منابع پایان نامه ارشد درباره
فورس ماژور، اشخاص ثالث، قانون کار No category

مدت… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.” تجهیز کارگاه یکی دیگر از تعهدات پیمانکار است که باید آن را در اسرع وقت انجام دهد و در صورت تاخیر بیش از مدت مجاز برای کارفرما حق فسخ ایجاد خواهد شد.
پیمانکار نمی تواند تجهیز کارگاه و یا تحویل گرفتن زمین را منوط به تحویل کل زمین کند زیرا منظور از تعهد کارفرما به تحویل زمین، فراهم نمودن شرایط آغاز کار اجرائی پیمان از جهت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، برای شروع کار در محل و رفع موانع از جهت جلوگیری اشخاص ثالث می باشد. تاخیر در تجهیز کارگاه در صورتی موجد حق فسخ برای کارفرما می باشد که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه به پیمانکار پرداخت کند بپردازد و مفهوم مخالف آن اینست که اگر کارفرما پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، اختیار فسخ نیز نخواهد داشت. اگر کارفرما اقدام به تادیه پیش پرداخت نکند و پیمانکار نیز از تجهیز کارگاه خودداری کند، تا چه مدت این بلاتکلیفی می تواند ادامه داشته باشد. بدیهی است سکوت سند پیمان در این مورد، دلیل آن نیست که این بلاتکلیفی را بتوان مدتها ادامه داد، چرا که در موارد دیگری که مواعد، مشخص می باشد و تأخیر بیش از مدت مقرر به کارفرما حق فسخ می دهد باعث خواهد شد که تأخیر در این مرحله، به تاخیر در مراحل بعدی نیز منجر شود در نتیجه فسخ پیمان را به دنبال خواهد داشت.
بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات
وفق جزء 4 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ “تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است”، از علل فسخ پیمان می باشد. پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را در موعد مقرر شروع نماید و مهلتی که برای شروع عملیات به وی داده می شود از تاریخ تحویل گرفتن کارگاه شروع می شود. مطابق بند (ج) ماده 4 موافقنامه “تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.” همچنین مطابق بند (ب) ماده 28 ش.ع.پ، پیمانکار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخی که کارفرما برای تحویل گرفتن کارگاه به او اعلام می کند، در محل کار حاضر شود و اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید، حال اگر پیمانکار پس از تحویل گرفتن در شروع عملیات موضوع پیمان تأخیر نماید مشمول فسخ موضوع جزء 4 از بند الف ماده 46 ش.ع.پ خواهد بود. مدت تاخیر مجاز به میزان یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است می باشد. پاره ای اوقات تأخیر در شروع عملیات اجرائی به دلیل عوامل جوی می باشد که در این موارد تاخیر، مستند به فعل پیمانکار نبوده و فسخ پیمان ممکن نمی باشد همچنین ممکن است تامین مصالح پیمان جز از طریق مراکز تهیه و توزیع دولتی ممکن نباید که در این موارد نیز وظیفه کارفرما صدور حواله برای تهیه مصالح می باشد که اگر کارفرما در انجام وظایف خود قصور کند نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. به موجب بخشنامه شماره 792/2/34 مورخ 15/8/63 برنامه و بودجه، دستگاه های اجرائی، قبل از اطمینان از تامین مصالح نباید اقدام به انعقاد پیمان نمایند.
بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی
مطابق جزء 5 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ “تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30” یکی دیگر از عوامل فسخ قرارداد می باشد.
برنامه تفصیلی ابتدا توسط پیمانکار براساس نقشه های موجود، تهیه و به کارفرما ارائه می شود و پس از تصویب کارفرما و ابلاغ به پیمانکار بین طرفین قابل استناد است. چنانچه برنامه تفصیلی تدریجاً به پیمانکار ابلاغ شود برنامه زمان بندی ناظر به آن قسمت از نقشه تفصیلی خواهد بود، در نتیجه اگر حجم کار انجام شده توسط پیمانکار متناسب با زمان سپری شده از مدت پیمان نباشد نمی توان آن را از موارد تأخیر در اجرای عملیات دانست یعنی برای احراز تأخیر پیمانکار باید میزان پیشرفت کار را صرفاً بر اساس برنامه تفصیلی اجرائی مشخص کرد و عدم تناسب میزان کارهای انجام شده با مدت زمان سپری شده از پیمان مجوز فسخ پیمان ازناحیه کارفرما نخواهد بود، همچنین اگر برای اجرای پروژه، برنامه زمان بندی شده پیش بینی نشده باشد هر چند تناسبی میان کارهای انجام شده و زمان سپری شده از پیمان وجود نداشته باشد نمی توان پیمان را به علت عدم پیشرفت عملیات اجرائی فسخ نمود زیرا فسخ از موارد استثنائی است و در حدود مصرحات پیمان باید اعمال شود. در مواردی که نقشه های اجرائی، حین کار توسط کارفرما تغییر یابد طبعاً برنامه تفصیلی اجرائی نیز دچار تغییر خواهد شد و پیمان تا زمان تهیه برنامه تفصیلی جدید، حکم پیمان بدون برنامه تفصیلی اجرائی را خواهد داشت. بنابراین با توجه به متن ماده، تأخیرات پیمانکار در صورتی موجب ایجاد حق فسخ برای کارفرما می باشد که تاخیرات مستند به فعل پیمانکار باشد وگرنه تأخیرات به وجود آمده به دلیل تغییرات در نقشه ی اجرائی یا مشخصات فنی و یا به علت حوادث قهری و یا به دلیل تغییر قانون و ایجاد مقررات جدید که مانع اقدامات پیمانکار شوند و با به طور کلی که به هر دلیلی که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار بوده و با موارد مندرج در ماده 30 ش.ع.پ مطابقت نماید تخلف پیمانکار محسوب نمی شود. پس برای احراز تخلف پیمانکار، رعایت موارد مندرج در ماده 30 ش.ع.پ الزامی می باشد.
بندششم: تأخیر اتمام کار
مطابق جزء 6 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، “تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30” از تأخیرات موجد حق فسخ برای کارفرما می باشد. در تأخیرات اتمام کار نیز مانند جزء 5 از بند الف، باید قصور پیمانکار احراز شود و الا اگر تأخیر مستند به اعمال پیمانکار نباشد و به دلیل موارد مذکور در ماده 53 ش.ع.پ تأخیراتی صورت گیرد، کارفرما حق فسخ پیمان را نداشته بلکه می تواند مدت آن را تغییر دهد. آنچه که مسلم است اینست که تاثیرات فورس ماژور نسبت به تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار یک نواخت بوده و اگر کارفرما نیز به دلیل فورس ماژور بتواند به تعهدات خود عمل کند، تأخیرات کارفرما موجد حق برای پیمانکار نخواهد بود.
بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری
وفق جزء 7 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، “عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما” از علل فسخ پیمان می باشد. با توجه به ماده 43 ش.ع.پ “جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب های و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دارو مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود. اگر وضعیت قهری پیش از 6 ماده ادامه یابد کارفرما به پیمان خاتمه می دهد.”
توضیح این که مطابق ماده فوق، در صورت بروز حوادث قهری، اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل سه ماه و در صورت موافقت پیمانکار حداکثر 6 ماه به حالت تعلیق در می آید و پیمانکار اجرای کار را به ناچار متوقف کند. ممکن است این وضعیت بیش از 6 ماه طول بکشد که در آن صورت کارفرما به پیمان خاتمه دهد و مدت تعلیق نباید بیشتر از 6 ماه ادامه یابد. اگر وضعیت قهری قبل از شش ماه رفع شود و کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه قهری لازم و ممکن بداند، پیمانکار بایدبی درنگ انجام کارها را آغاز کند که در این صورت، مهلت مناسب جهت اعاده وضع به حالت اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد شده و پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می گردد. اگر پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما، پیمانکار استمهال برای اعاده وضع به حالت اولیه نکند و تمایلی به ادامه انجام کار نداشته باشد، کارفرما حق دارد از خیار فسخ خود استفاده نماید. همچنین در صورتی که کارفرما ادامه کار را ضروری تشخیص ندهد، مطابق ماده 48 به پیمان خاتمه داد.
بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران
مطابق جزء 12 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، “تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند (و) ماده 17″، موجب ایجاد حق فسخ برای کارفرما می باشد.
بند (و) ماده 17 ش.ع.پ چنین مقرر داشته است:
(و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداخت های علی الحساب که به آنها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار، کافی نباشد از محل تضمین های پیمانکار، تأمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار، حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما میتواند پیمان را فسخ نماید”.
پس می توان گفت که صرف تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران دلیل استحقاق کارفرما برای فسخ نمی باشد و لازم است ترتیبات مقرر در بند (و) ماده 17 رعایت شود.
اولین اقدام الزامی، اخطار مهندس مشاور به پیمانکار مبنی بر پرداخت طلب کارگران می باشد، سپس درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما تحت شرایط مذکور حق دارد که بدهیهای پیمانکار به کارگران را پرداخت کرده و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و این پرداخت از محل مطالبات پیمانکار و در صورت کافی نبودن از محل تضمین های پیمانکار تأمین خواهد شد. در صورت تکرار، این عمل نهایتاً منجر به استهلاک ضمانت نامه های وی می شود و شاید به همین دلیل فقط برای یک بار مجاز شده است که بیشتر از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران خود، تأخیر کند و تکرار به عنوان تخلف محسوب و به فسخ پیمان توسط کارفرما منجر خواهد شد.
همان طوری که ملاحظه می شود برای تأخیرات پیمانکار در اجرای پروژه، انواع ضمانت اجراها پیش بینی شده حال آن که کارفرما و عوامل وی نیز باید به طریقی ملزم به ایفای تعهدات خود باشند.55 مثلاً به دلیل وجود محدودیت زمانی برای رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط ناظر کارگاه و نبودن جریمه ای برای تأخیر در تطویل رسیدگی توسط مشاور، عملاً رسیدگی به صورت وضعیت ها ماه ها طول می کشد و از رسیدگی و ارسال آن برای پرداخت جهت اعمال فشار بر پیمانکار در سرعت بخشیدن به کارها استفاده می شود و این امر موجب کمبود نقدینگی پیمانکار که یکی از حیاتی ترین پیش نیازهای اجرای کارها طبق برنامه زمان بندی اولیه می باشد و نه تنها عملیات اجرائی پروژه به سرعت انجام نمی شود بلکه باعث تطویل و تأخیر در اجرا می شود.56
گفتار دوم: مشکلات کارگاه
اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید