خویش بنماید. در ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:
“… در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرربه او وارد شده…”
لهذا چنانچه متعهدله از عدم اجرای تعهد متحمل ضرر و زیانی نشود حق مطالبه خسارت را ندارد و بار اثبات ضرر نیز به عهده وی می باشد.
2- حدود ضرر قابل جبران: همان طور که در ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است مدعی باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. بنابراین باید گفت خسارتی قابل مطالبه است که:
اولاً: حتمی و مسلم باشد.
ثانیاً: مستقیماً و بلاواسطه و از عدم انجام تعهد یا تاًخیر در اجرای آن حادث شده باشد.
اکنون به تشریح این دو خصیصه می پردازیم:
اول- حتمی و مسلم بودن ضرر: ضرری قابل جبران است که حتمی باشد نه احتمالی. بنابراین نمی توان کسی را به جبران خسارت احتمالی محکوم کرد کما اینکه در ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:
“… در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…”
با این توصیف می بایستی بطور قطع:
نخست: مالی از بین رفته باشد، چنانکه ذیل ماده 520 قانون آئین دادرسی آمده است که “ضرر ممکن بواسطه از بین رفتن مالی باشد…” مثل اینکه کارخانه ای متعهد شده باشد جهت حمل محصولات خود از وسایل نقلیه موجود در یک بنگاه باربری که در شهر دیگری نزدیک محل کارخانه است استفاده کند، لکن پس از رسیدن کامیون های بنگاه مزبور، معلوم شود که کارخانه بوسیله بنگاه دیگری محصولات خود را حمل نموده که بدیهی است در این صورت با توجه به استهلاک لاستیک و لوازم خودروها، و نیز سوختی که به مصرف رسیده، کارخانه مذکور باید از عهده خسارت حاصله برآید.
دوم: تفویت منفعتی صورت گرفته باشد، کما اینکه در قسمت اخیر ماده 520 ق.آ.د.م ذکر شده “ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است”.
غرض از تقویت منفعت، از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماًنصیب متعهدله می گردید.
مانند اینکه تاجری تعادی ازمحصولات کارخانه ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه 20 تومان تفاوت داشته باشد و قرار بر آن شده باشد که اجناس مزبور بعداز دو ماه پس از انعقاد قرار معامله تحویل شود لکن کارخانه از انجام تعهد خود سر باز زند که در اینجا چون منفعت مسلّمی از تاجر مزبور فوت شده است وی می تواند مطالبه خسارت نماید.
دوم- مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر: ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید:
“… و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است…” که با توجه به آن باید گفت ضررهای غیر مستقیم و با واسطه قابل مطالبه نیست. منظور از بلاواسطه بودن ضرر این است که منحصراًفعل شخص در ورود ضرر ذیمدخل باشد. بنابراین اگر عوامل متعددی باعث ورود ضرر شده باشند، در صورتیکه بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیّت عرفی احراز گردد، شخص مذکور مسئول خواهد بود. لهذا ماد این ماده لزوم رابطه سببیّت بین ورود ضرر و عدم انجام تعهد (تقصیر مدیون) را بیان می کند منتهی چون ورود ضررممکن است ناشی از اسباب گوناگون باشد، قانونگذار خواسته است حکم به جبران خسارت را مخصوص موردی کند که تقصیر مدیون علت اساسی ضرراست: یعنی باید مسلم شودکه ورود ضرررلازمه پیمان شکنی مدیون بودهاست،نه یکی از شرائط تأثیر سایر اسباب.
3- انواع ضرر: همانطور که اشاره شد، ضرری که مدعی می تواند بابت آن درخواست خسارت بنماید بر دو نوع است: از بین رفتن مال ویافوت منفعت می باشد.
در قسمت اخیر ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
“ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است.”
بنابراین:
اول- ممکن است ضرر وارد بر متعهدله در اثر عدم انجام تعهد، از بین رفتن مالی باشد مانند آنکه مالک باغی فردی را اجیر کند که در مقابل اخذ اجرت برای مدت معینی درختان وی را آبیاری نماید.
لکن شخص اجیر از انجام تعهد سرباززده واین اقدام وی منجر به خشکیدن درختان باغ شود.
ماده 231 قانون مدنی نیز چنین خسارتی را قابل مطالبه می داند:
“هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.”
دوم- ممکن است ضرر وارد بر متعهدله تفویت منفعت باشد:
الف- باید گفت قانون مدنی ایران در خصوص اخذ خسارت بابت ضرری که منجر به تفویت منفعت گردیده است ساکت است. به همین جهت محاکم ایران تاقبل از آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارت حاصله از عدم انجام تعهد به قانون تسریع محاکمات مصوب تیرماه 1309 استناد می نمودند. ماده 37 قانون مزبور می گوید:
“دعاویی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نسبت محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می نماید.”
ماده مزبور شامل ضررهای وارده ،اعم ازضررمثبت وعدم النفع است وجمله خسارت ناشی از تنزل قیمت مبیّن یکی از مصادیق عدم النفع است.
بنابراین این ماده نسبت به مصادیق دیگر ضررشامل نمی باشد. بعلاوه در مورد خسارات مربوطه به علائم تجاری و اختراعات مصوب تیر ماه 1310استفاده می نمودند زیرا در آنجا هم ضررهای وارده و منافعی که طرف از آن محروم شده تفکیکاً احصاء گردیده است و اغلب محاکم از باب تنفیح مناط وحدت ملاک آن را به سایر خسارات نیز تسرّی می داد. ماده مزبور چنین مقرر داشته است که:
“در مورد خساراتی که خواه از مجری حقوقی وخواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می شود خسارت شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.”
