پایان نامه با واژه های کلیدی
عرضه کننده، حقوق مصرف، حقوق مصرف کننده، عرضه کنندگان پایان نامه ها و مقالات

از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت ومجانیت بگذاردکه در نتیجه ضمان ساقط می‌گردد. (موسوی بجنوردی‌، 1379)
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده
بنابر این هر شخص مصرف کننده به واسطه‌ی اقدامات غیر مجاز خود یا به رغم علم به عیب و نقص کالا و یا به واسطه‌ی استفاده از کالا در خارج از عمر قرار دادی یا عرفاً مفیدآن‌، استفاده نامناسب و غیر متعارف از کالای معیوب داشته و با عدم توجه به علائم و هشدارها مرتکب بی احتیاطی شده و یا برای مهار خطر پس از بروز خطر تلاشی انجام نداده است و در ایجاد حوادث خطر ناکی که منجر به خسارت شده است، دخالت داشته باشد منطقی و عقلایی نیست که تولید کننده ضامن خسارت باشد. لذا فعل مصرف کننده را می‌توان با استناد به قاعده‌ی اقدام عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست.
و نیز اگر مصرف کننده کالایی را استفاده کند که عیب در طراحی کالا منجر به خسارت شود‌، از آن جا که عیب در طرح عیبی است که تنها در یک نمونه از کالا نبوده بلکه در تمامی کالاها که با آن طراحی ساخته شده باشد‌، موجود می‌باشد و خریدار با اطلاع از آن عیب واحتمال خسارت هنگام مصرف مبیع‌، کالا را خریداری می‌نماید، می‌توان گفت که مصرف کننده ضامن است.
هم چنین در مورد کالاهایی که طبیعت آن‌ها باعث بروز خساراتی می‌گردد مانند شکلات و سیگار که در این موارد نیز طبق قاعده‌ی اقدام خریدار خود حرمت مال خود را از بین برده است و ضامن است و این اقدام وی رافع ضمان تولید کننده و یا عرضه کننده است. و در صورتی که خسارت از کالای خریداری شده بر سایر افراد عارض گردد، ضمان بنا به قاعده‌ی اقدام هم چنان بر عهده‌ی خریدار است.
همچنین در موارد مذکور مصرف کننده از باب تسبیب نیز ضامن خسارات وارده است زیرا بنا بر نظریه‌ی سبب مقدم در تاثیر، ضمان بر عهده‌ی عاملی است که زمینه‌ها را در تحقق خسارات از قوه به فعل می‌آورد. به عبارتی قبل از فعل مصرف کننده خسارتی وجود نداشته و بر اثرفعل مصرف کننده حادثه ایجاد شده است.
هم چنین بنا برنظریه‌ی سبب موخر در وجود‌، سببی که بعداً به وجود آمده است ضامن است. پس اگر زیان دیده پس از علم و آگاهی از عیب کالا به عمل خود باعث ایجاد خسارت گردد‌، ضامن است و این عمل زیان دیده رافع ضمان تولید کننده است. زیرا تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته است ولی سبب اخیر این تعادل رابر هم می‌زند و زیان‌ها را وارد می‌کند و عمل غلط زیان دیده از طرفی سبب نزدیک تلقی شده و رابطه سببیت بین عیب کالا و خسارت وارده قطع می‌گردد و از طرف دیگر سبب موخردر وجود است.
2-6- قاعده‌ی تحذیر
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله )
قاعده‌ی تحذیر ماخوذ از روایت قد اعذر من حذر بوده و از مسقطات ضمان است. این روایت منسوب به امام صادق (ع) است که ایشان از حضرت علی(ع) نقل کرده است. ادله فراوانی در خصوص مبنا و دلیل قاعده‌ی تحذیر بیان شده است. هر کدام از این ادله می‌تواند دلیلی بر ارزش و حجیت مفاد این قاعده باشد. قرآن کریم‌، روایات‌، ادله قاعده‌ی تسبیب‌، شهرت عملی و قاعده‌ی اقدام از اهم دلایل مذکور است.
مفاد قاعده‌ی تحذیر این است که اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از انجام آن فعل خطری متوجه دیگری گردد‌، هشدار دهد و دیگران را از وجود خطری که ممکن است منجر به خسارت جانی و یا مالی شود‌، مطلع نماید‌، با وجود این‌، مخاطب یا شنونده به هشدار بی توجهی نموده و ترتیب اثر ندهد و خود در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده ضامن نمی‌باشد. (محقق داماد‌، 1382) بنا بر این اساس‌، این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است‌، می‌تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمه مکلفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد.
البته در رافعیت این قاعده شرایطی لازم است. شهید ثانی در باره این چنین بیان می‌دارد که وقتی ضمان بر عهده‌ی تیر انداز قرار نمی‌گیرد که او هشدار بدهد به گونه ای که طرف مقابل آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر وی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت‌، دیه بر عاقله تیرانداز است.
2-6-2- شرایط اعمال قاعده
از متن بیان شهید ثانی برمی آیدکه عناصر لازم برای رفع مسئولیت به قرار زیر است:
2-6-2-1- موثر بودن هشدار
هشدار بایستی به نحوی موثر باشدکه هشدار و اعلام خطر را به سمع کسانی که در معرض خطر هستند برساند. بدیهی است که این اعلام خطربا توجه به مکان و موضوع خطرآفرین متفاوت خواهد بود و لکن این هشدار باید به گونه ای باشد که در صورت لزوم هشدار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه هم با توجه به عرف متعارف در خصوص موضوع خاصی که نسبت به آن مرافعه شده است قابل قبول باشد که اعلام خطر صورت گرفته است. بنابر این اگر عیب کالا پنهان یا وضعیت عیب مخفی داشته باشد، به نحوی که مصرف کننده با بررسی متعارف قادر به کشف آن‌ها نباشد و قصور در نحوه‌ی راهنمایی و هشدار از سوی عرضه کننده به مصرف کننده صورت پذیرد و منجر به ضررشود‌، از آن جا که عرضه کننده می‌بایست بنا به شرط بنایی و قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی آگاهی‌های مقدم بر مصرف را به خریدار اعلام می‌کرد و آن را طوری در معرض سایر مصرف کنندگان قرار می‌داد که برای آن‌ها هم شناخته شده می‌شد‌، عرضه کننده بنا به قاعده‌ی تحذیر ضامن خسارت وارده است. زیرا وی و
ظیفه داشته تمام خطرات را به خریدار در حد متعارف و با شرایط مذکور در قاعده‌ی تحذیر را به خریدار و مصرف کننده آموزش دهد.
یکی از این شرایط‌، ضروری بودن اعلام خطر به نحوصریح و متعارف است و بدیهی است که یکی از طرق راهنمایی و هشدار مصرف کننده ضرورت تحویل بر چسب‌ها و بروشور‌های مربوط به رعایت نکات لازم الرعایه در استفاده از کالا است.
قصور از افشای اطلاعات مزبورموجب نقض تعهد به دادن اطلاعات گشته و در صورت حدوث خسارت ضمان خواهد بود. بنا بر این در صورتی که استفاده نادرست کالا باعث بروزصدمات جسمی می‌شود و یا منجر به حوادث جبران ناپذیری می‌گردد، الصاق یک بر چسب با نوشته ای که با چشم غیر مسلح به سختی می‌توان از محتویات آن مطلع شد و در ضمن پرهیز از نوع خطربزرگ داده نشود و از عبارات کلی استفاده شود‌، مثلاً نوشته شود: برای سلامتی مضر است و یا سفید کننده با اسید ترکیب نشود. این گونه هشدار‌ها مانع ضمان هشدار دهنده نمی‌باشد چراکه هشدار به طور صحیح و متعارف صورت نگرفته است. در این موارد اگر چه مصرف کننده مباشر تلف بوده‌، اما سبب اقوی از مباشر است و ضمان بر عهده تولید کننده است.
2-6-2-2- شنیدن هشدار
خسارت دیده باید هشدار را شنیده باشد یعنی اگر مصدوم کر و ناشنوا باشد یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده باشد که بر صدای هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد و یا صدای هشدار دهنده نارسا و مبهم باشد به گونه ای که نتواند هشدار خود را صریح و آشکار به دیگران برساند و به همین دلیل هشدار وی به مجنی علیه نرسیده باشد و سایر عللی که می‌تواند مانع رسیدن هشدار به مخاطب باشد، ضمان تیرانداز (رامی) را زایل نکرده و ضمان بر عهده‌ی وی باقی می‌باشد. بدیهی است که رساندن اطلاعات و هشدار در هر کالایی حسب مورد متفاوت است مثلاً در خصوص کالایی که ازکشور دیگر وارد می‌شود و به زبان بیگانه است‌، از راه ترجمه بروشور و بر چسب می‌باشد. در مورد کالاهای پیچیده از طریق آموزش متخصص مربوطه است. لذا اگر تولید کننده یا عرضه کننده هشدار‌های لازم و خطرات احتمالی و هم چنین طریقه صحیح مصرف را توسط بر چسب‌ها الصاق نماید و بورشورهای مربوط به نکات ایمنی را تحویل نماید‌، لیکن به دست مصرف کننده نرسد به عنوان مثال بر چسب قبل از رسیدن به دست مصرف کننده جدا شود‌، ضمان هم چنان بر عهده‌ی تولید کننده و عرضه کننده باقی می‌ماند.زیرا وی احتیاط لازم در نصب هشدار‌ها انجام نداده و به تبع آن هشدار به مصرف کننده نرسیده است و نقص در الصاق هشدار نتوانسته رافع ضمان از باب تحذیر باشد. لذا از باب قاعده‌ی تسبیب ضامن خسارات وارده است مگر این که علل خارجی مانند قوای طبیعی‌، دخالت اشخاص ثالث و فعل زیاندیده در این عمل دخالت داشته باشد‌، در صورت احراز هر یک از موارد مذکور ضمان تولید کننده رفع می‌شود.
2-6-2-3- امکان گریز
امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشدکه در این مبحث، داشتن زمان کافی جهت گریزاز صحنه خطر‌، دارا بودن توانایی وقدرت جسمی لازم برای دور شدن از صحنه خطر و سایر شرایط و اوضاع و احوال که اجازه دور شدن را به متضرر بدهد باید فراهم بوده باشد. مثلاً در خصوص کالاهای بسته بندی شده کالا نباید قبل از خارج شدن از بسته بندی ایجاد خطر نماید. ضمان درفرض فقدان هر یک از عناصر مذکور همچنان بر عهده‌ی عرضه کننده باقی می‌ماند.( جعفری تبار‌، 1375)
2-6-2-4- فعل شخص
هشدار گیرنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد.با توجه به روایات وارده در خصوص قاعده‌ی تحذیر‌، در صورتی که هشدار گیرنده با محقق شدن سایر شرایطی که در رافعیت ضمان هشدار دهنده ذکر شد، خود را در معرض خطر قرار دهد، به عبارت دیگر بدون توجه به هشدار دست به اقدامی زند که نتیجه زیان باری داشته باشد‌، ورود خسارت به استناد قاعده‌ی اقدام نتیجه فعل هشدار گیرنده است.مثلاً اگر مصرف کننده اقدام به بی مبالاتی کند‌، خود ضامن است زیرا خطر آشکار نیاز به هشدار ندارد. در عرف کسی ادعا نمی‌کند که فروشنده‌ی قیچی فلزی باید از خطرات قطع سیم برق توسط قیچی هشدار دهد. زیرا وی با علم به خطر و ضرر اقدام به فعل زیان بار نموده است و در صورت بروز خسارت ضمانی متوجه عرضه کننده و تولید کننده نخواهد بود. اگر مصرف کننده بر اثر استفاده‌ی نامتعارف خسارتی به بار آورد، بنا به قاعده‌ی اقدام و قاعده‌ی اتلاف ضامن خسارات وارده است زیرا نیازی نیست تا خطر‌های ناشی از استعمال نامتعارف ناشی از آن‌، آموزش داده شود. به عنوان مثال به خریدار شمع تذکر داده نمی‌شود که ادکلن را بر روی شمع نریزد. در موارد فوق ورود خسارت به استناد قاعده‌ی اقدام‌، نتیجه‌ی فعل هشدار گیرنده است و بنا بر قاعده‌ی تحذیر رافع ضمان هشدار دهنده است‌، در صورتی که ادعای خود را ثابت نماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهlanguage، ideological، discourse، social

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظریه تضمین سلامت
حق بر خورداری از کالا و خدمات سالم‌، با کیفیت مناسب و عاری از عیب و خطرات‌، از ابتدایی ترین حقوق مصرف کننده است.مصرف کننده در دنیای پیچیده تولید در بسیاری موارد از ترکیبات کالا‌، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن‌، اطلاعاتی در دست ندارد. مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می‌شناسد و نه بر موارد زیان آن وقوف دارد. چه بسا ممکن است در روند تولید کالاهایی ساخته شودکه معیوب باشند و مصرف کننده با استفاده از این محصولات دچار زیان گردد.
از طرفی پیشرفت صنایع و پیچیدگی نظام تولید مصرف کننده را در مقابل این روند بی دفاع می‌سازد و سلامت و ایمنی آن‌ها را در مواردی تهدید می‌کند.در چنین موارد چه تضمینی برای حمایت از این قشر در مقابل عرضه کننده وجود دارد؟ این در حالی است که حمایت‌های قانون گذار از مصرف کننده‌ی کالای معیوب و خطرناک و ایجاد مسئولیت برای تولید کننده موجب ارتقاء سلامت جامعه و امنیت و کیفیت کالاها خواهد شد. فراهم کردن زمینه رعایت حقوق مصرف‌، حمایت از مصرف کننده و ایجاد تعادل بین روابط این قشر با عرضه کننده را موجب می‌شود. چراکه حقوق مصرف از این واقعیت هستی می‌یابد که صاحبان حرف به لحاظ اطلاعات و معلومات فنی و غالباً امکانات مالی نسبت به مصرف کنندگان در وضعیت برتری قرار گرفته اند.(ابراهیمی‌، 1391)
تعهد به ارایه اطلاعات از مفاهیم حقوقی است که سابقه و ریشه ای طولانی داشته و امروزه در حقوق مصرف کننده به طور چشمگیر مورد توجه قرار گرفته است.تا قبل از انقلاب صنعتی بخش عظیمی از مردم مصرف کننده تولیدات خود بودند. تولیدبرای ارایه به بازار مصرف دیگران‌، بخش کوچکی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌داد به گونه ای که مصرف کننده به مفهوم امروزی وجود نداشت. لیکن انقلاب صنعتی این وضعیت را در هم شکست و بخش عظیمی ازمردم مصرف کننده‌ی کالاهایی شدندکه دیگران تولید می‌کردند.
با این وضعیت مصرف کنندگان برای استفاده و به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده از دیگران به کسب اطلاعات لازم وضروری نیاز پیدا کردند. اطلاعاتی که آن‌ها را در استفاده بهینه از منابع راهنمایی نموده و خطر‌ها و آثار جنبی زیان بار آن را گوشزد نماید. فروشندگان و سازندگان مکلف به ارایه‌ی اطلاعات و راهنمایی‌های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی شدند که از وجود آن مطلع هستند و یا باید مطلع باشند. الزام به این تعهد با مقاومت‌هایی روبرو بود چراکه حقوق دانان معتقد بودندکه در جامعه ای آزاد هر کس می‌بایست خودش در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد، بدون این که کسی مکلف به ارایه اطلاعات به وی گردد. این مقاومت به تدریج در هم شکست زیرا با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین‌، این فکر پاسخگو نبود. چون اصل آزادی قرار دادی و استقلال اراده به دلیل جود همین تفاوت و عدم تعادل منجر به پایمال شدن حقوق طرف ضعیف تر به وسیله‌ی طرف قوی تر می‌شد. به ویژه که پیچیدگی‌های روز افزون محصولات و خدمات به این عدم تعادل دامن می‌زد. به همین دلیل حقوق دانان ناگزیر از پذیرش و تحمیل این تعهد بر سازندگان و عرضه کنندگان شدند چراکه هدف و رسالت اصلی حقوق ایجاد تعادل و حمایت از طرف ضعیف می‌باشد.
لیکن نظام حقوقی برای تحمیل این تکالیف نیاز به تنظیم قواعد و احکامی داشت که مجموع این قواعد نهاد حقوقی تعهد به ارایه اطلاعات را تشکیل داد. (braeunig ,1986)وظیفه تعهد به دادن اطلاعات و اعتماد سازی از قوانین الزام به راستگویی و امانت داری نشات گرفته است که بیشتردر حرفه‌هایی چون وکالت و پزشکی کاربرد داشت.(potter,2000) اما در قلمرو قراردادها اصل مشابهی به نام اصل حسن نیت حاکم است که طرفین را به مشارکت‌، همکاری و درستکاری و دادن اطلاعات لازم به همدیگر در اجرای قرار داد، تفسیر و تکمیل آن ترغیب می‌نماید. تا جایی که اگر هر طرف نسبت به قرارداد خرید و فروش یک عیب عمده و اساسی را که مطابق اصل حسن نیت ملزم به افشای آن است را پنهان


دیدگاهتان را بنویسید