پایان نامه درباره 
شورای امنیت، توسل به زور، منشور ملل متحد، سازمان ملل No category

اما در اموری هم که ذاتأ جزو صلاحیت داخلی کشورهاست ملاحظه هایی از سوی سازمان نخواهد شد. البته استثنای وارده بر این امر در اصل ۷-۲ آمده است. منشور ملل متحد در تشریح و تبیین مقاصد و اصول خود در بخش مقدمه و هم چنین بخش اول (اصل ۱-۲) اگر چه در روابط بین المللی اساسأ جنگ و استعمال زور را ممنوع ساخته ولی در مواردی که در بخش بعدی بیان میشود استفاده از زور را مجاز شمرده است:
– در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز کارانه موضوع بخش هفتم منشور
– در خصوص حق دفاع مشروع چه به صورت انفرادی و چه به صورت مشترکا موضوع اصل ۵۱ منشور توافق های عنوان بخش هشتم موضوع اصل ?۳ منشور و اقدامات موقتی راجع به امنیت عنوان بخش هفدهم موضوع اصل ۱۰۷ علیه کشوری که در جنگ جهانی دوم دشمن تلقی میشود.
– در زمانی که پادرمیانی سازمان ملل و یا کشورها به حل اختلاف منجر نشود، از طرف سازمان ملل فقط دفاع مشروع مجاز شناخته شده است. همچنین منشور حق جلوگیری از حمله را به عهده سازمان ملل برشمرده است (اصل ۲۴ و ۲۵).

۴-۱- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
اگر دولتی در تضاد با بند ۴ ماده ۲ اقدام به عمل مسلحانه نماید که در مقابل یک حمل? نظامی صورت نگرفته، نتیجه ممکن است این باشد که این عمل منجر به نقص یک تعهد لازم دولت تحت منشور ملل متحد شود اما لزوماً این چنین نیست. دولت مدافع ممکن است بموجب تصمیم شورای امنیت اقدام نموده باشد. با توجه به ماده ۴۲ منشور به طورکلی این چنین تعبیر شده که اگر این اقدام برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم تلقی شود، شورای امنیت قدرت تصمیم گیری در مورد بکارگیری قوه قهریه را خواهد داشت چنین تصمیمی به هر یک و هم? دولتهای عضو ملل متحد حق توسل به زور در برابر دیگران، از جمله نیرویی نظیر آن چه که بطور معمول با توجه به بند ۴ ماده ۲ نقض تلقی می شود را اعطا میکند. این در مورد یک دولت عضو نشان دهند? تعهد به قبول تصمیم و اعمال زور می باشد. برای درک بهتر این مقوله سوالی طرح می کنیم تا بتوان با ذهن بازتر به درک صحیح رسید.
مطابق با نظری? بیان شده، حقوق بینالملل در مورد توسل به زور ،منشور ملل متحد تاحدودی متفاوت از مفاد آن در حقوق عرفی بینالمللی است. همان طور که در بالا شرح داده شد، در صورت اتخاذ یک تصمیم توسط شورای امنیت مطابق ماده ۴۲ منشور، دولتی که تصمیم به اقدام بموجب این تصمیم میگیرد، بسته به منبع خاصِّ استفاده شده، همزمان اقدام به حفظ تعهدات حقوق بینالمللی خود و نقض آنها نمودهاست. مقررات مندرج در منشور ملل متحد و در حقوق بینالملل عرفی، به ترتیب، در تعارض آشکار با یکدیگرند. در چنین موقعیتی بار دیگر با توجه به قواعد بیان شده در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- ماد? مربوط? منشور باید منسوخ تلقی گردد. مسلماً این نتیجه خیلی مطلوب نخواهد بود.
راه حل آشکار دیگری که می توان در رابطه با توسل به زور به موجب یک تصمیم اتخاذ شده توسط شورای امنیت بیان نمود این است که در واقع، قوه قهریه نه تنها می تواند با استناد به مفاد منشور بلکه بر پایه حقوق بینالملل عرفی نیز بکار برده شود. بنابراین هنگامی که دولت مطابق با تصمیم شورای امنیت عمل کند، دولتی که قو? قهریه در برابر او اعمال شده است، از مطرح نمودن مسئولیت بین المللی دولت منع شده است. بدون توجه به این که آن کشور عضوی از سازمان ملل متحد است یا خیر. بنابراین دیدگاه، حق شورای امنیت به اجاز? استفاده از قوه قهریه را باید به عنوان یک رژیم عینی توصیف نمود. گذشته از این منشور ملل متحد را در بخشی به عنوان یک قانون اساسی جهانی به مفهوم سندی فراتر از حاکمیت تمام کشورها، داریم. اگر منع توسل به زور را به عنوان یک قاعد? آمره توصیف کنیم همان طور که در بند ۴ ماده ۲ منشور بیان شده. واضح است که این نه تنها شامل حق دفاع مشروع همانطور که در بالا شرح داده شد بلکه حق توسل به زور به موجب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت ماده ۴۲ منشور نیز می شود حق توسل به زور بموجب تصمیم شورای امنیت یک قاعده است و “هیچ عدولی از آن جایز نیست و تنها می تواند توسط یک قاعد? مؤخر حقوق بینالملل عمومی با خصوصیاتی مشابه تغییر یابد”.۲۳ نتیجتاً، شورای امنیت سازمان ملل را باید به عنوان یک مرجع فراملی با داشتن قدرت اتخاذ تصمیماتی که الزام قانونی برای هر دولتی از جهان ایجاد می کنند، توصیف نمود، صرفنظر از اینکه آیا به این قدرت اعتقادی داشته باشند یا خیر. برای حقوقدانانی که به طور سنّتی تربیت شدهاند، این نتیجهگیری بسیار ناراحت کننده است. بدیهی است این فرض که اصل عدم توسل به زور دارای خصیص? آمرانه است ما را مجبور به انتخابی می کند که واقعاً قصد اجتناب از آن را داریم۲۴.
منشور ملل متحد در بخش سوم به عنوان ارکان به شرح اصل ۱ /۷ ارکان اصلی سازمان را احصا و در اصل ۲/۷ نیز امکان تأسیس ارکان فرعی را قید و در اصل ۱ /۷ مجمع عومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه را به عنوان ارکان اصلی نام برده است. شورای امنیت از طریق منشور ملل متحد وظایف و مسئولیتهای مهمی را بر دوش گرفته است. این رکن با ? عضو دایمی و ۱۰ عضو غیر دایم بمدت دو سال انتخاب میشود تشکیل شده است. شورای امنیت در انجام وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی برطبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد کرد (اصل ۲?) اعضای سازمان متعهد به پذیرش و اجرای تصمیمات رکن مزبور شدءاند (اصل ۲?). تأسیس شورای امنیت به نحوی انجام گرفته که بتواند وظایف خود را به صورت دائمی انجام دهد (خسروی، ۱۳۷۰).
بدین جهت هر کدام از اعضا در مقر سازمان همی،شه دارای نماینده بوده (اصل ۱/۲۸) و با تنظیم و تصویب آییننامه داخلی برای خود (اصل ۳۰) ساماندهی لازم را به عمل آورده است. هر عضو ملل متحد که عضوی در شورای امنیت ندارد میتواند بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به هر منطقه¬ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصأ مؤثر بداند شرکت کند (اصول ۳۱-۳۲). وظایف مندرج در بخش های ششم و هفتم منشور در پذیرش عضو جدید (اصل ?) تعلیقق حق رای عضو (ماده ?) و اخراج از عضویت (اصل ?) از جمله مواردی است که شورای امنیت مینواند از حق وتو استفاده نماید. در جهت کاهش نسبی اثر وتو با تفسیر از اصل ۲۷ منشور رای ممتنع هر یک از اعضای دائم شورای امنیت دیگر وتو به حساب نیامده و غیبت هر یک از اعضای دائم نیز مانع برگزاری جلسه شورای امنیت نخواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره سازمان ملل، توسل به زور، استفاده از زور، حقوق بین الملل

۵-۱- حل اختلافات بینالمللی و نقش شورای امنیت
تأسیس سازمان ملل که در اثنای جنگ جهانی دوم طرح ریزی و در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو تصویب شد. وظیفه مهم حفظ صلح و امنیت بینالمللی به این سازمان واگذار شد. در اصل ۳۳ منشور آمده است کشورهای درگیر هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، سازش، داوری، رسیدگی قضائی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای، یا سایر طرق مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راءحل آن را جستجو نمایند. در این باب طرق مسالمت آمیز حل اختلافات به ترتیب احصا شدءاند. ولی از نظر اصل ۱/۳۳ روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات بینالمللی محدودیتی نداشته و امکان توسل به راهکارهای احتمالی دیگر نیز توصیه شده است. همچنین شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به طرقی که احصا شده است تصفیه نمایند (اصل ۲/۳۳).
در صورت ادامه اختلاف و یا وضعیت خاص شورای امنیت میتواند در خصوص اینکه حفظ صلح و امنیت بینالمللی در مخاطره است یا خیر رسیدگی نماید. در ادامه اصل ۳۴ منشور متحد میان اختلاف و وضعیت تفکیک قائل شده است. در اصل ۳/۲۷ کلمه “اختلاف” أورده شده است. در رویدادهائی که فاقد جنبه اختلاف باشند کشورهای طرف اختلاف دارای حق رای نیستند. بنابراین در صورتی که طرفین با انتخاب راهحلی کوشش در حل اختلاف داشته باشند شورای امنیت حق مداخله در آن را ندارد و قبل از احراز خطر علیه صلح و امنیت بین المللی نمیتواند به طرفین راهکار و روش ارائه نماید. ماده ۳? منشور اختیار رسیدگی در آن خصوص را دارد، بدین جهت شورای امنیت برای أینکه در خصوص “وضعیت و یا اختلاف دارای اختیار مداخله بوده و بتواند مستند و توجیهی برای توصیههای خود داشته باشد از اختیار رسیدگی خود استفاده خواهد کرد ۲۵ .
در صورت وجود یک اختلاف بینالمللی و یا یک وضعیت هر یک از اعضای سازمان و یا کشور غیر عضوی که تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز اختلاف بینالمللی مقرر در منشور را پذیرفته باشد میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را جلب نماید (اصول ۱/۳۵ و ۲/۳۵). شورای امنیت در هر مرحله از اختلاف میتواند هرگونه اصول و ترتیب مناسب را مورد توصیه قرار بهد. (اصل ۱/۳۶) و هم میتواند طرفین را برای مراجعه به طرق مندرج در اصل ۳۳ فراخواند (اصل ۲/۳۳) و یا طرق مناسب دیگری را توصیه نماید (ماده ۲/۳۷). در انجام توصیههای مزبور روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلأ برای تصفیه اختلاف قبول کردهاند مورد توجه قرار دهد (اصل ۲/۳?). شورای امنیت در توصیههائی که انجام میدهد اختلافات قضائی که توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان باید رجوع شود را مورد توجه قرارخواهد داد (اصل ۳/۳۶). در صورت عدم نیل به راهکارهای انتخابی از سوی طرفین با ارائه اختلاف به شورای امنیت درخواست صدور توصیه نامه خواهند نمود. (اصول ۳۸ و ۲/۳۷ و ۱/۳۷).

۶-۱- اقدام در مورد تهدید علیه صلح
نقض صلح و اعمال تجاوز (بخش هفتم) و نقش شورای امنیت در بخش هفتم منشور ملل متحد مسئولیت اقدام بر طبق اهداف و اصول سازمان به شورای امنیت واگذار شد (اصل ۲?) و چون این بخش مبتنی بر اتخاذ تدابیر توسل به زور جزو موارد نظامنامهای نیست در نتیجه تابع مقررات حق وتو است. اختیارات شناسائی شده شورای امنیت در این بخش در موارد محدود آن هم به صورت نسبی مانند مسئله کره، جنگ خلیج فارس، افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری رویدادها مانند مسائل برلین، فلسطین، مجارستان و سوئز به دلیل وتوهای پی در پی امکان توسل به زور حاصل نشده است. شورای امنیت مطابق اصل ۳۹ منشور میباید ابتدا موارد تهدید علیه صلح نقض و یا اعمال تجاوز را احراز نماید (قبل از اتخاذ تدابیر توسل به زور واقعیت اعمال تجاوز میباید احراز شود) البته در منشور ملل متحد عمل تجاوز تعریف نشده و حتی در پیمان بریان کلوگ مورخ ۱۹۲۸ نیز آورده شده است. علت آن نیز مشکل بودن تعریف و درج صور مختلف تجاوز بوده است. در غیر اینصورت احتمال استفاده متجاوز از تعریف تفسیری تجاوز به عنوان یک

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید