Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه با موضوع مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها

۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها

در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه ساًل به معنای بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان مسئول بودن، موظف به انجام دادن امری (معین، ۱۳۸۶، ص۱۳۰۲) آمده است. مسئولیت مدنی یعنی تعهدی که قانون مبنی بر اینکه شخصی مقصر، خسارتی که به دیگری وارد کرده است جبران نماید (انوری، ۱۳۸۹، ص۷۰۱۵). مسئولیت مدنی که امروز مهم ترین بحث حقوق مدنی به شمار می رود و پرورش یافته یکی دو قرن اخیر و زاده پیشرفت های علمی است دارای معانی متعدد می باشد.

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیّت مدنی» دارد. مسئولیّت لازمۀ داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیّت به عنوان امتیاز یاد می کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمسؤلیت را ظالمانه و انسان بی مسئولیّت را عامل آشفتگی دانسته اند. بنابر این، مسئولیّت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.

برمبنای این مسئولیّت، رابطۀ دینی و یژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسؤولیت بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.

در حقوق مسئولیّت مرنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

حتّی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیّت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسؤولیت ناشی از خطا[۱] یا به اختصار«حقوق خطاها»[۲] نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.

وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.

هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها[۳] گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۷).

 

۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها

 

۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:

۱-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می باشد.

۲-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.

۳-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.

۴-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.

۵-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می نماید، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّتهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می آید: مانند قانون۱۹۷۰در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۳).

البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.

 

۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری

مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه   می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می گیرد:

۱-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.

۲-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.

۳-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.

بنابر این، افراد دیگری نیز می توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.

۴-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴ ).

 

۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی

مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. بنابراین، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد.

در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم   می نماید و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴).

نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشند و اختلاف  عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.

 

۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران

قاعده این است که هر کسی مسئول خطاهای خویش باشد؛ خطاهایی که خود مرتکب می شود یا دستور ارتکاب آن را می دهد و وسایل آن را فراهم می کند. مسئولیّتهای ناشی از فعل غیرچهرۀ حمایتی دارد و برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند.

تکیه بر جبران خسارت زیان دیده سبب می شود که در این گونه مسئولیّتها تقصیر نقش کمتری در ایجاد ضمان داشته باشد و گاه نیز به حساب نیاید. با وجود این، نقش تقصیر حذف نشده است و دلیل آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد:

۱-شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرارمی گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیّت می کنند. پس، اگر خسارتی ناروا به دیگری زنند، فرض این است که بدرستی هدایت نشده اند و مسئول در این زمینه بی مبالاتی کرده است. برای مثال، کارفرما مسئول خسارت ناشی از کار به دیگران است. ضرر را کارگر می زند، ولی او نیز در تمهید مقدّ مۀ این اضرار دخالت دارد.

۲-رعایت این سنت اخلاقی که بیگناه مسئول نباشد، طرفداران نظریۀ تقصیر را بر آن داشته است که هدفهای اجتماعی مسئولیّت مدنی را نیز در سایه همین نظرتأ مین کنند و با جابه جایی مقام مدّعی و منکر در دعاوی و ایجاد فرض تقصیر به مقصود خود برسند. در حقوق ما، مسئولیّت ناشی از فعل غیر چهرۀ استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرّر می کند.

در حقوق فرانسه نیز تا سال۱۹۹۱بند ۱ مادۀ۱۳۸۴ق. م. را که مقرّر می دارد:«شخص نه تنها مسئول خسارتی است که دراثر عمل خود به دیگری می زند، مسئول خسارتی هم که اشخاص تحت مسئولیّت او سبب می شوند هست.. . »

ولی، دو رأی مورخ ۱۹۹۱و۱۹۹۵، دیوان کشور فرانسه برای این متن ارزش ویژه و مستقلی قائل شد و آن را بیان کنندۀ عمومی مسئولیّت ناشی از فعل دیگران، حتی خارج از حدود پیش بینی شده در قوانین، شمرد:

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در ۱۹۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انجمنی که معلولان روانی را می پذیرفت مسئول آتش سوزی شمرد که به وسیلۀ یکی از آنان ایجاد شده است. در۱۹۹۵ نیز شعبۀ دوم دیوان عالی انجمن بازی رگبی را مسئول خساراتی شمرد که در اثر تجاوز بازیکنان به بار آمده است.

در حقوق ما نیز رویّۀ قضایی چنین موضعی انتخاب کند و از ملاک قاعدۀ مسئولیّت کارفرما و متصدّی حمل و نقل، مسئولیّت پدر و مادر و بیمارستان روانی و هر کارفرما و دستور دهنده را استخراج نماید (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۵۳۵).

 

 

 

[۱] . tortious liability

[۲] . torts law

[۳] . law of torts

Posted in فایل های رشته حقوق

راهنمای پایان نامه – مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن      

 

فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.

 

۲-۱- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی

در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.

 

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۱-۱-مفهوم نظریه تقصیر

تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاهی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاهی است که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوقدانان در گذشته تمایل زیادی به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانونگذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.

لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:

اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.

ثانیاً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.

ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست بعنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.

بنابر این، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.

 

 

 

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر

در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوتهای فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.

در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.

ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.

در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.

در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، ۱۳۸۸).

در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.

در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.

در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷- ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد

لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.

و مربیان به طور کامل از مسئولیت مصون نیستند ولی یکی از راههایی که می تواند. موجب کاهش مسئولیت شود کنترل تجهیزات قبل از مسابقه و توسعه تخصص کافی در همین زمینه به منظور اطمینان از شرایط مطلوب تجهیزات موجود است. برای دفاع راه های متعددی به روی مربی باز است که مهمترین آنها قبول خطر و تقصیر زیان دیده است.

 

Posted in فایل های رشته حقوق

راهنمای پایان نامه درباره : وظایف مربیان و ماهیت حقوقی مسئولیت مربیان ورزشی

۱-۱- مربیان ورزشی درنگاه کلی

۱-۱-۱- مفاهیم

به منظوردرک آسان و صحیح مطالب، بخش اول از فصل اول را به بررسی مفاهیم، پیشینه، وظایف مربیان و ماهیت حقوقی مسئولیت مربیان ورزشی می پردازیم.

 

۱-۱-۱-۱- ورزش

ورزش عبارتست از حرکت های منظم ومکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است انجام گیرد. بنابراین حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.

 

۱-۱-۱-۲- مربیان ورزشی

مربی درکتاب های لغوی معنای آنکه کسی یا جانوری را تربیت می کند، یا آموزش می دهد؛کسی که در یک رشته عملی آموزش می دهد، (صدری وهمکاران، ۱۳۸۱) پرورش دهنده، تربیت کننده آمده است.  (معین ۱۳۸۶، ص۱۲۷۸). مربی ورزشی یعنی آنکه اعمال مانند آموزش مهارت های ورزشی، افزایش آمادگی جسمانی و راهنمایی ورزشکاران هنگام مسابقات را برعهده دارد.  (انوری، ۱۳۸۲، ص۶۸۵۱)

مربی به عنوان عامل ترکیب کننده جسم و بدن ورزشکاران و تسهیل کننده رشد درسایر جنبه های اساسی شخصیت آدمی و در زمینه های اخلاقی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی می باشد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات ورزشکاران آماده می کند و آنها را برای پذیرش مسولیت های آینده آماده می سازد (فراهانی، ۱۳۸۸).

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

فدراسیون بین المللی مربیگری، مربیگری را شبیه به شراکتی دانسته که به مراجعین در راستای دستیابی به خواسته های شخص و حرفه ای یاری می رساندو بر عمق یادگیری مراجعین می افزاید به تسریع در اجرای خواسته ها و افزایش کیفیت زندگی آنها می پردازد. در حقیقت مربیگری یک نوع مشارکت بین یک مربی و یک فرد یا تیم است که از دستیابی به نتایج فوق العاده بر اساس اهداف ایجاد شده توسط فرد یا تیم پشتیبانی میکند. افراد از طریق مربی، روش مهارت ها و کارها ی مورد نیاز برای تولید فردی و موفقیت آمیز نتایج مربوط تمرکزکنند.

با این توضیح نباید مربیگری را با مشاوره اشتباه کرد، برای مربی چگونه دستیابی فرد به موفقیت فعلی اهمیت ندارد بلکه موفقیت در آینده برای او مهم است ولی مشاوره بر اساس مجموعه ای از معلومات به ارائه توصیه به فرد می پردازد، در حالی که مربی با تمرکز روی نقاط قوت فرد تفکرات را تائید و حمایت   می کندتا از این طریق وارد عمل شده و تغییر ایجاد میکند تا به خواسته هادست یابد (نیلگون، ۱۳۶۶، ص۶).

۱-۱-۱-۳- تقصیر

تقصیر در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه قصر به معنایی کم کاری کردن، کاستن، کاستی در میان آموردن، اهمال کاری، عمل یا فرایند به دستی انجام ندادن وظیفه یا انجام دادن کاری ناروا، گناه، بزه می باشد.  (صدری و همکاران، ۱۳۸۱، ص۷۳۰). علی رغم وجود نظریات گوناگون چون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی برتارک مسئولیت مدنی می درخشد و عنوان نظریه اصلی در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته شده است (صفریان۱۳۹۲، ص۳). اما در موردمفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یاند، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، ۱۳۸۴، ص۴۱).

حقوق دانان خارجی تقصیر را به تجاوز از عهد، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی ومراعات، تجاوز شخص دارای تمیز از تکلیف قانونی، تجاوز به اعتماد و توثیق مشروع، تجاوز به حق دیگری و.. . تعریف نموده اند (صفریان۱۳۹۲، ص۱۶الی۳۰). درفقه امامیه تعریف مشخصی از تقصیر ارائه نشده است و بین فقها درضابطه نوعی وشخصی بودن تقصیر اختلاف نظر وجود دارد. حقوق دانان داخلی نیز در ضابطه نوعی بودن و شخصی بودن اختلاف نظر نموده اند و تعاریف مختلفی ارائه کرده اند ودر جمع همه نظریات ارائه شده می توان گفت:تقصیر عبارت است از تجاوز به اموال و یا حقوق دیگربه عمد یا از روی تعدی و تفریط وبر خلاف عرف و عادت معقول، قرار داد یا قانون با در نظر گرفتن شرایط مرتکب و اوضاع و احوال وقوع آن (صفریا، ۱۳۹۲، ص۳۰-۳۷).

 

۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی

خطا در لغت (مصدر ) به معنایی اشتباه، نادرستی، گناه، عملی که به درستی انجام نگرفته، یا قانون و عرف سازگار نبوده است، (صدری و همکاران، ص۵۳۹) انچه به صورت صحیح انجام نگرفته است می باشد. (انوری، ۱۳۸۲، ص۲۷۸۳) ورزش به معنای اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل کردن قوای جسمی و روحی، (معین۱۳۸۶، ص۱۵۴۲) افزایش آمادگی جسمانی می باشد. از دیگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می کند و در قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است و تخلف از این قواعد «خطای ورزشی »است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد. گروه دیگر قواعد، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژ ه را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آن ها تاًمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارد و مجموع آن ها موضوع «حقوق ورزشی »قرار می گیرد، ولی حقوق کنونی و به ویژه مسولیت مدنی، به گروه دوم علاقه مند است و خود را در مطالعه و دسته بندی و تعیین ارزش حقوقی آن ها ذینفع می بیند (کاتوزیان۱۳۸۷، ص۳۹). بررسی گروه نخست تنها از نظر آثار حقوقی تخلف از آنها مفید است و، تا زمانی که ضرر نامتعارفی از آن برنخاسته است، موضوع حقوق«مسئولیت مدنی» واقع  نمی شود. در واقع، خطای ورزشی، ازجهت خسارتی که به بار می آورد و مسئولیتی که بر دوش مرتکب آن می نهد، در حقوق مطرح می شود (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۳۹). مسئولیت­های ورزشی به رابطه ورزشکاران وخساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می آید محدود نمی­ شود. بخش عمده دیگر آن، که به موضوع ماهم مربوط می شود ناشی از رابطه بازیکنان با مربیان و سازمان های ورزشی است وبه قراردادهای صریح وضمنی که در این زمینه بسته شده است ارتباط دارد. به بیان دیگر، در این بخش بیشتر مسئولیت ها قرارداری است، وچون بسیاری از عهد شکنی ها در قوانین نیز ضمان آور است و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می شود، زمینه مناسبی برای طرح امکان جمع مسئولیت های قراردادی وقهری واختیار زیان دیده در انتخاب مبنای دعوای خسارت به وجود می آورد (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۳۹). چهره دیگر این گونه مسئولیت ها در رابطه میان گروه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه ها از یک سو وتماشاگران واشخاص ثالث از سوی دیگر است که گاه با مسائل اجتماعی واقتصادی دیگر، از جمله بیمه مسئولیت ونفش بسیار مهم آن در تنظیم عادلانه این ذوابط، مخلوط می شود. بدین ترتیب، خطای ورزشی ومسئولیت های ناشی از آن در سه زمینه قابل مطالعه است:۱در رابطه ورزشکاران به هنگام باز های ورزشی. ۲در رابطه ورزشکاران ومربیان با اشخاص ثالث وبه ویژه تماشاگران۳در رابطه ورزشکاران ومربیان موُسسه های ورزشی. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۳۹).

 

۱-۱-۲ سابقه فقهی، اجتماعی و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

 

۱-۱-۲-۱سابقه فقهی

ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش توسط مربیان در فقه سابقه طولانی دارد رشته های ورزشی درگذشته عمدتا شامل تیر اندازی اسب سواری، شنابوده است ونظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین مواد است. و سوابق طولانی در فقه موید اهمیت ورزش و توجه بر حوادث ناشی ازآن وقدمت این سوابق گرانبها ما را درمقابل نظام های حقوقی بیگانه مفتخر می سازد درآثار فقها ورزش وحوادث ناشی ازآن به طور کلی همانند ماده توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده وامکان دور شدن از محل رانیز داشته باشد» (حلی، ۱۳۶۲) وشهید ثانی چنین نظر داده است«درعین حال صرف دادن هشدار از سوی تیر انداز وشنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی منجی علیه کافی برای انتفاء مرتکب ازضمان نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف رانداشته باشد» (شهید ثانی، ۱۳۹۰) وحضرت علی نیز در پرتاب تیری که دندان دیگری شکسته شده بود فرمود کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است.

در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی در موردی که فرزند کبیر است، درصورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.

درباره مسؤولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده­اند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام وهدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم   می شود، مربی را ضامن نشمرده­اند جمعی هم مسؤولیت را مطلق شمرده اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسؤولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک و مسؤولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است. تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم:

  1. مسئولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار ریشه قرار دادی و پایه آن را باید « نقض عهد» شمرد. زیرا، مربی در اثر قرار داد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است. به همین جهت، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤولیّت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین می­برد.
  2. تعهّدی که مربی در این پیمان به حفاظت می گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهّدها ی به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می گیرد یا، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی، در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به اواست.
  3. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:۱) انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری؛۲) فرض این است که ورزشکار خود داو طلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است: یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.
  4. در این بحث که تعهّد به حفاظت در مورد رشید وعاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده اند. تردید و احتمالها بیشتر دربارۀ تعلیم به کودکان است که آیا باید تعـهّد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهّد به نتیجه و مسئولیّت مربی دارد.

برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می گردد. در موردی که غرق نو آموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرارمی گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از و قوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.

در چنین موردی تعهّد حفاظت به نتیجه متوجّه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترارناپذیرو پیش بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قرار دادها خطرغرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.

ولی، درفرضی که نوآموز بالغ و رشید است ازخود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می بندد، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند. در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی مبالاتی یا نقص درمواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته اند، تمیز علّت نوعی حکم است: آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر وکبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطراز یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤلیّت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرار داد تعلیم هم نمی کند. آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.

در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.

در این فرض، باید تعهّد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد: به عنوان مثال نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قرارداد می بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.

پس، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۰۳).

۱-۱-۲-۲ سابقه اجتماعی

 

الف:سابقه اجتماعی در جهان

نخستین بار واژه حقوق ورزش در سال ۱۹۸۴در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد.

نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال۱۹۹۰توسط مرکز تحقیقات هلنی[۱]و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقبا در سال۱۹۹۲، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است، این قانون در ژوئیه سال۲۰۰۰جاگزین قانون ژوئیه ۱۹۸۰ شده است.

در امریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون، مقررات و تصمیمات قضایی است. این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران و حل اختلاف وضع شده است.

در چین قوانین کنترل دولتی بر ورزش را با تکیه شدید استاندارهای ایدئولوژی سیاسی، سیاستگذاری متمرکز و اعمال مدیریت سنتی تأکید می کند تا به دولت ملی کمک کند به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا کند معمولا چینی ها میانجیگری و داوری را به قضاوت ترجیح می دهند (مجدآرا، ۱۳۹۱).

 

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

ب:سابقه اجتماعی در اسلام

اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.

با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. .     ورزش های گوناگون و متنوّعی وجود داشته است.

ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.

اما با مطالعه تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصا مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.

ثانیاً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.

از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، ۱۴۰۹) طوسی (مبسوط، ۱۳۹۹) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، ۱۴۰۸) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ۱۴۰۴) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، ۱۳۸۷) ، فاضل هندی (کشف اللثام، ۱۴۰۴) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، ۱۳۹۹) هستند.

البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

به طور مثال:

اذا مرًّبین الرماه فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقله الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضه مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:

خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقله بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»

اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مساله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، ۱۳۹۹).

چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می کنیم.

 

پ:سابقه اجتماعی در ایران

با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستانهای شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می دادند.

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.

مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشات گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، ۱۳۹۱)

تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال ۱۳۵۲ به بعد (بموجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.

(در سال ۱۳۶۱ این قانون در بند۳ ماده ۳۲ و در سال ۱۳۷۰ در بند۳ ماده ۵۹و در سال ۱۳۹۲در بند ث ماده۱۵۸قانون مجازات اسلامی جای گرفت).

[۱] . horsy

Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه با موضوع سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

۱-۱-۲-۳- سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

 

الف:قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی که مبنای مسئولیت مدنی را تقصیر قرار داده است قانونی عام وهمگانی است اما در مورد عملیات ورزشی به ویژه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی نیز حاکم می باشد، هرچند قبل از تصویب این قانون مسئولیت مدنی که امروزه مسئولیت مدنی خاص می نامیم در قانون مدنی وجود داشت ودارد اما عنوان مسئولیت مدنی با تصویب این قانون وارد قلمرو حقوق ایران شد. براساس ماده ۱قانون مذکور مصوب ۱۳۳۹ که مقرر می دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

مطابق قانون فوق تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل می باشد:

الف-ارتکاب عمل:لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده براساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود ویا دررشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شده است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد (آقایی نیا، ۱۳۸۹، ص۲۳).

ب-وجود ضرر:ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی وهم چنین مربیان زحمت کش ومی تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدن سازی باشد.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پ-خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه ارتکابی باید خلاف قانون وبدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرروزیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم او بر اساس قانون بوده است و از نظرقانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۲).

ت-رابطه علیت: بایدبین دو عامل ضرروفعل زیان بار رابطه علیت وجود داشته یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۸۴) برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی۴شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

 

ب:قانون اساسی

اهمیت ورزش به حدی است که در اصل سوم قانون اساسی که مهم ترین سند حقوقی یک کشور است و منشا صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهای آن کشور را تعیین می کند مورد تصریح قرار گرفته است. در اصل مذکور مقرر گردیده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:

۱٫٫ . ۲٫٫ . ۳٫٫ . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی

را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. درست است که در این مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی کشور مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است. هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد. (قانون اساسی جمهوری ایران، مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحیه۱۳۶۸) با دقت در مفاد این نتایج ذیل قابل حصول است:

  • از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت در این قانون یاد شده است؛ و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهم ترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهادهای کشور قرار گرفته است (آقایی نیا، ۱۳۸۹، ص۱۴) .
  • ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی ازآموزش و پرورش نیست.
  • قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان در مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی.
  • در عین حال ورزش وسیله ای برای برومندی است و خود هدف به حساب نمی آید.
  • الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تاکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل ترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همان گونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.
  • از نظر قانون اساسی، ورزش به عنوان وسیله ای حیاتی و بنیاین با آموزش عالی از نظر اهمیت در یک سطح قرار داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالی صرفا سهیل و تعمیم است ولی رایگان برای همه و در تعمیم سطوح نخواهد بود (وکیلی خواه، ۱۳۸۵).

۱-۱-۳- وظیفه مربیان ورزشی

مدیران ورزشی باید در انتخاب مربیان واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی را داشته باشند زیرا اگر براثر صلاحیت نداشتن مربی خساراتی به ورزشکاران حاصل شود مسئول پیامدهای آنان خواهند بود. بر این اساس شخص مربی باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفتر چه و یا حکم ویا کارت مربیگری داشته باشد.

اشخاصی وجود دارند که از نظر فنی و آموزشی مورد تایید هستند اما به لحاظ این که سیستم اداری و قانونی دریافت جواز مربیگری را پشت سر نگذاشته اند، در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهینامه مسئول هستند.

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از خطرها و حوادث ورزشی شود حضور نداشتن و نبود نظارت معلم ورزش و مربی در صحنه فعا لیت ورزشی است. پس حضور فیزیکی و مستمر معلم یا مربی ضروری است. بنابر این مربیان هرگز نباید به هیچ بهانه ای محل ورزش و فعالیت تیم یا شاگردان خود را ترک کنند و در صورت اضطرار و ترک ضروری محل باید جانشین واجد شرایط و صلاحیت دار به جای خود انتخاب کنند و در صورت نبود جانشین واجد شرایط و صلاحیت دار کلاس ورزشی را تعطیل کنن

مربیان علاوه بر حضور مستمر در محل فعالیت های ورزشی باید از دقت و کنترل و نظارت غافل نشوند بلکه باید با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشکاران را زیر نظر داشته باشند و در صورت نبود کنترل و نظارت دقیق، حادثه ای محقق شود، مسئول خواهد بود.

یکی از و ظایف مربیان نسبت به ورزشکاران احراز سلامتی ورزشکاران است. مربی موظف است قبل از آغاز هرگونه عملیات ورزشی از سلامتی ورزشکار اطمینان حاصل کند. با توجه به این که معلم ورزش در این امر تخصص ندارد می تواند از ورزشکار برگه معاینه پزشکی تقاضا کند.

در مواردی که ورزشکار به علت داشتن بیماری یا انجام عمل جراحی آمادگی لازم را برای آن رشته ورزشی ندارد باید او را از شرکت در تمرین و مسابقه منع کنند. همچنین بهتر است از ورزشکارانی که دچار حادثه شده اند، بعد از بهبودی و بازگشت مجدد آنها به صحنه رقابت و ورزش، برگه معاینه پزشک مبنی بر سلامت آنان دریافت شود.

در اکثررشته های ورزشی، ورزشکار ملزم به استفاده از وسایل ورزشی است که به موجب مقررات مربوط تعیین شده است. ناقص بودن، نامرغوب بودن ویا غیر مجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکار شود که در این صورت مربیان و معلمان ورزشی مسئول خواهند بود. زیرا از وظایف اصلی و مهم مربیان و معلمان ورزشی بازدید و بازرسی وسایل ورزشی قبل از عملیات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر کنند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشند.

در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در این نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود. وظیفه مراقبتی معلم ورزشی یا مربی اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه بر اثر نقص اسباب جلوگیری شود.

مربیان به دلیل گذراندن دوره های مختلف تخصصی و با کسب تجارب کافی و مجوزهای رسمی دارای قدرت تشخیص برای شناسایی توان ورزشکاران هستند. بنابر این وظیفه شناخت قابلیت ها برعهده آنهاست. مقصود از قابلیت هایی ورزشکار شناسایی قدرت بدنی، مهارت های فنی، تجربه، فیریک بدن ورزشکار از قبیل وزن، قد، سن و.. . او در فعالیت های ورزشی است. در صورت رعایت نکردن موارد فوق. مربی و معلم ورزشی مسئول خواهد بود. به عنوان مثال در رشته ورزش تکواندو، اگر مربی یک تکواندو کار سنگین وزن و با تجربه را با یک تکواندو کار مبتدی و سبک تربرای تمرین با هم مشخص کند، در صورت بروز صدمه و خسارت مربی پاسخگو است.

گاهی صدمه های وارده به ورزشکاران از شدت زیادی برخور دار نیست که به آن خطر جانی بگویند. مانند در رفتگی و شکستگی ها که می تواند در رشته های رزمی و کشتی به وجود آید در این شرایط مربی مکلف است به ورزشکار مصدوم کمک کند که معمولا به صورت کمک های اولیه اعمال می شود. پس مربیان ورزشی باید از کمک های اولیه آگاهی کافی داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتی را ایفا کنند.

همچنین خودداری و تجاوز از کمک های اولیه می تواند موجبات مسئولیت های قانونی را برای معلم و مربی ورزش فراهم سازد. برای مثال اجازه باز گشت به بازی برای بازیکنی که از ناحیه سرمجروح شده است نمونه ای از خود داری از کمک های اولیه توسط مربی است.

برای تجاوز از کمک های اولیه می توان به حمل ورزشکار مصدوم اشاره کرد، حمل مصدوم یک یک موضوع بسیار مهم است و بی توجهی به این امر می تواند نتایجی نامطلوب را به بار آورد. بارها مشاهده شده است افرادی که از ستون فقرات آسیب دیده اند و حمل اشتباه آنان سبب تشدید مصدومیت آن ها و موجب لطمات جبران ناپذیری شده است.

شمار بیش از حد متعارف ورزشکاران در یک دوره یا یک کلاس مساله مهمی است که باید مورد توجه مربیان قرار گیرد. در این حالت موضوع نظارت و مراقبت کمر رنگ تر می شود ودرصدد وقوع حادثه افزایش پیدا می کند. شمار ورزشکاران باتوجه به رشته ورزشی و مکان ورزشی وشمار مربیان متفاوت است و مربی می تواند با رعایت استانداردها از وقوع حادثه جلوگیری ویا حداقل درصد آن را کاهش دهد. در رشته ورزشی در یک تشک استاندارد و یک مربی شمار ورزشکاران باید بین ۳۰تا۱۰نفر باشد.

ورزش هایی که در فضایی باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قراردارند. مثلا بارها شنیده ایم که صاعقه یارعد وبرق منجر به مرگ فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم سبب گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی ها ی شدید. سرمای بیش ازحد بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است.

باید گفت از نظر حقوقی درج کردن یا نکردن ضرورت توجه به شرایط جوی درمقررات ورزش ها تاثیری در مسئولیت قانونی مربی که حادثه در نتیجه بی توجهی او به شرایط جوی نا مساعد ایجاد شده است، نخواهد داشت. زیرا توجه به حوادث قابل پیش بینی تکلیفی است که بر عهده هر مربی یا معلم ورزشی گذاشته شده اما چه خوب است مربیان با رعایت و احتیاط بیشتر از این گونه حوادث جلوگیری کنند.

بعد از وقوع حادثه برای ورزشکار نخستین وظیفه مربی کمک به ورزشکار مصدوم است. به استناد ماده واحد قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومان و دفع مخاطرات جانی مصوب۱۳۵۴که   می گوید:«.. . هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند. بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خود داری کند به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. »

ـ این ماده مختص ورزشکاران نیست بلکه یک ماده عمومی است و مشمول همه انسان ها در کشور ایران می شود.

– قانونگذاردر این ماده سعی براین داشته است که با بی تفاوتی افراد مبارزه و آن ها را موظب به کمک کردن کند.

– در این ماده مسئولیت بر عهده شخص است که خود در وقوع حادثه هیچ نقشی ندارد.

– به دلیل اینکه خطر از نوع جانی است، فوریت در آن شرط است.

– لازمه مسئولیت کیفری فقط با دیدن صحنه محقق می شود.

– اگر مصدومی به مراکز درمانی منتقل شود ومسئولان آن مرکز به هرعلتی از پذیرش خود داری کنند مجرم محسوب می شوند. اما کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک بوده اند و از این امر خود داری کنند، مجازاتشان تشدید می شود. مثلا غریق نجات وظیفه نجات شناگری را دارد که در حال غرق شدن است.

معلم ورزش و مربی بر حسب وظیفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشکار و کمک به او در صورت مصدومیت است و بیش از همه از این قشر انتظارکمک به ورزشکاران مصدومی میرود که تحت نظر آن ها قرار دارند و بدیهی است که قصور آن ها در انجام این تکلیف اخلاقی و قانونی مستلزم واکنش های شدیدتری نسبت به دیگران خواهد بود (پورفرخ، ۱۳۹۰) .

Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه با موضوع ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۱-۱-۴- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزش

یکی از دشواریهای «حقوق مسئولیت مدنی» این است که، به دلیل ضرورتهای اجتهاعی نمی تواند کارهای زیانبار را منع کند و به جای پرداختن به جبران خسارت، منبع ضرر را از بین ببرد: به عنوان مثال، همه می دانیم که رانندگی در شهرها چه حوادث اسفناکی رابه وجود می آورد؛ بیگمان کاری است خطرناک وپیش بینی تصادم و تخریب و ایراد جرح و آدم کشی در ارتکاب آن چندان دور از ذهن نیست. با وجود این، ضرورتهای زندگی اجتماعی آن را احتراز ناپذیر کرده است و حقوق نیز ناچاراست آن را مباح سازد؛ در حالی که در حقوق کیفری، همین که دزدی و کلاهبر داری و قمار در شمار کارهای زیانبار آید، قانون آن را منع می کند.

ورزش نیز در زمان ما یکی از ضرورتهای زندگی شده است و، به ویژه برای جوانان، از وسائل تربیتی و پرورشی مهم است. این گروه نیاز دارند که در میدانهای ورزشی به مسابقه خطرناک دست زنند وگاه زور آزمایی کنند وبدین وسیله شهامت و سرعت و نیروی خدادادی را به کار برند و برای خود افتخار آفرینند. این وسیلهً مفید و در عین حال خطرناک را نمی توان از آنان دریغ کرد و حقوق نیز ناچار است ورزشهای خطرناکی مانند فوتبال و بوکس و اتومبیلرانی و ورزشهای رزمی را مباح سازد. برای تو جیه این تسامح گفته می شود، که چون شرکت کننده در مسابقه به رضای خویش از خطر استقبال کرده است، قبح اضرار از بین می رود. ولی، این استدلال که رنگی از حقیقت را با خود دارد قاطع نیست، زیرا اگر رضای زیان دیده بتواند ببرد. پس باید واقح بین تر بود و پذیرفت که ضرورتها و مصلحتها است که منطق را به دنبال خود می کشد. مسوولیت ناشی از اضرار را از بین ببرد، باید دوئل را نیز مباح سازد و زشتی همه خطاها را بین

هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده وارعاب آمیز بوده و مجازاتها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می کند تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیتهای ورزشی جوانمردانه بوجود آورد.

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

پایان نامه درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و بطور قاطع احتراز پذیر نیز  نمی­باشد بنابر این، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است کما امروزه نیز چنین است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است وخواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، ۱۳۶۹). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می کند.

که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، ۱۳۶۹).

بنابراین بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:

۱- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

۲-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ومتعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، ۱۳۸۷).

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.

بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.

عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی و عدم آگاهی آنها نسبت به مسئولیت های مدنی خود در نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران می دانند و گستره ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان، مدیران ورزشی نیز، چه در باب مسئولیت های خود، و چه در مورد ورزشکاران، به طور معمول بیش از این نیست.

مطالعه ی حقوق ورزش، به جامعه ی ورزش می آموزد، که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنان نسازد.

بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و با پدید آمدن نص صریح قانونی در باب مسوولیت مدنی، امیدی تازه بوجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسوولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دید گان تصمیماتی هر چند کم و محدود در بر خورد این مسائل اتخاذ کنند.

مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه بر حسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. که این افراد به دو گروه عمده تقسیم می شوند.

گروه اول: شامل مربی، سرمربی، مربی بدنساز، معلم ورزش، دارو، پزشک تیم و امثال آنها هستند. این افراد عمد تا در فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم نظارت و اعمال مدیریت فنی می کنند.

گروه دوم: شامل کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی با ورزشکاران و یا با وسائل و تجهیزات و اما کن ورزشی و یا با مدیران گروه اول مرتبط هستند. این گروه شامل سرپرستان ورزشگاهها و اردوهای ورزشی، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها، هیئت ها و انجمن های ورزشی می شود.

Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه در مورد  ادعای جعل در مورد ادله الکترونیکی عادی و هم در مورد ادله الکترونیکی مطمئن

۳-۴-۶-۲- ادعای جعل

ادعای جعل، هم در مورد ادله الکترونیکی عادی و هم در مورد ادله الکترونیکی مطمئن، می‌تواند مطرح شود. از آنجا که جعل، نوعی ادعا ست، باید توسط ادعا کننده اثبات شود (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۴). اصطلاح «جعل»، در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است اما ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اصطلاح را چنین تعریف کرده است:

«جعل، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در محیط الکترونیکی واژه هایی مانند خدشه، تراشیدگی و قلم خوردگی بی معناست و مدعی جعل، باید جعل را متناسب با فضای الکترونیک اثبات نماید مثلاً اثبات نماید که کلید خصوصی یا گذرواژه او افشا شده یا کارت هوشمند او که برای امور بانکی مورد استفاده قرار می‌دهد به سرقت رفته است ومصادیق جعل در فضای الکترونیک را می‌توان از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد، ماده مذکور، تغییر، محو و متوقف کردن داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمز نگاری مانند کلید اختصاصی درتولید امضاء و نیز تولید امضای فاقد سابقه در فهرست دفاتر الکترونیکی را از مصادیق جعل می‌داند.

گاه مدعی جعل، انتساب امضای سند به خود را قبول دارد اما مدعی است که مطالب مندرج در سند بعد از امضاء یا ارسال به دریافت کننده تغییر کرده است. اگر چه تغییر سند الکترونیکی از خود اثر فیزیکی باقی نمی گذارد، اما می‌توان آن را با بهره گرفتن از برخی روش های فنی اثبات نمود، به عنوان مثال در صورتی که در سند مورد اختلاف، از فناوری امضای دیجیتال استفاده شده باشد، در صورتی که بعد از امضا، مورد جعل قرار گیرد به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد، همانگونه که در مبحث امضای دیجتال شرح دادیم، امضای دیجیتال از فناوری «خرد کردن» استفاده می کند. در این فرایند، پیام قبل از ارسال با بهره گرفتن از یک الگوریتم ریاضی خرد شده و به یک «خلاصه پیام» تبدیل می‌شود، این خلاصه، نسبت به متن پیام کاملاً منحصر به فرد است و حکم یک اثر انگشت منحصر به فرد را دارد به طوری که هیچگاه دو متن نمی توا نند یک اثر انگشت داشته باشند و در صورتی که حتی یک حرف از پیام تغییر یا بد، آن اثر انگشت تغییر می‌کند (آنیسیترال، ۲۰۰۳). که از این امر می‌توان برای اثبات جعلی بودن پیام استفاده کرد.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

در حال حاضر، از بین روش های فنی صرفاً امضای دیجیتال می‌تواند مثبت تمامیت سند باشد. در صورتی که صحت سندی که در دادگاه مورد اختلاف قرار گرفته است، اثبات شود، به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، آن سند در حکم سند رسمی است و از ارزش اثباتی این اسناد برخوردار است. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰-۱۱۲).

 

۳-۴-۷- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی

گاهی تمامی اطلاعات به صورت جامع در قالب یک سند الکترونیکی، درج نمی‌شود، بلکه برخی از اطلاعت در سند دیگری درج می‌شود که دلیل الکترونیکی به آن، ارجاع می‌دهد. این امر، در اسناد کاغذی نیز وجود دارد و ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، حکم این قضیه را تعیین کرده است. به موجب این ماده: «هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد، آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله، مربوط است» بنابراین، قانون مدنی، در مورد اسناد سنتی، ضمیمه شدن اسناد به یکدیگر را پذیرفته و آنها را معتبر تلقی کرده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در مبادلات الکترونیکی، ارجاع دهی در داده پیام، کاربرد زیادی دارد. در حقیقت در این مبادلات، تمام اطلاعات به صورت یک قالب واحد در نمی آید بلکه سند اصلی، اطلاعات اندکی را در خود جای داده و طرف تعهد را به اطلاعاتی که در پایگاه های داده، فهرست مجموعه قوانین، و قسمتهای دیگر وجود دارد ارجاع می‌دهد؛ مثلاً گواهی های الکترونیکی که توسط دفاتر صدور گواهی، صادر می شوند حاوی اطلاعات جامعی نیستند بلکه دفتر خدمات صدور گواهی معمولاً کاربران را به شروط محدود کننده مسئولیت، فهرست گواهی های منقضی شده و سایر اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، ارجاع می‌دهد؛ بنابراین بسیار ضروری است که اطلاعات ارجاعی، معتبر تلقی شوند.

در خصوص اسناد الکترونیکی، در ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی، آمده است:

« ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر، معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح درداده پیام، معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند، روشن و مشخص باشد.

ج- داده پیام موضوع ارجاع، مورد قبول طرف باشد».

شرط اول این ماده، در حقیقت، همان شرط مذکور در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی است،که معلوم شود که آن سند کدام است.

شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به سند تکیه می‌کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولاً به سند تکیه و استناد نمی‌کند؛ ظاهراً منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در دادگاه علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا عرفاً بتوان او را مطلع فرض کرد.

منظور از شرط سوم این ماده، این است که سند اصلی، یعنی سندی که ارجاع در آن قید شده باید به طریقی مثل امضاء یا اقرار مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد، در این حالت، سند ارجاعی، ضمیمه سند اصلی، محسوب می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲ و۱۱۳).

 

 

۳-۵- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک

به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایلی که برای اثبات عقود یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود تابع قوانینی است که د رزمان انعقاد آنها مجری بوده است، با توجه به آنکه ادله اثبات قرار داد های الکترونیکی که پیش از تصو.یب قانون تجارت الکترونیکی منعقد شده‌اند تابع قانون حاکم در زمان انعقاد یعنی ادله سنتی اثبات دعواست، لازم است جایگاه و اعتبار دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی بررسی شود، بنابراین در این مبحث، ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی و بدون لحاظ قانون تجارت الکترونیک را بررسی می‌نماییم.

با توجه به آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران، نظام قانونی است و ادله در قانون شمارش شده‌اند لازم است این امر بررسی شود که دلیل الکترونیکی را در کدامیک از قالب های مذکور می‌توان جای داد نخست این امر را مورد تأکید قرار می دهیم که حقوق، ذاتاً کارکردگراست یعنی در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست و هدف از معرفی شرایط و الزامات قانونی، تأمین کارکرد های آن است بنابراین اگر قانون، وجود نوشته و یا امضاء را لازم می‌داند، هدف تأمین کارکردهای آنهاست. همانطور که سابقاً بیان کردیم دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند و داده پیام، مفهومی است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات و یا مفهوم – اعم از شفاهی یا کتبی- را در بر می گیرد، از طرفی دانستیم که داده پیام، قادر به تأمین تمام کارکردهای نوشته است، تنها کارکردی که ممکن است دلیل الکترونیکی فاقد آن باشد، قابلیت دسترسی و رجوع مجدد است، پس اگر این قابلیت نیز تأمین شود، با توجه به کارکرد گرایی نظام حقوقی، داده پیام در نظام ادله سنتی، معادل نوشته است.

همچنین، امضای الکترونیکی نیز می‌تواند به عنوان معادل مناسبی برای امضای سنتی قلمداد شود حتی اگر از نوع امضای مطمئن و دیجیتال نباشد و به نحو کاملاً ایمنی، قادر به تأمین اطمینان دلیل نباشد زیرا حتی امضای دستی نیز قابل جعل است و نمی‌تواند صحت سند را به شیوه مطمئنی تأمین کند بنابراین، امضای الکترونیکی نیز از نظر قانونی معادل امضای سنتی است. پس، تمامی دلایل الکترونیکی – شفاهی یا کتبی- در صورتی که دارای امضای الکترونیکی باشند، در نظام ادله سنتی اثبات دعوا در حکم سند عادی محسوب می شوندو همه قواعد دلیل عادی سنتی در مورد آنها حکمفرماست به عنوان مثال اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت آنها اعتراض نکرده است، این ادله، محمول بر صحت می باشند.

لازم به ذکر است که برخی از صاحب نظران معتقدند امضای الکترونیکی اگر چه امضاء نام گرفته است اما در ردیف مهر است، زیرا این امضاء در حقیقت یک سری فرمول های ریاضی و روش های فنی است که توسط شخص ثالث تولید و به اشخاص اختصاص داده شده است و از آنجا که افراد آنها را صرفاً به عنوان ابزار و به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر هستند.

به رغم استدلال مذکور که نشان دهنده قابل پذیرش بودن دلیل الکترونیکی است، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال ۱۳۴۴ در مورد قابلیت استناد ضبط صوت به خطا رفته و آن را قابل پذیرش ندانسته و چنین اظهار نظر کرده است:

«دلایل اثبات دعوا به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی عبارت از اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم می باشند و در فصل دهم از باب سوم آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هم طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد، با وضع حاضر نمی‌تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد».

اما اقلیت اعضای کمیسیون، نوار ضبط صوت را قابل استناد اعلام کرده و چنین اظهار نظر کرده اند: «چون نوار ضبط صوت، وسیله حفظ اقرار و محتوای آن، اقرار است لذا به نظر می رسد نوار ضبط صوت برای کشف حقیقت یا اثبات امر در مراجع قضایی قابل استفاده باشد و احتمال تقلید و تقلب در تهیه آن، نمی‌تواند مؤثر در نظر فوق باشد، زیرا در مورد سایر دلایل هم، چنین احتمالی هست مثل جعل سند و شهادت و سوگند دروغ. در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می‌کند همانطوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می‌شود» که همانطور که بررسی کردیم نظر اخیر، قویتر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که توافق طرفین، گاه می‌تواند مؤثر در ارزش اثباتی دلیل باشد. اگرچه قواعد مربوط به ادله، آمره است اما چنانچه توافق طرفین، نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل قانونی، بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره، مورد توافق نیز مرتبط با نظم عمومی نباشد این توافق باید معتبر شمرده شود و رویه قضایی نیز این امر را پذیرفته است؛ به عنوان مثال، در برخی قراردادهای الحاقی، نظیر اشتراک آب، برق، گاز و تلفن، ارقام ثبت شده بر روی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف سالهاست به عنوان دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت، توسط مشتری مورد استناد قرار می‌گیرند و دادگاه ها نیز در پذیرش آن تردید نمی‌کنند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۴۶).

همچنین، برخی از ابزار های الکترونیکی از آنجا که مورد نیاز عموم بوده اند و عرف، صحت این ابزار ها را تأیید کرده است و به همین جهت، دادرس نیز در قابلیت پذیرش آنها تردید نمی‌کند، نمونه این موارد، استناد به نمابر در معاملات بازرگانی (سلطانی، ۱۳۸۴، ص ۳۹) و یا ارقام ثبت شده توسط سرعت سنج در تخلفات رانندگی است (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۵۸). بنابراین، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، ارسال یک پیام از آدرس پستی الکترونیکی را در روابط خود به عنوان یک امضای معتبر تلقی کنند.

موضوع دیگری که در  این خصوص مطرح می‌شود، مسئله اصالت سند است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین مکلفنداصول اسناد خود را به دادگاه ارائه دهند. در غیراین صورت اگرعادی بوده  و مورد انکار و تردید طرف مقابل قرار گیرد، از عداد دلایل آنها خارج می‌شود. این الزام در مورد اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد اما با توجه به آنکه تحقق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در مورد اسناد الکترونیکی وجود ندارد و تمام نسخ الکترونیکی در معنای سنتی، کپی محسوب می شوند و حتی نسخه نمابر که ظاهر ملموس ومادی دارد نیز رونوشت محسوب می‌شود و از اعتبار اصل سند برخوردار نیست (شمس، ۱۳۸۶، ص ۸۴)، چگونه باید حکم ماده مذکور را اجرا کرد؟

در این خصوص نیز تأمین کارکرد اصل سند، استناد کننده را از ارائه نسخه اصل بی نیاز می‌کند. بنابراین، با توجه به آنکه کارکرد ارائه نسخه اصل تأمین تمامیت سند است، در صورتی که استناد کننده بتواند تمامیت سند را با روشی مانند امضای دیجیتال ثابت نماید، سند الکترونیکی مذکور، در حکم اصل بوده و استناد کننده از ارائه نسخه اصل به دادگاه، بی نیاز است و نمی‌توان به بهانه عدم ارائه اصل، دعوای وی را رد کرد.

اسناد الکترونیکی ممکن است مورد انکار و تردید قرار گیرند؛ در این صورت اثبات صحت آنها به عهده استناد کننده است و او باید وجود عناصر اعتبار،یعنی نوشته بودن، امضاء و اصالت سند را اثبات کند، با توجه به آنکه حقوق، ذاتاً کارکردگراست و نیاز به عناصر مذکور با تأمین کارکردهای آنها، برطرف می‌شود برای اثبات صحت سند، کافی است که برخورداری دلیل الکترونیکی از کارکردهای عناصر مذکور اثبات شود[۱]که با این کارکرد ها در گذشته آشنا شدیم بنابراین، درصورتی که طرف دعوا، سند ممضی به امضای زیست سنجی طرف دعواست که امضایی منحصر به فرد است، انتساب سند به صادر کننده را اثبات کند اما در صورتی که سند مورد استناد، تنها طریق انتساب این پیام به صادر کننده، آدرس پستی الکترونیکی اوست که با توجه به آنکه رمز عبور آن، فقط در اختیار دارنده آن است، می‌توان ارسال پیام از آدرس پستی الکترونیکی طرف دعوا را نشانه انتساب سند به او دانست، اما با توجه به آنکه رایانه به راحتی می‌تواند یک رمز عبور را کشف کند، این امر نمی‌تواند دلیل قاطعی بر صحت سند باشد و در این حالت، دادرس می‌تواند سند مذکور را به عنوان یک اماره قضایی بپذیرد. در صورتی که امضای سند از سایر انواع امضای ساده همچون شماره شناسایی شخصی یا تصویر امضای دستی باشد نیز همین قاعده حکمفرماست (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۴- ۱۱۷).

 

Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی

۳-۴-۲- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی

پس از ورود دلیل الکترونیکی به عنوان نوع جدیدی، از دلایل به نظام ادله اثبات دعوا، قانونگذاران کشورهای مختلف با راهکارهای متفاوتی، سعی کردند جایگاه این نوع دلیل را درقالب های سنتی ادله تعیین کنند. برخی از کشورها، با اصلاح قوانین موجود، این نوع دلیل را به عنوان نوع جدیدی از دلایل به قالب های سنتی ادله اصلاح نمود.

برخی دیگر از قوانین، به جای استفاده از راهکار اصلاح قوانین، از روش معادل سازی یا همسنگ سازی استفاده نموده اند به این طریق که نخست اهداف و کارکردهای عناصر سنتی ادله تعیین و سپس شیوه تأمین این کارکردها در دلایل الکترونیکی را معرفی نموده اند، استفاده از راهکار معادل سازی موجب می‌شود قانونگذار از اصلاح قوانین موجود در مورد عناصر مکتوب بودن، امضاء و اصالت بی نیاز شود که قانون ایران و نیز قانون نمونه آنسیترال از این راهکار بهره برده اند. مواد ۶و۷ قانون تجارت الکترونیک، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی محسوب کرده است و ماده ۱۲ این قانون، دلیل الکترونیکی را به عنوان ماهیت جدیدی از ادله قابل پذیرش دانسته و مقرر می‌دارد:

«اسناد و ادله اثبات دعوا، ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۵).

در نظام حقوقی ایران دلایل، منحصر در هشت نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم، تحقیق محلی و معاینه محل هستند و برای پذیرش دلیل در دادگاه، نخست باید دلیل ارائه شده در یکی از قالب های مذکور قرار گیرد تا از ارزش اثباتی آن نوع دلیل برخوردار شود اما قانون تجارت الکترونیک، بدون اصلاح قوانین موجود در این ماده، ادله الکترونیکی را به عنوان ماهیت جدیدی از دلایل، معادل دلایل سنتی می‌داند که می‌تواند به شکل هر کدام از قالب های سنتی دلیل باشد واز ارزش اثباتی آن قالب، برخوردار شود.

از نظر فنی، ابزراهای الکترونیکی می‌توانند برای ثبت اقرار، شهادت و یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت، توسط سیستم‌های چند رسانه ای[۱] که مجموعه ای از صدا، تصویر و متن را پردازش می‌کنند فراهم می‌شود. امروزه دستگاه هایی وجود دارد که می‌توانند صدای شخص و فرنکانس آن، طول موج و… را اندازه گیری کنند و آن را به صورت علایم دیجیتالی منحصر به فردی در آورند که از صدای سایر اشخاص قابل تشخیص است (ساروکایا[۲]، ۲۰۰۳). اما به هر حال، دلیل الکترونیکی حتی اگر برای ثبت اقرار یا شهادت به کار رود، در صورت تأمین کارکردهای « نوشته» نهایتاً در قالب سند قرار می گیرد و نوشته، تنها قالبی است که می‌تواند تمامی موارد مذکور را شامل شود (قاجار، ۱۳۸۰، ص ۲۵). که این امر ناشی از ویژگی داده پیام است. همانگونه که سابقاً بیان کردیم همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند، داده پیام، امری است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم را دربر می گیرد و با توجه به آنکه «نماد»، عنوانی عام است، تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهای الکترونیکی- شفاهی یا کتبی- را شامل می‌شود و همانطور که دریافتیم داده پیام از نظر قانونی جایگزین نوشته است و قانون، هر نوشته ای را که برای اثبات دعوا مورد استناد قرار می گیرد، سند می‌داند. بنابراین دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی اثبات دعوا، از اعتبار سند برخوردار است مگر آنکه این سند برای اظهار شهادت به کار رود که در این صورت به موجب ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی (ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی) از اعتبار شهادت برخوردار خواهد بود یعنی تشخیص ارزش آن به موجب ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به اختیار دادگاه است.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

همچنین در صورتی که اقرار در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می‌شود، اقرار الکترونیکی نیز همانند اقرار نامه مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۷). ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، نیز این امر را تأیید می‌کند؛ به موجب این ماده: « اسناد و ادله اثبات، ممکن است به صورت داده پیام باشد…» ذکر کلمه «اسناد»، نشان می‌دهد که قانونگذار، داده پیام را معادل سند می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۶ و ۹۷).

اما ابهام دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به اینکه اقرار و شهادت به صورت شفاهی اظهار می شوند آیا می‌توان علاوه بر تلقی آنها به عنوان اقرار نامه و شهادتنامه به عنوان اقرار و شهادت شفاهی به آنها اعتبار داد؟

اگر چه می‌توان صدا و تصویر اقرار با شهادت اشخاص را با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و بصر دادرس رساند اما نمی‌توان اظهارتی را که به واسطه ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شوند، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دانست زیرا واژه « شفاهی» منسوب به « شفاه» است که به معنای « لب ها» می باشد (شمس، ۱۳۸۵). یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیماً و با زبان اظهار کننده در دادگاه مطرح شود، چنین اقرار و شهادتی طبق قواعد عمومی ادله، اقرار و شهادت شفاهی خارج از دادگاه تلقی می‌شود که تنها با شهادت اثبات می‌شود (شمس، ۱۳۸۶). فقط در یک فرض، داده پیام می‌تواند از ارزش اثباتی اقرار برخوردار شود و آن در فرضی است که یکی از طرفین، یک لایحه الکترونیکی به دادگاه ارائه دهد که متضمن اقراری علیه وی باشد در این حالت، داده پیام مذکور با عنایت به ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نوعی اقرار کتبی در جلسه دادگاه خواهد بود. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۷)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

حال که جایگاه دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا را شناختیم، به بررسی ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی می پردازیم.

 

۳-۴-۳- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

همانگونه که سابقاً بیان کردیم، دلایل الکترونیکی از نظر ایمنی فناوری به دو دسته دلایل الکترونیکی مطمئن و عادی دسته بندی می شوند. دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره و یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است و با شرایط یک سابقه اطلاعاتی مطمئن، ذخیره شده است. سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادر کننده، هویت او وتمامیت سند را تضمین می‌کند. چنین سندی غیر قابل انکار، غیر قابل تردید و غیر قابل جعل است.(عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۷ )

دلیل الکترونیکی عادی، هر دلیلی است که دارای شرایط دلیل مطمئن نباشد به عبارت دیگر دلیل عادی، هر داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد که تمامی این موضوعات را به تفصیل بررسی کردیم. اگر چه قانون تجارت الکترونیک، بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون بر می آید، در  قانون تجارت الکترونیک، ارزش اثباتی تمام دلایل الکترونیکی را به صورت عام در ماده ۱۲ مقرر کرده و آن گاه حکم دلیل مطمئن را به صورت خاص بیان کرده است که در نتیجه، حکم این ماده صرفاٌ در مورد دلایل عادی حاکم است. با توجه به این تفکیک، در این مبحث به بررسی ارزش اثباتی دلیل می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۸).

 

۳-۴-۳-۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی را می‌توان از مواد ۶، ۷ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد.  به موجب این مواد، دلیل الکترونیکی در هر قالبی- سند، اقرار، شهادت و… که باشد دارای ارزش اثباتی همان قالب در ادله سنتی است و دلایل الکترونیکی به هر حال در قالب سند قرار می‌گیرند اسناد الکترونیکی که دارای شرایط مطمئن نیستند، از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردارند حتی اگر فناوری مورد استفاده در آنها غیر ایمن باشد، زیرا مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی- نوشته و امضا- محقق هستند، چنین سندی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار است. یعنی تا زمانی که اصالت آن اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت آن اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است، سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضای آن، سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده ۲۲۳ که خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود. اما سند الکترونیکی عادی، مانند اسناد سنتی عادی، قابل انکار و تردید است که در مباحث بعد به بررسی آن می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۸ و ۹۹).

برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانونی است و ارزش اثباتی دلایل، از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود، ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند مثلاً نمی‌تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس، با مواد ۶و۷ قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی  و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می‌شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۹۹).

بنابراین، از جمع این مواد چنین بر می آید که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است، یعنی شهادتنامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادتنامه سنتی و سند الکترونیکی معادل سند عادی سنتی است و ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک که تعیین ارزش اثباتی دلایل را با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس می‌داند، در مقام رفع تعارض ادله است که در مباحث بعدی به بررسی آن می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۹).

۱ Multimedia system

۲ Sarukkaia

Posted in فایل های رشته حقوق

مقاله (پایان نامه) ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

۳-۴-۳-۲- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

ارزش اثباتی دلیل مطمئن در مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است. این نوع دلیل از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است و همانند اسناد رسمی، غیر قابل انکار و تردید است. ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:

«نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست  و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام  مزبور وارد و یا ثابت نمود  که داده پیام مزبور  به  جهتی ا ز جهات  قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده پیام، با مدعی آن است.

ماده ۱۴ این قانون نیز در مورد دلایل مطمئن مقرر می‌دارد:

«کلیه داده پیامی هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».

منظور از سند معتبر، سندی است که هم قادر به ایجاد آثار یک عمل حقوقی و هم قادر به اثبات آن عمل حقوقی است اما «سند قابل استناد» صرفاً در اثبات موضوع مؤثر است اما در ثبوت موضوع واجد اثر نیست. به عنوان مثال، اگر در سندی آمده باشد که خواهان، ملکی را از شهرداری خریده است، این سند در برابر متصرفی که مدعی مالیکت است قابل استناد است و از جهت اثبات وقوع معامله میان شهرداری و خواهان نیز معتبر است اما در اثبات مالکیت شهرداری در برابر مدعی اعتبار ندارد زیرا به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اسناد رسمی تنها در صورتی در برابر اشخاص ثالث معتبر هستند که قانون تصریح کرده باشد.

عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد»، عباراتی مبهم و نامناسب است، زیرا قانون، سند را نوشته ای میداند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استاد بی معناست؛ از طرفی، دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیر قابل انکار و تردید هستند؛ بنابراین، ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن، توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده ۱۲ این قانون، کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن در ماده ۱۴، حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می کند.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۱۰۰).

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، برای اسناد مطمئن، ارزشی معادل اسناد رسمی قائل شده بود و در ماده ۱۵ مقرر می داشت:

«کلیه داده‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد رسمی ست» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۰).

همچنین در ماده ۱۹ این پیش نویس نیز آمده بود: «ارزش اثباتی داده‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد شده‌اند معادل اسناد رسمی است» اما ماده ۱۹ پیش نویس حذف شد و ماده ۱۵ نیز به شکل مذکور در ماده ۱۴ فعلی تغییر یافت: که در نتیجه با این تغییرات، حکم دلایل الکترونیکی مطمئن، همچنان مبهم است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۱).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، داده پیام مطمئن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند، با توجه به  آنکه این ویژگی از آثار اسناد رسمی است، این سوال به ذهن می رسد که آیا قانونگذار، قصد دارد دلیل مطمئن را به عنوان جایگزینی برای اسناد رسمی بپذیرد یعنی آیا  سایر آثار قانونی که برای اسناد رسمی وجود دارد در مورد دلیل مطمئن هم جاری می‌شود. به عنوان مثال آیا تاریخ دلیل مطمئن همانند سند رسمی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است(ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی) یا در صورتی که دعوا مستند به سند مطمئن باشد آیا می‌توان در این دعوا بدون سپردن خسارات احتمالی، قرار تأمین خواسته در خواست کرد (بند الف ماده ۱۰۸) و یا در مواردی که قانونگذار، تنظیم سند رسمی را شرط وقوع عقد می‌داند مثل تنظیم شرکتنامه، صلحنامه و هبه نامه(بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک) آیا دلیل مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۱).

برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و سند مطمئن را جایگزین برای سند رسمی می‌دانند، ایشان برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کنند:

۱- مهمترین اثر سند رسمی، عدم قابلیت انکار و تردید است که دلیل مطمئن از این کارکرد برخوردار است، به موجب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک نمی‌توان ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۱).

۲- ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیک، برخی موارد را از شمول مقررات تحت پوشش قانون مستثنی کرده است، که یکی از این موارد معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول بجز اجاره است( بند ب ماده ۴۲)، با توجه به آنکه فقط این موارد از شمول قانون خارج شده می‌توان گفت سایر مواردی که در این ماده استثنا نشده‌اند مثل عقد اجاره، صلح، تنظیم هبه نامه و شرکتنامه را می‌توان به موجب یک سند الکترونیکی مطمئن اثبات کرد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۱).

۳- علت اعتبار بخشیدن به سند رسمی توسط قانونگذار آن است که این نوع سند، در حضور مقامات دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود و صاحبان این دفاتر مکلفند هویت و اهلیت تنظیم کنندگان سند را احراز کنند، به همین جهت از صحت انعقاد عقد و تنظیم سند، اطمینان حاصل می‌شود، اسناد الکترونیکی مطمئن نیز دارای امضای دیجیتالی هستند که مرجع صدور گواهی، آنها را صادر کرده است و دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی بر اساس بند ب م ۱۳ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ موظفند که مرجع صدور گواهی، آنها را صادر کرده است هویت متقاضیان گواهی امضاء و مدارک آنها را تصدیق کرده از اهلیت آنها اطمینان حاصل کنند، بنابراین، احراز هویت و اهلیت تنظیم کنندگان سند رسمی که یکی از وظایف اصلی دفاتر اسناد رسمی است، از سوی مراکز صدور گواهی الکترونیکی نیز انجام می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۲).

با توجه به استدلال فوق عده ای معتقدند سند مطمئن می‌تواند جایگزینی برای سند رسمی باشد و از تمام آثار سند رسمی برخوردار شود درحالی که این نظر صحیح نیست، زیرا:

۱- سند رسمی در قانون تعریف خاصی دارد، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مقرر کرده است در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات اسنادی که قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. اسنادی که بدون رعایت شرایط این ماده تنظیم شده باشند بر اساس ماده ۱۲۸۹ عادی محسوب می شوند پس، بر اساس قانون برای تنظیم سند رسمی، حضور فیزیکی طرفین عقد وتنظیم سند نزد مامور رسمی شرط است که این شرط، در تنظیم اسناد الکترونیکی مطمئن فراهم نمی‌شود یعنی در تنظیم سند الکترونیکی مطمئن، طرفین عقد نزد هیچ مامور رسمی حضور فیزیکی پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین، سند الکترونیکی مطمئن، نمی‌تواند سند رسمی محسوب شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۲).

۲- از بررسی برخی مواد قانونی، استنباط می‌شود که قانونگذار مایل نبوده است اسناد الکترونیکی مطمئن را جایگزین سند رسمی بداند و همچنان به شیوه سنتی کتابت را شایسته تر می‌داند، به عنوان مثال ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی، در مورد اسناد مالیکت اموال عیر منقول، داده پیام را معادل نوشته نمی‌داند و برای تنظیم اسناد این اموال مکتوب بودن سند را شرط می‌داند. همچنین بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه ارائه خدمات به صورت رایانه‌ای اعطا کرده است، رعایت کتابت را در تنظیم اظهار نامه، صورت مجلس، تحدید حدود دفاتر املاک و اسناد رسمی لازم تلقی کرده،و در تنظیم این موارد، داده پیام را کافی محسوب نمی‌کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۱۰۲).

۳- اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن در حال حاضر با توجه به سامانه اجرایی کشور قادر به تامین تمام این کارکرد ها نیست، عمده ترین کارکردهای ثبت اسناد به قرار زیر است:

الف- ثبت رسمی اسناد، تضمین کننده نظم عمومی وحقوق طرفین معامله است. ثبت رسمی اسناد، وضعیت مالکیت ملک را معین کرده و به این طریق از وقوع معامله معارض جلوگیری کرده و از دعاوی ناشی از آن می‌کاهد (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۲۹۷- ۲۹۶). مراجع ثبت با احراز  و تأمین تشریفات لازم الرعایه، موجب ایجاد اطمینان در معاملات می شوند و ارزش حقوقی ای که قانون به آنها اعطا کرده است ناشی از رعایت همین تشریفات و نتایج آن است.ب-گاه هدف قانونگذارازثبت اسناد جلب توجه اشخاص به اثار اعمال حقوقی و تذکراثار ونتایج آن است مثل ماده ۴۷ قانون ثبت که تنظیم هبه نامه و صلحنامه را به صورت سند رسمی لازم می‌داند. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۳).

ج- گاه هدف قانونگذار از ثبت اسناد آن است که شخص ثالثی در تنظیم سند نظارت کند تا وجود شرایط خاصی را احراز نماید. مواد ۶۷،۶۶،۶۴،۵۷،۵۲،۵۰ و۸۶ قانون ثبت، احراز هویت، اهلیت، قصد و رضای  طرف متعهد یا طرفین قرار داد را حین انجام معامله توسط سر دفتر لازم می‌داندو احراز هویت باید به صورتی باشد که سر دفتر بتواند به صورت قطعی اظهار کند که هویت امضاء کننده سند را با توجه به شرایط متعارف و معمول احراز نموده است. سر دفتر این امر را تأیید می کند که امضاء کننده سند، هوشیار وآگاه بوده است و قصد امضای سند را داشته است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۱۰۳).

د- یکی دیگر از اهداف ثبت رسمی سند، تسهیل تصدیق اصالت سند است زیرا نسخه اصلی سند رسمی، تحت حفاظت قانون و نزد یک مقام رسمی باقی می‌ماند و فقط نسخه دوم آن به اشخاص ذینفع تسلیم می‌شود به همین جهت، بررسی اصالت سند رسمی از طریق تطبیق با نسخه اصلی به راحتی قابل احراز است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۳).

سند الکترونیکی مطمئن، نمی‌تواند تمامی اهداف مذکور را فراهم نماید، اگر چه هویت و اهلیت صادر کننده سند، هنگام صدور گواهی الکترونیکی توسط مراکز ثبت نام احراز می‌شود اما اهدافی مانند احراز اهلیت، قصد و اراده طرفین در لحظه انعقاد معامله را نمی‌توان تأمین کرد، زیرا گاه ممکن است طرف قرار داد بعد از صدور گواهی، دچار جنون یا سفه شود یا تحت تأثیر اکراه یا  اشتباه اقدام به انعقاد معامله نماید احراز این شرایط جز با حضور فیزیکی متعاملین نزد سردفتر فراهم نمی‌شود از طرفی با توجه به آنکه در حال حاضر، امکان ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی وجود ندارد، اسناد الکترونیکی مطمئن قادر به فراهم کردن یک سیستم جامع برای تعیین وضعیت مالکیت ملک نیستند و نمی‌توانند مانع وقوع معامله معارض شوند.

بنابراین اگر چه اسناد الکترونیکی به حکم ماده ۱۵ غیر قابل انکار هستند اما نمی‌توان بدون تصریح قانونگذار، این اسناد را جایگزین اسناد رسمی دانست و سایر آثاری را که قانونگذار برا ی اسناد رسمی قائل شده است در مورد آنها جاری کرد. مثلاً در مواردی مانند شرکتنامه و هبه نامه که قانون، وجود یک سند رسمی را لازم می‌داند، دلیل الکترونیکی مطمئن، نمی‌تواند نیاز را برآورده سازد اما چنین سندی در حد اسناد عادی دارای اعتبار خواهد بود. اعتباری که قانون ایران برای دلیل الکترونیکی مطمئن قائل شده است، بیش از قانون نمونه آنستیرال است زیرا برخلاف قانون نمونه که تعیین ارزش همه دلایل از جمله دلایل مطمئن را نیز به اختیار دادگاه گذاشته است، در قانون ایران، پس از اثبات اطمینان دلیل، آن دلیل، غیر قابل انکار و تردید است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۷).

Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه بار اثبات دعوا – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

۳-۴-۴- بار اثبات دعوا

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی با توجه به نوع دلیل تعیین می‌شود پس برای تعیین ارزش اثباتی دلیل، دادرس ابتدا باید نوع دلیل را بشناسد. اما بار اثبات ادعا با کیست؟ در قانون تجارت الکترونیک، اصل بر عادی  بودن اسناد الکترونیکی است و برای آنکه دلیلی مطمئن تلقی شود، باید شرایط مذکور در قانون را داشته باشد که این شرایط را به تفصیل بررسی کردیم. پس، در صورتی که شخصی مدعی مطمئن بودن دلیل باشد در این مورد مدعی محسوب می‌شود زیرا اظهار او خلاف اصل است و به موجب قاعده «البینه علی من ادعی» بار اثبات به عهده مدعی آن است و برای اثبات این امر باید موارد زیر اثبات شود:

۱- امضای مندرج در سند، واجد شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک در مورد امضای مطمئن است.

۲- سیستم اطلاعاتی که سند را تولید، ذخیره یا پردازش نموده است واجد شرایط مقرر در بندح ماده ۲ در مورد سیستم اطلاعاتی مطمئن باشد.

۳- سند پس از ایجاد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک، درمورد سابقه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شده است. دادگاه برای احراز این موارد، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد، احراز یک یک این موارد، مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است که این دشواری از مقبولیت ادله الکترونیکی مطمئن می‌کاهد وممکن است دارنده دلیل الکترونیکی مطمئن، به دلیل ناتوانی از اثبات از پیروزی در دعوا محروم شود. برای معاف نمودن مدعی از این تکلیف دشوار، شایسته است برخی روش های فنی موجود که از شرایط اطمینان برخوردارند به عنوان امارات اطمینان دلیل، معرفی شوند.

پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، در ماده ۱۲۷ کمیته ای را با عنوان کمیته فناوری و استاندارد سیستم‌های اطلاعاتی، پیش بینی کرده بود تا با تحقیق در خصوص آخرین دستاوردهای علمی، بهترین روش های موجود را با انتشار راهنمای عمل معرفی نماید که روش های فنی معرفی شده، بدون نیاز به اثبات اطمینان، می‌توانستند در دادگاه مورد قبول قرار گیرد که متأسفانه این بند در تنظیم  نهایی قانون، حذف شد.

در حال حاضر، امضای دیجیتالی که توسط مراکز صدور گواهی دیجیتال صادر می‌شود از فرض اطمینان برخوردار است، زیرا استاندارد مورد استفاده این مراکز همواره توسط  کمیسیون زیر ساخت کلید عمومی کشور به روز رسانی شده ومنطبق با استانداردهای رایج جهانی است بنابراین، در صورتی که طرف دعوا به امضای صادره توسط این مراکز استناد کند، از اثبات اطمینان معاف می باشد.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

همچنین قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۶، داده پیامی را که توسط شخص ثالث، مطابق با شرایط ماده ۱۱ در مورد سابقه اطلاعاتی مطمئن ثبت و نگهداری شده، مقرون به صحت می‌داند؛ ظاهراً هدف از این ماده، ایجاد فرض اطمینان برای داده پیام هایی است که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت و ذخیره می شوند که تاکنون هیچ مرجعی، جهت انجام این تکلیف، به وجود نیامده است.

البته اماراتی مانند انتساب داده پیام به اصل ساز که در گذشته آن را شرح دادیم از این بار می‌کاهد، در صورتی که داده پیام، بنا به روش مورد توافق یا معرفی شده از جانب اصل ساز ارسال شود، به موجب بند الف ماده ۱۹ به اصل ساز منسوب می‌شود حتی اگر روش مذکور از نظر فنی مطمئن نباشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که طرفین، طبق توافق خصوصی، ارسال پیام از آدرس پست الکترونیکی را دلیل بر انتساب سند به ارسال کننده بدانند، ارسال کننده نمی‌تواند به بهانه اینکه چنین روشی از اطمینان کافی برخوردار نیست، انتساب سند به خود را انکار کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶- ۱۰۸).

 

۳-۴-۵- تعارض دلایل

گاه ممکن است در دادرسی، دلایل طرفین با یکدیگر در تعارض قرار بگیرند؛ رفع این تعارض میان دلایل، از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل مشخص کرده و از سوی دیگر، با توجه به دلالت هر یک از این دلایل، از نظر دادرس برای اثبات دعوا یا دفاع از آن در مقابل سایر دلایل صورت می گیرد مثلاً در صورتی که یک دلیل الکترونیکی مطمئن، با یک سند عادی سنتی، در تعارض قرار گیرد، با توجه به اینکه دلیل الکترونیکی مطمئن، غیر قابل انکار و تردید است، مقدم بر سند عادی سنتی است، اما در صورتی که دلایل متعارض، هم درجه باشند به عنوان مثال اگر تعارض بین یک دلیل الکترونیکی مطمئن با یک سند رسمی کاغذی، یا دو سند الکترونیکی عادی، یا دو سند الکترونیکی مطمئن و یا بین یک سند عادی سنتی و یک سند عادی الکترونیکی باشد، با توجه یه سکوت قانون تجارت الکترونیک، حل این تعارض با دادرس است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۳۰۲). ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک در این زمینه مقرر می‌دارد:

«به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام، تعیین می‌شود».

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بنابراین، در صورت تعارض ادله، دادرس با لحاظ عوامل مطمئنه، این تعارض را حل کرده و ارزش اثباتی دلایل را تعیین خواهد کرد که جهت احراز این امور، دادرس می‌تواند امر را به کارشناسی ارجاع دهد. ایراد ماده مذکور، آن است که معیار « عوامل مطمئنه» را به تفصیل تعیین نکرده است و فقط از باب تمثیل، لزوم تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام را نام برده است که این امر می‌تواند منجر به تشتت آراء شود، اما برای تشخیص اطمینان دلیل، اموری مانند تجهیزات مورد استفاده طرفین، نوع فعالیت تجاری آنها، ارزش موضوع داده پیام، هزینه اتخاذ روش های ایمنی و انطباق با عرف و رویه تجاری باید لحاظ شود (آنسیترال، ۱۹۹۶).

بنابراین، در صورتی که ارزش معامله موضوع سند به میزانی است که استفاده از یک روش ایمنی مطمئن برای امضای سند یا نگهداری آن، معقول نیست، استفاده از یک روش ایمنی ساده تر، اطمینان آن سند را تأمین می‌کند همچینن در صورتی که صادر کنندگان سند به روش های ایمنی مانند امضای دیجیتال دسترسی داشته باشند و بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند، استفاده از امضایی با ایمنی کمتر نمی‌تواند عنصر اطمینان را برای این اسناد تأمین کند. همچنین، اینکه عرف تجاری برای اسناد مشابه با سند مورد اختلاف، چه معیارهای ایمنی را در نظر می گیرد نیز باید لحاظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۸ و ۱۰۹).

 

۳-۴-۶- تکذیب صحت سند

تکذیب صحت اسناد الکترونیکی به دو صورت ممکن است گاه نسبت به اصالت سند اظهار انکار و تردید می‌شود و گاه نسبت به آن ادعای جعل می‌شود که در این مبحث به شرح آنها می پردازیم.

 

۳-۴-۶-۱- اظهار انکار و تردید

اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور ا ز انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد (شمس، ۱۳۸۶). منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۴). که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می‌یابد.

لازم به ذکر است که اگر شرایط مذکور در مواد ۱۸و۱۹ در مورد اماره قانونی انتساب داده پیام به اصل ساز محقق باشد، نمی‌توان درمورد آن، انکار و تردید کرد. بنابراین، اگر داده پیام توسط نماینده اصل ساز یا سیستم اطلاعاتی تحت کنترل او صادر شود یا با روش مورد توافق طرفین یا اعلام شده از جانب اصل ساز ارسال شود، منسوب به اوست و قابل انکار و تردید نیست اما اگر فرض انتساب سند به صادر کننده وجود نداشته باشد، بار اثبات اصالت سند با ارائه کننده سند است.

اثبات صحت انتساب سند در اسناد کاعذی، از طریق تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت اسناد مسلم الصدور صورت می گرفت اما درمورد اسناد الکترونیکی، از آنجا که امضاء و خط سند بجز در مورد امضای زیست سنجی با ویژگی های زیستی و روانی شخص در ارتباط نیست نمی‌توان از این راهکار بهره برد اما در سایر موارد باید از روش های فنی ایمنی مورد استفاده در سند برای اثبات صحت انتساب سند بهره برد که در این مورد، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی تشخیص میزان تأثیر روش های ایمنی در اثبات انتساب سند به صادر کننده با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس است در اجرای این قاعده، دادرس باید اوضاع و احوال، عرف رایج و نیز توافق های خصوصی احتمالی را لحاظ کند، گاه ممکن است دادرس، استفاده از یک رمز عبور ساده و کارت هوشمند که در برداشت حساب از بانک استفاده شده است را به دلیل عرف رایج و نیز تعهد صاحب حساب به عدم افشا رمز خود، دلیل بر انتساب سند به صادر کننده بداند.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۹ و۱۱۰).

Posted in فایل های رشته حقوق

مقاله (پایان نامه) قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

۳-۴- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

قابلیت پذیرش و حدودارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در زمره مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. این موضوع را از دیدگاه قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوا و قوانین تجارت الکترونیکی بررسی کرده و به این نتجیه می رسیم که پذیرش مستندات الکترونیکی، به عنوان دلیل منوط به تأمین شرایط شکلی و ماهوی هر دلیل در محیط الکترونیکی است لذا اگر نوشته و امضاء الکترونیکی معادل نوشته و امضاء دستی باشد داده پیام میتواند سند محسوب شود، اما هر گاه تحقق یا احراز شرایط مقرر در قانون ملازمه یا مداخله فیزیکی ثالث یا اقامه دلیل در محضر دادگاه داشته باشد، طبع ارتباطات الکترونیکی با شکل گیری آن دلیل سازگار نیست علاوه بر این حدود ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی قاعده ای خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد چنانچه دلیل الکترونیکی دارای شرایط قانونی هر یک از ادله اثبات دعوا باشد از ارزش اثباتی همان دلیل برخوردار خواهد بود. در این مبحث، به بررسی اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۷).

 

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا

در این مبحث، برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا را که اجرای آنها در دلیل الکترونیکی مورد شبهه است به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. هدف این مبحث، مرور قواعدی است که شناخت آنها در تشخیص ارزش اثباتی این دلایل مؤثر است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۸۷ ).

 

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران

منظور از ارزیابی دلیل، آن است که دلیلی که مستند دعوا قرار گرفته است، چه ارزشی در اثبات دعوا دارد در این مورد، دو رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد.

۱- سیستم اقناعی (اخلاقی): در این سیستم، دلایل در قانون شمارش نشده‌اند بلکه هر امری که سبب علم دادرس به واقعیت شود، دلیل محسوب می‌شود و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تأخری در ادله اثبات دعوا وجود ندارد، هیچ دلیلی به دادرس تحمیل نمی‌شود و او مختار است مستقلاً دلایل را ارزیابی نموده و بران اساس، اتخاذ تصمیم کند و ارزش اثباتی هیچ دلیلی از پیش تعیین نشده است.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

۲- سیستم قانونی: در این سیستم، قانون، دلایل رابه صورت سلسله مراتبی دسته بندی کرده و ارزش اثباتی هر یک از آنها را تعیین کرده است. این ارزش اثباتی به دادرس تحمیل می‌شود هر چند وجدان او اقناع نشده باشد. یعنی قاضی از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده‌اند، بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را با توجه به ارزش اثباتی آن که در قانون تصریح شده است، مورد استناد قرار دهد؛ مثلاً دادرس نمی‌تواند برای اثبات مالکیت ملکی که سابقه ثبت دارد به سند عادی استناد کند زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت، سند عادی در اثبات ادعای مزبور، ارزش اثباتی ندارد.

در حال حاضر، هر دو نظام ادله قانونی و اخلاقی، به سوی یکدیگر گام هایی برداشته و به هم نزدیکتر شده‌اند و نمی‌توان نظامی را مطلقاً قانونی یا اقناعی دانست اما نظام ارزیای دلایل در حقوق ایران، بیشتر به نظام قانونی شبیه است، زیرا در قانون ایران، ادله اثبات دعوا شمارش شده‌اند، ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا را منحصر در پنج نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارت و سوگند دانسته است، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معاینه محل و کارشناسی را نیز در زمره دلایل آورده است، بنابراین برای آنکه امری به عنوان دلیل در دعوا پذیرفته شود، باید مشمول عنوان یکی از دلایل مذکور باشد؛ همچنین، ارزش اثباتی غالب دلایل از جمله اقرار، اسناد و امارات قانونی، توسط قانونگذار از پیش تعیین شده است از جمله ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی درباره اسناد رسمی، مواد ۱۲۹۱ قانون مدنی درباره اسناد عادی، ماده ۱۲۹۷ درباره دفاتر تجارتی، ماده ۱۳۰۱ در مورد امضاء روی نوشته یا سند، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اقرار، مواد ۱۲۵۹ قانون مدنی، و مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره قسم، ارزش اثباتی دلایل را تعیین کرده اند، در این موارد، دادرس اختیار ارزیابی دلایل را ندارد، مثلاً دادرس نمی‌تواند مفاد سند رسمی را قانع کننده نشمرد یا برخلاف اقرار رأی دهد یا برخلاف حکم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، در مقابل سند رسمی، شهادت را معتبر بداند اما شهادت و امارات قضایی، تابع سیستم اقناعی است، و ارزش اثباتی آن بسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۵۸-۵۷).

در نظام ادله قانونی، اگر چه محدود کردن دادرس در استناد به دلایل و ارزیابی آنها، می‌تواند موجب شود که دادرس برخلاف وجدان خود به امری برخلاف حقیقت حکم دهد اما این امر، امنیت روابط حقوقی اشخاص و عادلانه بودن دادرسی را تأمین می‌کند زیرا موجب می‌شود تا طرفین در زمان انعقاد قرارداد، ادله ای را که در قانون پیش بینی شده، با لحاظ ارزش اثباتی آن، تأمین نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۸  و ۸۹).

 

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا

موضوع این مبحث، آن است که آیا توافقی که طرفین برخلاف قوانین موجود در مورد ارزش اثباتی دلیل منعقد کرده اند معتبر است یا خیر؛ به عنوان مثال، آیا طرفین می‌توانند برای سندی با امضای الکترونیکی ساده، ارزشی معادل اسناد رسمی قائل شوند یا سندی را که از شرایط قانونی اصل سند برخوردار نیست، اصل محسوب کنند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۹).

در حقوق ایران، عبارات مواد قانونی در مورد ارزش اثباتی و نحوه اداره دلیل در دادگاه، نمایانگر آن است که اصل بر مرتبط بودن قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا با نظم عمومی و آمره بودن آنهاست (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۸-۲۷). آمره بودن ادله اثبات دعوا، به خوبی از قانون شهادت و امارت مصوب ۱۳۰۸ که بعد ها مفاد آن در جلد سوم قانون مدنی، جای گرفت بر می آید، از طرفی حق گزاری خدمتی عمومی است که دولت به منظور تأمین صلح اجتماعی و اجرای عدالت عهده دار آن است، نظم حاکم بر این خدمت نیز توسط قانون پیش بینی میشود، به همین جهت قواعد مربوط به ادله مرتبط با نظم عمومی است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

به این ترتیب، طرفین امکان دخل و تصرف دردلایل قانونی و ارزش اثباتی آنها را ندارند؛ یعنی، نمی‌توانند به موجب قرار داد خصوصی، ارزش اثباتی برخی از ادله را نفی کنند یا بیش از ارزشی که قانون برای یک دلیل قائل شده است، به آن ارزش بدهند مثلاً نمی‌توانند مقرر کنند در دعوای احتمالی آینده، دعوا با شهادت حداقل پنج شاهد اثبات شود یا سند، واجد ارزش اثباتی نباشد یا شهودی که به دادگاه معرفی می شوند واجد شرایط خاص باشند اما می‌توانند مصادیق اماراتی را که موضوع آنها واجد وصف نظم عمومی نباشد با اختیار خود، تعیین کنند و چنین توافقی علی الاصول معتبر است؛ محاکم ایران، سالها ست که چنین توافقاتی را می پذیرند و آن را مستند احکام خود، قرار می  دهند؛ مثلاً ارقام ثبت شده بر روی شمارشگرهای آب، برق و گاز، به استناد قرارداد الحاقی اشتراک بین سازمان و مصرف کننده، اماره ومنشأ محاسبه مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری، تلقی می‌شود و به عنوان مستند در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک که به طرفین، اختیار توافق خلاف مصادیق امارات قانونی را داده است مؤید این نظر است. در این ماده آمده است: «هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است». با وجود ابهام این ماده، می‌توان با عنایت به ماده ۵ پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، معنای آن را به روشنی برداشت کرد. پیش نویس قانون تجارت الکترونیک مقرر می داشت: «قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده موضوع فصل یازدهم الی چهاردهم نافذ است» که موضوع این فصول، قواعد مربوط به ارجاع، فرض انتساب داده پیام به اصل ساز، تصدیق دریافت، زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام است بنابراین، طرفین می‌توانند برخلاف موارد مذکور که همگی از مصادیق امارات هستند توافق کنند. با توجه به آنکه موضوعاتی که توافق خلاف آنها ممکن است، در قانون احصا شده‌اند؛ می‌توان از مفهوم مخالف ماده مذکور، برداشت کرد که چنین قراردادی، در سایر موارد نافذ نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۱)

این مقررات، منطبق بر حکم ماده ۴ قانون نمونه تجارت الکترونیک آنستیرال است که قرار داد خصوصی طرفین را در صورتی که راجع به جعل مصادیق امارات در موارد مذکور باشد، نافذ تلقی کرده است در صورتی که این توافق، مخالف با قواعد مقرر د رمورد برابری داده پیام و نوشته، برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی اصالت در اسناد الکترونیکی، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و نحوه نگهداری داده پیام باشد، آن را غیر نافذ می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۹۱)

۳-۴-۱-۳- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه

اسناد الکترونیکی معمولاً در مکان های مختلفی ذخیره می شوند که این مکانها، لزوماً رایانه صادر کننده سند نیست، مثلاً وقتی یک پیام پستی الکترونیکی صادر می‌شود نخست از سروری که ارسال کننده به آن متصل است ارسال می‌شود، سپس ا زتأمین کننده سرویس اینترنتی ارسال کنننده عبور می‌کند؛ آن گاه از بین هزاران رایانه دیگر عبور می‌کند تا به تأمین کننده سرویس اینترنتی دریافت کننده برسد، آن گاه از آنجا به سرور دریافت کننده و نهایتاً به رایانه دریافت کننده می رسد و در هر کدام از این واسطه ها، یک نسخه از پیام باقی می‌ماند که می‌توان آنها را بازیابی کرد. بنابراین ممکن است سندی که دلیل ادعای شخص می باشد دراختیار او نباشد، بلکه در رایانه طرف مقابل یا شخص دیگری ذخیره شده باشد در این صورت آیا می‌توان کسی را که سند نزد اوست ملزم به ارائه آن کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۱).

فروض مذکور را در زیر بررسی می‌نماییم.

۱- فرضی که سند نزد طرف دعوا باشد:

در صورتی که قرینه ای بر وجود سند نزد طرف مقابل موجود باشد و او از ابراز سند خودداری کند دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته بداند. این فرض، در حالت زیر قابل بررسی است:

الف- طرف دعوا، سندی را مطالبه می کند که توسط طرف مقابل به دادگاه ابزار شده است: این فرض در ماده ۲۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است، این ماده مقرر می‌دارد: « سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد کند ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید که سند او را نادیده بگیرد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ب- طرف دعوا سندی را مطالبه می‌کند که طرف دیگر به طور غیر مستقیم به آن استناد کرده است: به موجب ماده ۲۰۸ این قانون در صورتی که یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده ومربوط به دادرسی باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود، اگر چه قانونگذار، ضمانت اجرای امتناع از ابراز سند را معین نکرده است اما با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این امتناع می‌تواند قرینه ای بر صحت ادعای طرف مقابل باشد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ج- طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند: این فرض در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. در این ماده آمده است: « هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل، به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

د- در صورتی که سند، مطالبه شده، دفتر بازرگانی طرف دعوا باشد: ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این مورد مقرر می‌دارد: « چنانچه یکی از طرفین، به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود، در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می کند که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه را که لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۳).

ه- در صورتی که طرف دعوا از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند باشد و سند در آن اداره موجود باشد:در این فرض، به موجب ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر دادگاه سند را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، موعدی تعیین می کند تا اداره یا سازمان مربوط در آن موعد، رونوشت سند یا اطلاع لازم را ارسال نماید و مقام مسئول اداره یا سازمان، مکلف است فوراً دستور دادگاه را انجام دهد و در صورتی که امتناع نماید، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال، محکوم خواهد شد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۳).

همانگونه که ملاحظه می‌شود، در هیچ موردی نمی‌توان طرف مقابل دعوا را که سند مورد ادعا نزد اوست، ملزم به ارائه سند کرد و خودداری وی از ارائه سند، ضمانت اجرایی ندارد جز آنکه قرینه ای بر اثبات ادعای طرف مقابل تلقی شود، مگر اینکه طرف دعوا از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت، تأسیس و اداره می شوند باشد که در این صورت می‌توان آنان را اجبار به ارائه اسناد کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۳).

۲- فرضی که سند نزد شخص ثالثی موجود باشد.

در صورتی که سند نزد شخص ثالثی موجود باشد، دادگاه نمی‌تواند کسانی را که در دادرسی شرکت ندارند ملزم به ارائه اصل سند کند مگر اینکه سند مذکور، نزد ثالث به امانت سپرده شده باشد که در این صورت می‌توان به عنوان مطالبه مال امانی، وی را تحت تعقیب قرار داد اما در صورتی که شخص ثالثی که سند نزد او موجود می باشد،از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند باشد، می‌توان به موجب مقررات ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند را مطالبه کرد. همچنین، اگر اسناد مورد استناد، اوراق پرونده کیفری یا مدنی دیگری باشد، در مورد پرونده کیفری، مرجع مربوط مکلف است در پاسخ به دستور دادگاه به موجب ماده ۲۱۴ قانون مدنی پرونده در خواستی را ارسال نماید و در خصوص پرونده مدنی، به موجب ماده ۱۵ قانون مذکور، رونوشت موارد استنادی یا در موارد لزوم، اصل پرونده مورد استاد را ارسال نماید (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۴).

به این ترتیب در صورتی که دلیل الکترونیکی در رایانه طرف قابل و یا شخص ثالثی ذخیره شده باشد، نمی‌توان آنان را ملزم به ارائه سند کرد و امتناع از ارائه سند در موارد مذکور، صرفاً می‌تواند قرینه ای بر صحت ادعای خواهان باشد فقط در صورتی که سند نزد ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند باشد، می‌توان به موجب مقررات ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند را مطالبه کرد.

بنابراین مطالبی که سابقاً در مورد بازیابی دلیل بیان کردیم، فقط در صورت رضایت دارنده سند به ارائه آن، اعمال می شوند و در فرضی که شخص رضایت به ارائه سند نداشته باشد، قابل اعمال نیستند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۴).