همچنین محاکم برای صدور حکم خسارت مستقیم ومنافع محتمله در مورد خسارات ناشیه از عملیات و تقصیرات متصدیان حمل و نقل و نظیر و اشباه آنها از ماده361 قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 استفاده می نمودند. اما پس از وضع آئین دادرسی در تاریخ شهریور مصوب 1318تصریح کامل در این مورد بعمل آمد ودر ماده 520 ضرردر مورد تعهدات را شامل از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت قرارداده است.
با توضیحات داده شده اینک به تشریح مسئله عدم النفع در حقوق ایران می پردازیم.
ب- عدم النفع در حقوق ایران :همانطور که اشاره کردیم ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی ضرر را علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته، تقویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب نموده است.
قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی عدم النفع را نوعی ضرر شمرده، خود قضیه ای است که به ذکر آن می پردازیم:
همانطور که پیش از این متذکر شدیم حقوقدانان ایرانی قبل از تصویب آئین دادرسی مدنی بجز موارد محدودی که مورد توجه وتفسیرمحاکم قرارمی گرفت، معمولاً در برخورد با مسئله عدم النفع آن را به سکوت برگزار می نمودند. در این زمینه در کتاب تاریخ حقوق ایران آمده است:
“قوانین مسئولیت مالی که در شرائط اقتصاد پیچیده دنیای امروز ساعت به ساعت حساس تر می گردد مقنن را مجبور نموده که از ضرر تعریفی به این صورت در ماده 520 ق.آ.د.م. بنماید با این تعریف عدم النفع ناشی از عدم انجام تعهد مشمول عنوان ضرر در قانون دوره ی سوم گردیده است ولی عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی (مانندغصب و تصرف) بدون مجوز قانونی (مذکور در ماده 308 قانون مدنی و بعد) مشمول آن عنوان نشده است بلکه پرداخت قیمت یوم الاداء در ماده 312 قانون مدنی نشان می دهد که مقنن قانون مدنی اساساًعدم النفع را ضرر نمی داند.
مواد 312 را در قانون مدنی خلاف قاعده تلقی نموده و تفسیر قضائی با توجه به سابقه حقوقی (مبنی بر اینکه عدم النفع از نظر عرف مسلم وبعضی از فحول ضرر محسوب است اگر مقتضی کامل انتفاع وجود داشته باشد) مواد قانون مدنی (خواه مواد باب اتلاف و تسبیب و خواه مواد باب غصب) را بطرفی سوق دهد که مطلقاً عدم النفع ضرر محسوب شود و این نقیصه قانونی مرتفع گردد، مثلاً در مورد تلف شدن مال قیمی که از موارد سکوت قانون مدنی است نباید وحدت ملاک از ماده 312 همان قانون که خلاف قاعده است اخذ نمود، زیرا اقتباس مورد سکوت بر مورد خلاف قاعده مخالف اصول تفسیر قضائی است.”
اما بنظر می رسد با توجه به این که عرفی که مورد استفاده حقوقدانان قرار می گیرد عرف خاص می باشد نه عرفی که در کوچه وبازار ودر محاورات حاکم است، و نظر به اینکه این عرف خاص در حقوق اسلام (فقه امامیه) مورد بحث قرار دهیم.
ج- عدم النفع در حقوق اسلام: اقوال فقها در زمینه عدم النفع مختلف و گوناگون است:
من جمله صاحب کتاب جواهر، پس از بحث پیرامون اینکه در غصب می بایستی علاوه بر اینکه مال از ید مالک خارج می شود در تحت سیطره غاصب قرار گیرد عنوان می دارد: چنانچه شخصی مانع از فروش کالای فرد دیگری شود و در این مدت قیمت متاع کاهش پیدا کند هیچ نوع تعهدی بر عهده وی مبنی بر جبران خسارت قرار نخواهد گرفت. وبدین وسیله مخالفت خود را با تفویت منفعت اعلام می نماید لکن صاحب کتاب ریاض می گوید: چنانچه منفعت محقق الوقوع باشد در صورت جلوگیری ،باید جبران خسارت کاهش قیمت صورت بگیرد. از علمای متأخر، امام خمینی (ره) می فرماید:
چنانچه فردی مانع از فروش کالائی بشود از بابت ضمان ید و نه از جهت دیگر، مسئول جبران خسارت تفویت منفعتی که بر اثر کاهش قیمت متاع در زمان جلوگیری از فروش حادث شده، نمی باشد.”
مقدس اردبیلی و سید بحرالعلوم به ضمان محرومیت از کار و جبران تفویت منفعت صنعتگری که محبوس گردیده معتقد بوده و گفته اند: “هرگاه یکی صنعتگری را حبس کند اگرچه از او انتفاع نبرد ضامن است زیرا در این امر ضرر عظیمی است، بخاطر آنکه چه بسا خودش و عیالش از گرسنگی بمیرند. علاوه آنکه حابس متعدی است و مجازات عمل بد عملی است مانند آن که مجوز تقاص مظلوم می باشد.”
لکن امام خمینی در تحریر الوسیله به تبعیت از قول مشهور مسئولیتی برای جبران خسارت قائل نمی باشد مگر اینکه منافع مدت حبس یا منع از عمل توسط حابس و یا مانع استیفاء شده باشد که در این صورت ملزم به پرداخت اجرت است.
میرزا حسین نائینی در کتاب منیه الطالب و صاحب کتاب مشارق الاحکام صریحاً گفته اند: “هرگاه مقتضی انتفاع از مال معینی کاملاً وجود داشته باشد در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید