پایان نامه با واژه های کلیدی
عرضه کننده، عرضه کنندگان، جبران خسارت، حقوق مصرف پایان نامه ها و مقالات

شده باشد، باید مطابق آن عمل کرد وگرنه این اطلاع رسانی لاجرم باید متعارف باشد. علاوه بر این مطابق این ماده‌، فقط تولید کنندگان وظیفه الصاق را بر عهده دارند و توزیع کنندگان کلی و جزیی فاقد این وظیفه می‌باشند، لذا عرضه این کالاها توسط آن‌ها جرم نیست. ضمن این که صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه بر مصرف کننده ندارد. (قاسمی حامد‌، 1386)
ماده33 قانون قانون تجارت الکترونیک اشاره دارد که فروشندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل ازعقد در اختیار مصرف کنندگان قراردهند.حداقل تصمیمات لازم شامل:
الف: مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات
ب: هیات تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشند و نشانی وی
ج: آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز با فروشنده ارتباط بر قرار می‌کند
د: کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده ی مشتری خواهد بود
ه: مدت زمای که پیشنهاد ارایه شده معتبر می‌باشد
و: شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ و ارجاع و خدمات پس از فروش است.
ماده 34 این قانون نیز تاکید می‌کندکه تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تاییداطلاعات مقدماتی، اطلاعاتی شامل آدرس محل تجاری برای شکایت احتمالی، اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، شرایط فسخ معامله، را مشخص نماید.
بند 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است که عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان موظفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت وکمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ضمانت اجرای تخلف از این مقرره به ماده 19 همین قانون سپرده شده است تا عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند، در صورت ورود خسارت ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر دو برابرخسارت وارده محکوم شوند.
لیکن باید توجه داشت که منظور قانون گذار از قید آگاهی‌های مقدم بر مصرف، شامل طرز استفاده صحیح کالا، تمام نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا، می‌باشد. در رابطه با تبلیغات خلاف واقع نیز ماده 7 این قانون مقرر داشته است که تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده گردد، ممنوع است.
ماده 5 قانون مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نیز به انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه کننده اشاره می‌کندکه آن را برای موسسات پزشکی، دارویی و صاحبان فنون پزشکی و دارو سازی ممنوع اعلام کرده و برای تخلف از آن جریمه ای نقدی در مرتبه اول و سپس حبس در نظر گرفته است. در رابطه با این ماده نکاتی قابل استنباط است از جمله این که می‌توان به گمراه کننده بودن تبلیغات با تشخیص محکمه رسیدگی کننده، جرم تلقی شدن صرف انتشار آگهی تبلیغاتی بدون این که نیازی به تحقق ضرر و یا گمراهی افراد باشد، اشاره کرد.
تبصره2 ماده 17 قانون قانون نظام صنفی مقرر می‌دارد که افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری در باره محصولات، کالا‌ها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ نمایند. این قانون در ماده 68 خود متخلف را در هر بار به پرداخت جزای نقدی تهدید می‌نماید. در این جا نیز صرف تبلیغ خلاف واقع جرم است، بدون این که نیازی به تحقق اغفال یا فریب باشد.
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا
بررسی تعهد عرضه کننده به ارایه اطلاعات‌، صرف نظر از طبیعت موضوع قرارداد‌، امکان پذیر نیست. اموری که موضوع ارایه اطلاعات قرار می‌گیرند‌، نمی‌توانند به طور سیستماتیک مورد کاوش قرار گیرند زیرا که آن‌ها از کالایی به کالای دیگر فرق خواهند داشت. هم چنین عرضه کننده موظف نیست هر امری را که به طور واقعی یا مفروض از آن مطلع است‌، به اطلاع مصرف کننده برساند. وی فقط تعهد به افشای امور ضروری و لازم در خصوص کالا دارد.لذا عدم افشای اطلاعات غیر ضروری و اطلاعات مرتبط با نیات و مقاصد شخصی مصرف کننده موجب نقض تعهد ارایه اطلاعات نمی‌شود. (krawiec and zeiler,2005)
هم چنین میزان و نوع اطلاعاتی که به افراد داده می‌شود‌، به مخاطب و گیرنده اطلاعات نیز بستگی دارد.مثلاً در موردی که طرف بی اطلاع‌، زن‌، بیمار و ناتوان است و یا در موضع ضعف قرار گرفته است‌، اگر چه صلاحیتدار به انعقاد قرار داد است ولی باید در افشای اطلاعات و نحوه و روش افشاء به ایشان دقت بیشتری شود.
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات
موضوع افشای اطلاعات باتوجه به طبیعت و خصوصیات کالا تعیین شده و به علت اختلاف در نوع کالا‌، از تنوع زیادی برخوردار است لذا آن چه که در این کالا باید به اطلاع مصرف کننده برسد‌، ممکن است در کالایی دیگر ضروری نباشد. لیکن به طور کلی می‌توان از یک منظر قایل به ارایه اطلاعات کالا باشیم که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم:
ضرورت ارایه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطرناک:این امر در عرصه‌ی حقوقی جوامع مختلف، از سابقه ای طولانی برخودار است.کالاهای زیادی وجود دارند که از وضعیت معیوب و خطرناک بر
خوردار می‌باشند، به گونه ای که برای هر منظوری که آن‌ها به طور معمول شایستگی دارند یا برای استفاده در طریقه ای که برای چنین کالاهایی به طور معمول در نظر گرفته شده است‌، قابلیت استفاده صحیح و سالم را ندارند، و لیکن چنان چه با احتیاط‌های ویژه و خاصی مورد استفاده قرار بگیرند‌، سالم می‌باشند و در این موارد اگر ظاهر چنین کالاهایی، وضعیت معیوب شان را افشاء نکند، فروشنده به اعمال مواظبت و مراقبت متعارف در ارایه اطلاعات لازم موظف باشد.
3-2-2- لزوم اعلام عیب
لذا یکی از بخش‌های مهم موضوع ارایه اطلاعات که عرضه کننده را موظف به اعلام آن می‌نماید‌، عیوب کالا می‌باشد.البته عرضه کننده موظف است که فقط عیوب پنهان مبیع را به اطلاع مصرف کننده برساند. لذا عدم افشای عیوب آشکار موجب نقض تعهد ارایه اطلاعات نمی‌شود و لیکن اگر عرضه کننده مطلع باشد که مصرف کننده متوجه عیوب پنهان و آشکار کالا نمی‌باشد‌، به نظر می‌رسد که اصل رعایت انصاف و حسن نیت ایجاب می‌نمایدکه وی اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. برای مثال در فروش داروی خواب آور لازم است که فروشنده اطلاعات ضروری در این خصوص را به آگاهی خریدار برساند. هم چنین در فروش زمین سست جهت ساختمان سازی‌، فروشنده بایستی خریدار را از عیب مطلع نماید.
بسیاری از شکایات مصرف کنندگان مربوط به کالاهای معیوب یا خدمات فاقد ضوابط استاندارد به این جهت است که کالایی را که خریداری کرده اند، به طریقی معیوب است. برای مثال ممکن است یک ضعف ذاتی در طراحی کالا وجود داشته باشد که منجر به عملکرد نادرست کالا شود یا این که در جریان تولید‌، کالا معیوب شده باشد. گاهی نیز عیب در مسیر تحویل به فروشنده و استفاده‌ی مصرف کننده از کالا ایجاد می‌شود و برای مصرف کننده غیر ممکن است که هر عیبی را قبل از خرید شناسایی کند زیرا اکثر کالاهای مصرفی تجربی هستند و فقط هنگامی که استفاده می‌شوند، عیوب آن‌ها ظاهر می‌گردد.علاوه بر این پیچیدگی روز افزون کالاها باعث شده است که مصرف کننده قادر نباشد با مشاهده و بازرسی متعارف کالا‌، عیوب آن را کشف کند.
در حقوق داخلی‌، قانون مدنی از تعریف عیب خودداری کرده و تشخیص آن را بر عهده‌ی عرف و عادت نهاده است.
اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه عیب را وجود زیاده یا نقصان در اصل خلقت چیزی می‌دانند.( شهید اول) این تعریف در خور اموالی مثل عیب حیوانات است که ضابطه‌ی معینی در طبیعتشان داشته باشند.لیکن در حال حاضر با توجه به تحول و پیشرفت صنعت و ساخت کالاهای پیچیده از این معیار نمی‌توان استفاده نمود.
معیار دوم نقص مرتبه‌ی متوسط است. طبق این تعریف عیب عبارت است از نقص در صحت و سلامت کالا که متوسط بین عیب و کمال باشد. اما در این معیار هم معلوم نیست ضابطه‌ی تعین اوصافی که کالا را به کمال می‌رساند یا ناقص می‌کند‌، چیست؟
معیار سوم نقص در ارزش انتفاع است که از معیار‌های قبلی جامع تر به نظر می‌رسد. طبق این معیار عیب نقصی است که از ارزش مال یا انتفاع متعارف آن بکاهد. هر کالا فایده و مصرفی دارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می‌گیرد، نقصی که آن فایده‌ی مطلوب را از بین ببرد یا از آن چندان بکاهد که اگر خریدار آگاه می‌شد، از معامله صرف نظر می‌کرد یا بهای کمتری می‌پرداخت‌، عیب محسوب می‌شود.(کاتوزیان‌، 1379) دکتر جعفری لنگرودی نیز عیب را زیاده یا نقیصه ای می‌داند که در مال باشد، به طوری که غالباً مصادیق آن مال‌، نقیصه یا زیاده را دارا نباشند.
3-2-3- کالای خطرناک
با وجود این‌، تعریف دقیق از کالاهای خطرناک دشوار است.اما به طور کلی می‌توان شی خطرناک را چیزی دانست که طبیعت آن بدون تردید اقتضای به مخاطره انداختن زندگی و تمامیت جسمانی کسی را داشته باشد. خطرناکی هر کالا را باید با توجه به ماهیت خاص آن مشخص نمود.در موارد زیادی عیب موجود در مبیع نه تنها از ارزش متعارف آن می‌کاهد که خطراتی را در بر دارد مانند بنا شدن خانه بر روی بنای سست که نه تنها معیوب بلکه خطرناک نیز است. از طرف دیگرکالاهایی وجود دارند که اگر چه درست و کامل اند، لیکن استفاده‌ی متعارف از آن‌ها خطرناک است.لازم است برای جلوگیری از خطرات موجود درکالا، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی استفاده و جلوگیری از خطرات احتمالی به مصرف کننده داده شود. تعریف کالای خطرناک و معیوب به تدریج به هم نزدیک شده است. کالایی را معیوب و خطرناک می‌گویند که عیب و خطر آن فراتر از حد انتظار متعارف مصرف کننده است. و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه استفاده آن پیچیده‌، مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد.
تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیوبی که خطرآفرین شده اشتباه کرد. زیرا خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد، در حالی که خطر کالای معیوب عرضی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطر‌های احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است (کاتوزیان‌، 1379 ) امروزه بسیاری از داروها آثار جنبی و منفی دارند اما در اباحه‌ی تولید آن‌ها شکی نیست.
طبق یک قاعده‌ی کلی در حقوق کلاسیک‌، چنان چه در موضوع تعهد‌، عیب‌های پنهان یا وضعیت معیوب به طور مخفی وجود داشته باشد به گونه ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن‌ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در این خصوص ر
ا در اختیار مصرف کننده قرار دهد و قصور وی از ارایه اطلاعات مزبور موجب نقض تعهد به ارایه اطلاعات می‌باشد. طبق این قاعده یک ضابطه مهم در ضرورت اطلاعات‌، در خصوص وجود عیب وجود دارد. از این رو درجه ضرورت افشای اطلاعات با توجه به میزان پنهانی و ناپیدایی عیب سنجیده می‌شود. لذا مصرف کننده‌ی آگاه از عیوب‌، نمی‌تواند ادعا کند که او به طور منطقی انتظار داشته کالا عاری از عیب باشد.
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده
به نظر می‌رسد که لازمه حمایت جامع و کامل از مصرف کننده با توجه به مقتضیات زمان حاضر این است که اولاً از ورود عرضه‌ی کالاهای معیوب به بازار جلوگیری به عمل آید و عرضه کالا در بازار منوط به رعایت ضوابط و معیارهای استاندارد کالا باشد.ثانیاً بهتر است به اطلاع مصرف کننده برسد، هم چنان که شیخ انصاری در این رابطه بیان داشته است که احوط آن است که فروشنده عیوب مبیع را مطلقاً اعلام نماید اعم از این که این عیب پنهان باشد یا آشکار. در مورد ارایه اطلاعات از جانب عرضه کننده این پیش پندار وجود دارد که وی از وجود عیب آگاه است لذا ملزم به ارایه اطلاعات در مورد آن‌ها به مصرف کننده است. اما اگر فروشنده از عیوب کالا آگاه نباشد‌، مسلماً غیر ممکن است که مصرف کننده را آگاه سازد.( قاسمی حامد‌، 1386)
تحمیل مطلق تعهد به ارایه اطلاعات در مورد عرضه کننده ممکن است از طرفی او را تشویق نمایدکه دقت بیشتری در بازرسی کالاها قبل از عرضه داشته باشد، اما ممکن است از طرف دیگر این انتظار غیر عملی و غیر واقعی باشد که عرضه کننده همه اجناس و کالاها را قبل از فروش بیازماید. با این وجود فرض بر این است که عرضه کننده از شرایط واقعی کالا هنگامی که آن را عرضه می‌کند، آگاه است. نتیجه این که هنگام عرضه‌ی کالای معیوب و در طول این مدت‌، خواهان نیاز ندارد که ثابت کند که عرضه کننده علم داشته است یا می‌باید از عیب آگاهی داشت. البته این نظر در تئوری مسئولیت محض مطرح می‌شود و عرضه کننده ناچار است به طور معمول استاندارد مراقبت یک کارشناس را در مورد کالاهایی که عرضه می‌کند، رعایت نماید. پس بهتر است که در این زمینه هشدارهای لازم را مطرح کند و یا خطرات و عیوب کالاها را رفع نماید. (Jerry ,1977)
یکی از اقسام عیب‌، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه قصور در ارایه اطلاعات ضروری و مناسب در باره خطر‌ها و زیان‌های احتمالی آن و چگونگی بهره برداری از آن‌، معیوب محسوب شود. بنابر این نقض تعهد به دادن اطلاعات‌، نه تنها موجب ایجاد مسئولیت برای عرضه کننده می‌باشد‌، بلکه موجب می‌شود کالای فروخته شده معیوب محسوب شود.
در توجیه این مطلب می‌توان گفت ارایه اطلاعات لازم و ضروری در خصوص ویژگی‌های بیع جزء و تابع مبیع محسوب می‌شود و نقص در جزء مبیع، عیب آن می‌باشد.همچنین عدم افشای اطلاعات در خصوص چگونگی بهره برداری و استفاده بهینه از مبیع و اعلام خطرهای موجود در آن‌، از مصرف و انتفاع متعارف آن می‌کاهد و این خود منجر به معیوب شدم مبیع می‌شود.
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا
بخش دیگری از اطلاعاتی که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد، اخطار‌ها می‌باشد. نقش اخطارها، رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا می‌باشد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می‌گیرند عبارت از خطرهای موجود در کالا، خطرات احتمالی، طرق اجتناب از خطر، زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده کالا، بیان


دیدگاهتان را بنویسید