منابع پایان نامه ارشد درباره
مطالبه خسارت، جبران خسارت، خسارت مقطوع No category

چنین موردی به تشخیص عرف، عدم النفع هم ضرر است (بل بعد عرفاً عدم النفع بعد تمامیه المقتضی له من الضرر)”. 91
یکی از نویسندگان حقوق مدنی در این باب می گوید:
“در حقوق امامیه چنان که از کتب مفصله فقها، بر می آید می توان باستناد نبوی مشهور “لا ضرر و لاضرار” تفویت منفعت مسلم را خسارت دانست و مسبب را مسئول جبران دانست.”
در پاسخ به این نویسنده می توان به مطالبی که یکی از محققین در این زمینه عنوان نمود اشاره کرد:
“در رابطه با مسئله عدم النفع می توان گفت در اسلام در باب ضمان(مسئولیت) کسی که مباشرت یا تسبیب وی سود متوقعی را از دیگری سلب نماید دو قائده وجود دارد:
قاعده اتلاف-من اتلف مال الغیر(بلا اذن منه)فهوله ضامن (هرکس مال کسی را از بین ببرد ضامن است). منظور از این قاعده این است که کسی مال فعلی فردی را ازبین ببرد و نه مالی و منفعتی که در آینده بدست می آورده بنابراین ربطی به عدم النفع ندارد.
قاعده لاضرر- در قاعده لاضرر نفعی ضرر در اسلام است نه لزوم تدارک، چنانکه بعضی توهم کرده اند مفاد این قاعده این است در شریعت اسلام حکم ضرری تشریح نشده است بر فرض که مستفاد از قاعده لزوم تدارک ضرر وارده بر غیر باشد مقصود از ضرر چنانکه از کتب لغت و موارد استعمال این کلمه در عرف ونیز در منابع فقه آمده نقصان وارده بر شیئ از جمله مال شخص می باشد، در این صورت مقصود از قاعده این است که چنانچه کسی بالفعل به مال دیگری نقص وارد کند ضامن است نه اینکه چنانچه عملی انجام دهد که منافع مورد توقع کسی به اونرسد ضامن است، بنابراین در اسلام دلیلی وجود ندارد که در موارد عدم نفع، شخصی که موجب شده است ضامن باشد.”92
خلاصه کلام اینکه مشهور فقها این است که عدم النفع را ضررنمی دانند، بنابراین در صورت تفویت منفعت نمی توان جبران آن را از طرف خواست.
گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد
انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشدیا غیر وجه نقد.
بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده
برای اینکه متعهدله بتواند مطالبه خسارت کند باید: اولاً مدت مقرر برای اجرای تعهد منقضی شده باشد. ثانیاً ضرر، متحقق، و متوجه متعهدله شده باشد. ثالثاً عدم اجرا مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد. رابعاً جبران خسارت به موجب قرار داد یا عرف یا قانون لازم باشد. به طور خلاصه می توان بیان کرد که خواهان با توجه به شرط تعیین خسارت در قرارداد به استناد مواد ???،???، ???، ???، ??? قانون مدنی با رعایت شرایط مذکور در ماده ??? قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از خوانده، مبلغ مندرج در قرار داد را به عنوان خسارت مطالبه کند. البته مطالبه خسارت، همان گونه که بیان شد در صورتی است که عدم اجرا و خسارت مستند به فعل یا ترک فعل متعهد باشد و یا متعهدله در ورود آن با افزایش خسارت دخیل نباشد. همان گونه که در سیستم حقوقی انگلیس جاری و ساری است، متعهدله در صورتی استحقاق مطالبه خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و تلاش برای کاهش خسارت(??) مبذول کرده باشد. مضاف بر آن در سیستم حقوقی ایران، همان طور که بیان شد، باید قبل از مطالبه خسارت، اجرای اصل تعهد مطالبه شده باشد؛ یعنی مطالبه خسارت در طول مطالبه اجرای تعهد اصلی است. هم چنین درخصوص تلاش برای کاهش خسارت از سوی متعهدله نیز می توان به قاعده اقدام اشاره کرد و ماده ??? قانون دریایی ایران نیز مؤیدی است بر این قاعده آنجا که بیان می کند که هیچ کس نمی تواند ضرری را که از “اقدام” خود او ناشی شده است از دیگری بخواهد. بنابراین اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه ای، چوب تهیه شده به وسیله طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند، ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم اجرای تعهد ندارد هر چند وی بتواند چوب از عمل دیگری تهیه کند؛ به عبارت دیگر طرفی که در نتیجه نقض قرارداد متحمل زیان می شود باید همه آنچه را در توان دارد به منظور کاهش در حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. از ماده ? قانون مسئولیت مدنی نیز می توان استدراک کرد (این ماده در مورد حقوق قراردادها بویژه زمانی که قرارداد نقض شده و شرط خلاف نیز وجود ندارد، جاری و ساری است.) در هر حال خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد؛ به تعبیر دیگر او نمی تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است از خوانده مطالبه خسارت کند. مؤید دیگر این ادعا ماده ?? قانون بیمه مصوب ????، است.
براساس ماده ??? و ??? قانون مدنی در صورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالثی یا حادثه خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را مطالبه کرد و ماده ??? ق. م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: ?- جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که در این صورت به استناد ماده ?? ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. ?- تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یعنی هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهد بر اجرای دیگری می کند از عرف استنباط می شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد توافق کرده اند مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند؛ بنابراین اجرای مفاد ماده ??? نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده ??? و ??? قابلیت استناد و اجرا دارد.
بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد
1- خسارت وارده باید مسلم باشد.
خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی شود. این شرط در سیستم حقوقی انگلیس نیز مرعی است؛ یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. البته همان گونه که بیان شد، منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله شد.
?- مستقیم و بلا واسطه بودن ضرر
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ضرر باید بلاواسطه ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر آن باشد؛ یعنی اینکه فعل شخص در ورود ضرر مدخلیت داشته باشد. بنابراین اگر عوامل متعددی باعث ورود ضرر شده باشد درصورتی که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی، احراز گردد، شخص مذکور مسئول خواهد بود.
3- خساراتی قابل مطالبه
خساراتی قابل مطالبه است که ناشی از قصور متعهدله در اجرای وظایف او نسبت به کاهش خسارت نباشد. در این خصوص در مبحث قبل به طور اختصار مطالبی بیان شد. این سیستم تحت عنوان مقابله با خسارت در حقوق انگلیس مطرح است و در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و اوصاف دیگری چون:
1- خسارتی قابل مطالبه است که عرفاً در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده باشد.
?- خسارت نباید قبلاً جبران شده باشد.
?- مطالبه خسارت با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفت نداشته باشد، نیز از ویژگی های خسارت قابل مطالبه است که از بحث بیشتر به منظور رعایت ایجاز در کلام خودداری می شود.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته می توان نتایج ذیل را از این موضوع گرفت:
الف: عدم اجرای تعهد
در برخی قراردادها زمان عامل مهمی است. تخلف از اجرای تعهد، خارج از زمان مقرر سبب می شود که متعهدله به اجرای آن در خارج از زمان مقرر تمایلی نداشته باشد. در این صورت راه جایگزین، جبران خسارت وی است اما در مواقعی دیگر، علی رغم گذشت زمان اجرای قرارداد، هنوز هم متعهدله خواستار اجرای تعهد است. دراینکه که آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهدله می تواند الزام متعهد را به اجرای قرارداد بخواهد یا اینکه فقط حق مطالبه خسارت توافقی را دارد، دو نظر وجود دارد: ?- با توجه به نظریه جایگزینی خسارت، می توان قائل شد که درنظر این گروه، اعتبار و اصالت به متخلف داده شد نه متضرر؛ چرا که به نوعی با خواست و اراده وی، که همان عدم اجرای تعهد، است همراهی می کند. بنابراین به نظر می رسد این نظریه با ماده ??? ق. م. مخالف باشد. ? نظریه اولویت اجراکه مطابق این نظریه ابتدا باید به دنبال اجرای تعهد اصلی قرار داد بود. مستفاد از ماده ??? و ??? ق. م، یعنی متعهدله می تواند اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند، اگر ممکن نشد خسارت را مطالبه کند. این نظریه با موازین حقوقی و منطقی بیشتر سازگار است.93
ب: تأخیر در اجرای تعهد
اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا ست. روش معمول نیز این است که آن را عوض اجرای تعهد که زمان آن سپری شده است، قرار می دهند ولی گاهی تعهد، بخشهایی دارد مثل قراردادهای پیمانکاری که دارای بخش های مثلاً مکانیکال و الکتریکال و مهندسی و… است. و اگر در یک یا چند بخش از تعهدات تأخیر حاصل شده باشد آیا متعهدله مستحق دریافت کل خسارت است یا به نسبت آن بخشی که تأخیر در آن حاصل شده است مستحق جبران است؟ اگرچه عده ای قائلند که فقط نسبت به آن بخشی که در آن تأخیر صورت گرفته مستحق دریافت خسارت است که این نظریه بر قاعده انصاف مبتنی است ولی ماده ??? ق.م. بر اصل “عدم قابلیت تجزیه” تعهدات حاکم است؛ چرا که این مبلغ از ابتدا به عنوان خسارت تخلف در اجرا بوده است و تخلف در اجرا نیز اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء تعهدات است؛ زیرا قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت اما از حیث مطالعه تطبیقی از مجموع مباحث می توان نتایج زیر را استنتاج کرد:
اولاً، مطابق بررسی بین دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس از حیث ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی و تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، مشابهت زیادی وجود دارد، زیرا از حیث تقسیم بندی در دو سیستم، ضمانت اجراهایی هست که در قانون ریشه دارد و ضمانت اجراهایی که در قرارداد ریشه دارد.
ثانیاً درصورت گنجاندن شرط وجه التزام و تعیین خسارت مقطوع در قراردادها در دو سیستم حقوقی یاد شده مانعی وجود ندارد با این فرق که در سیستم حقوقی انگلیس، خسارت از قبل تعیین شده به عنوان شرطی که پرداخت مبلغی معین را درصورت نقض آن ایجاب کند، معتبر می داند مشروط بر اینکه مبالغه آمیز نباشد و جنبه تنبیهی نداشته باشد؛ به بیان دیگر، همان گونه که در متن عنوان شد در حقوق انگلیس این شرط تحت عنوان خسارت از پیش تعیین شده یا خسارت توافق شده نام برده می شود که اگر مبلغ تعیین شده در قرارداد به عنوان تخمین صادقانه و پیشاپیش از میزان ضرر وارده نبوده بلکه بیشتر ماهیت یک تهدید و تنبیه را داشته باشد، این نوع مجازات قابل اجرا نیست و اگر خواهان سعی در اعمال آن کند، ممکن است تنها خسارت ناشی از ضرری را که واقعاً به او وارد شده است، دریافت کند. اما همان گونه که بیان شد در سیستم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید