منابع پایان نامه درمورد
سرمایه گذاری، بهره بردار، بخش خصوصی No category

پروژه شریک می شود و به نسبت هزینه انجام داده از سود پروژه سهم می برد. این نوع قراردادها در واقع یک دیدگاه نسبتا‍‍ً جدید به روش های تأمین مالی می باشد. ابداع این قراردادها و قراردادهای مشارکت در تولید عمدتاً مرهون محدودیت های مالی، اقتصادی و حقوقی کشورهای سرمایه پذیر است (جمالی و همکاران، 1389). یکی از مهترین مزیت های این روش سرمایه گذاری، تقسیم ریسک بین طرفین قرارداد می باشد.
ب ـ4 قرارداد مشارکت در تولید
توافق نامه ای بین دو کشور، بین یک کشور و یک شرکت و یا بین یک شرکت و یک فرد می باشد که به منظور تسهیم هزینه های تولید و یا استخراج یک محصول به اجرا در می آید. در این نوع از قرارداد ها شرکت سرمایه گذار در ازای سرمایه گذاری خود در کشور هدف از تولید حاصل از واحد تولیدی برداشت می کند. به عبارتی دیگر، مشارکت در تولید، در واقع شرکت داشتن و سهیم بودن در محصولات یک کارخانه یا مجموعه تولیدی است. این نوع قرارداد معمولاً زمانی به اجرا در می آید که دو طرف (معمولاً کشورها) توافق کنند که مواد خام مشخصی ( که برای تولید محصول در کشور هدف ضروری می باشد)، از یک کشور(کشور سرمایه گذار) به کشور دیگر (کشور سرمایه پذیر) جابه جا شده و بابت این جابه جایی تعرفه ای پرداخت نشود.در عین حال نیز محصولات تولیدی در کشور سرمایه پذیر هم بدون پرداخت تعرفه به کشور سرمایه گذار جابه جا شوند (بیزنس دیکشنری31).
ب ـ5 قرارداد دانش فنی
در این قراردادها، یک ساختار شرکتی به عنوان وسیله و محمل فعالیت مشترک مورد استفاده قرار نمی گیرد و طرفین مشارکت فقط بر توافق های قراردادی خود تکیه می کنند. در این نوع قراردادها، به خریدار خدمات فنی اجازه داده می شود تا از تجربه ها و یافته های دارنده آن بهره برداری کرده و فرآیند و توان آموزشی اورا به کار بندد. در سایه این گونه قراردادها، زمان راه اندازی کارخانه ها کوتاه تر می شود (رضایی نژاد، 1380).
ج ـ بیع متقابل
بیع متقابل یک اصطلاح جامع است و حالت های گوناگون ارتباط دو معامله صادراتی با یکدیگر را شامل می شود، که یکی از دو معامله از کشور صادرکننده و دیگری از کشور واردکننده نشأت می گیرد. این روش در برگیرنده مبادله قراردادی پیچیده منابع اقتصادی به طور همزمان است. این نوع مبادلات زمانی صورت می گیرد که طرفین قرارداد منافعی برای خود متصور باشند و به جای معامله صرف و دریافت وجه نقد، بیع متقابل را جایگزین می کند. این روش معمولاً در اقتصادهای کمتر توسعه یافته و کنترل شده بیشتر استفاده می شود. چرا که این اقتصادها فاقد سیستم قیمت رقابتی، انگیزه سودآوری و مالکیت خصوصی هستند.
اگر به بیع متقابل از منظر سرمایه گذاری خارجی نگاه کنیم، منظور از آن مجموعه حالت هایی است که طی آن تأمین کننده منابع مالی خارجی بدون اینکه در سرمایه سهمی شرکت داخلی مشارکت مستقیم داشته باشد با در اختیار گذاردن منابع مالی نقدی و غیر نقدی برگشت منابع و سرمایه خود را از طریق دریافت محصولات همان طرح یا معادل آن از سایر محصولات صادراتی کشور تسویه می نماید (جمالی و همکاران، 1389).
د ـ روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT32)
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به طور مسلم یکی از پیش نیازهای اقتصاد پایدار است. به طور سنتی سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی در همه جوامع، جزء مسئولیت های دولت ها بوده و دولت ها برای تأمین منابع مالی این طرح ها از درآمدهای مالیاتی، وام های اخذ شده از بانک های تجارتی یا مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی استفاده می کردند. ساخت، بهره برداری و انتقال، یک روش نسبتاً جدید برای توسعه طرح های زیربنایی است که بخش خصوصی را قادر می سازد تا در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کند. واژه BOT (مخفف واژه های ‹‹ساخت، بهره برداری و انتقال››)، یک اصطلاح علمی و فنی برای یک مدل یا ساختار است که بر اساس آن سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی صورت می گیرد (بانک جهانی33، 2013).
سیستم BOT، سیستمی است که در آن سرمایه گذار مسئولیت کامل تأمین مالی و اجرای پروژه را بر عهده گرفته و بهره برداری از این پروژه را تا زمان معینی که طبق قرارداد مالی برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام می دهد (چئونگ34، 2001).
چارچوب پروژه های بالقوه ساخت، بهره برداری و انتقال در کشور بسیار گسترده است و دولت از چنین سرمایه گذاری هایی پشتیبانی می کند. این پروژه ها، نقش بزرگی در بخش زیرساخت های کشور دارد. هم اکنون، بسیاری از پروژه ها مانند ساخت بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر برنامه های توسعه بنیادی در کشور، با همکاران خارجی، بیشتر به این گونه انجام می شود(رضایی، 1391). تأمین مالی پروژه مهمترین بخش آن به حساب می آید. در این روش، وام دهندگان به دارائی ها و جریانات درآمدی پروژه نگاه می کنند و کمتر ضمانت های دولت و دارائی متولیان پروژه را مورد توجه قرار می دهند. در یک پروژه BOT یک شرکت خصوصی امتیازی را برای ساخت و بهره برداری پروژه هایی که عموماً توسط دولت ساخته می شده، به دست می آورد. این پروژه ها می توانند نیروگاهی، پالایشگاهی، مخابراتی، پستی، اسکله، پل، خطوط لوله، جاده، فرودگاه و … باشند. شرکت خصوصی مسوول تأمین مالی و طراحی پروژه است. در پایان دوره امتیاز (انحصار)، شرکت خصوصی مالکیت پروژه را به دولت میزبان منتقل می کند، اگر چه انتقال ممکن است در همه موارد صورت نگیرد. دوره امتیاز بر اساس مدت زمان مورد توافق برای تحصیل درآمدهای موردنیاز جهت پرداخت بدهی شرکت و برگشت نرخ بازده قابل قبول برای ریسک و تلاش های شرکت تعیین می شود (ویکی پدیا، 2013).
پروژه های BOT غالباً به دلیل کیفیت پائین دستگاه های دولتی در انجام خدمات زیربنایی به اجرا درآمد. فرآیند بکارگیری روش BOT ممکن است پیچیده، زمان بر و از دیدگاه ذی نفعان گران باشد. برای پروژه های بزرگ، مذاکرات مربوط به پروژه، چند سال قبل از امضای قرارداد پروژه یا مشخص شدن وضعیت تأمین مالی به طول انجامد. در طی این زمان، ذی نفعان پروژه ممکن است زمان زیادی برای انجام مطالعات امکان سنجی صرف کنند و مبالغ زیادی را برای مشاورین بپردازند و هیچ درآمدی برای مدیریت خودشان کسب نکنند. پروژه های BOT دربرگیرنده تعدادی از عناصر می باشد که همه آنها برای اجرای موفق پروژه باید گرد هم آیند. شکل ذیر ساختار یک پروژه BOT و روابط متقابل بین طرف های مختلف آن را تشریح می کند. از نظر تئوریک، یک جنبه مهم پروژه BOT این است که این پروژه ها به طور خصوصی تأمین مالی می شوند، بدون اینکه دولت میزبان تعهد مالی برای اجرای آنها داشته باشند. هرچند در عمل هدایت ها و حمایت های دولت میزبان (لجستیکی، قانونی، اداری و گاهی اوقات مالی) در بیشتر کشورهای در حال توسعه اساسی هستند (داهل، 1997).
شکل 2_2 چارچوب پروژه های BOT (جمالی و همکاران، 1389)
اولین موضوع برای بررسی نقش دولت در پروژه های BOT بررسی چارچوب حقوقی و قانونی است که پروژه را از ابتدا تا پایان هدایت می کند. غالباً دولت میزبان مشتری نهایی یا خریدار پروژه BOT است. به همین دلیل است که دولت و دستگاه های ذی صلاح از اختیارات خود استفاده کرده و پروژه را به پیش می برند. دولت میزبان یا یکی از دستگاه های ذیربط، قرارداد پروژه را با شرکت پروژه منعقد می کنند. در ابتدای فرآیند BOT کنسرسیومی از ذی نفعان بخش خصوصی (مشارکت بخش خصوصی و عمومی نیز ممکن است) برای تنظیم پیشنهادات، تهیه مطالعات امکان سنجی اولیه و تسلیم درخواست تشکیل می شود. ذی نفعان منتخب، یک شرکت با مسئولیت محدود و با هدف خاص به عنوان ‹‹شرکت پروژه›› تأسیس می کنند. این شرکت با مشارکت سهمی هریک از شرکا شروع به فعالیت می کند. شرکت پروژه، شخصیتی است که می تواند با دولت میزبان، پیمانکاران ساختمانی، بهره بردار، عرضه کننده مواد اولیه و تجهیزات و … قرارداد منعقد کند. کنسرسیوم می تواند متشکل از افراد یا شرکت های علاقه مندی باشد که در زمینه های ساخت و مهندسی بین المللی، عرضه تجهیزات بزرگ، مدیریت و بهره برداری و حفظ ونگهداری پروژه های بزرگ تجربه کافی داشته باشند. علاوه بر این، اعضای شرکت پروژه می توانند دربرگیرنده سرمایه گذاران سهمی همانند یک شرکت سرمایه گذار، بانک تجاری یا مؤسسه قرض دهنده بین المللی و … باشند. در موارد خاص مشارکت سهمی دولت میزبان نیز امکان پذیر است. مدیریت پروژه ی BOT که قلب همه ی پروژه های BOT را تشکیل می دهد، حقوق و تعهدات شرکت پروژه و دولت میزبان برای توسعه و عملیات پروژه را تعریف می کند. مدیریت پروژه، حقوق و تعهدات مالی، ساخت و اجرای پروژه را در یک دوره زمانی مشخص به ذی نفعان پروژه می دهد (سلامی و همکاران،1390). به عبارتی دیگر، در این روش، سرمایه گذار با یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی خارجی یا داخلی از راه برگزاری مناقصه برگزیده می شود تا یک واحد صنعتی را طراحی و راه اندازی کند. سرمایه گذار از واحد صنعتی برای یک دوره ی معین بهره برداری می کند و درآمدها در این دوره برای پوشش دادن هزینه ها و سود سرمایه گذار اختصاص می یابد. در پایان دوره، مالکیت واحد صنعتی به دولت میزبان واگذار می شود. برخلاف وام گیری، در BOT، موضوع تولید و مشارکت سرمایه گذار در ریسک مطرح است (جفره و صفار، 1390).
البته سود حاصل از واحد صنعتی می تواند به حالت های مختلف میان دولت میزبان و سرمایه گذار تقسیم شود و همچنین مالکیت واحد صنعتی می تواند بعد از مدت زمان بهره برداری سرمایه گذار و یا قبل آن به دولت میزبان واگذار شود.
از جمله مزایای این روش، کاهش و انتقال ریسک پروژه ها به بخش خصوصی ، تامین مالی پروژه های زیرساختی با استفاده از سرمایه بخش خصوصی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت ها و دانش و مهارت بخش خصوصی می باشد.
2ـ 2ـ 2 روش های سرمایه گذاری خارجی در این مطالعه
با توجه به روش های سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و مطالعات صورت گرفته در مورد روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی و نیز ماهیت خاص این صنعت و مجوزها و قوانین مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری، در نهایت روش های سرمایه گذاری خارجی ذیل در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری در ایران در نظر گرفته شد:
سرمایه گذاری مشترک
قرارداد مشارکت در سود
قرارداد دانش فنی
قرارداد لیسانس
بیع متقابل
روش BOT
ادغام
کنسرسیوم
در واقع، علی رغم اینکه ممکن است، درخواستی از نظر قوانین و مقررات بلامانع اعلام گردد، لیکن به علت طبقه بندی بودن صنعت هوانوردی کشور، سیاست های کلی این صنعت در کشورمان در برهه های مختلف زمانی در پذیرش و عدم پذیرش درخواست ها حتی با شرایط یکسان، بسیار مؤثر خواهد بود، به همین جهت روش هایی که مغایر با سیاست های کلی این صنعت در زمان حاضر می باشد باعث حذف خودبه خودی این روش ها گردید.
3 ـ 2عوامل مؤثر بر انتخاب روش های سرمایه گذاری
به منظور انتخاب هر یک از روش های عنوان شده در قسمت قبل، می بایست فاکتورهایی که بر انتخاب روش ورود به یک اقتصاد دیگر تأثیرگذارند، شناسایی شوند تا با استفاده از این معیارها بتوان اولویت بندی روش ها را انجام داد. به همین منظور در ادامه چند تحقیق که فاکتورهای اصلی مؤثر بر انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی را بیان می دارند، آورده شده است.
اسمیرتی چند35 در نوشته های خود، دو گروه کلی از عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجی را شناسایی کردند. شکل زیر به خوبی این دو گروه فاکتورها ( عوامل درونی و عوامل بیرونی) را نمایش می دهد.
شکل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید