منابع پایان نامه ارشد درباره
ضمانت اجراء، بهره بردار، فورس ماژور No category

هدف قراردادهای دولتی می باشد. زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. وقتی پای منافع عمومی در میان باشد، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است، دچار استثناء مى گردد.
برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از:
الف : فسخ یک جانبه به علت تخلف (تقصیر، تأخیر)
در حقوق خصوصی، مطابق مواد ??? و ??? و ??? قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی شود. بلکه متعهد له می تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهد له انجام شود، در این صورت متعهد له می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نماید. اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این صورت، چنانچه طرف مقابل مدعی عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید.
ب :حق تعلیق قرارداد
در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش ها و انقلاب هایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد) مى باشد. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد مى باشد.
ج: حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد
حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر مى شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.
در مجموع، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر شوند.
بند دوم: قواعد اقتداری
قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی، از اعمال حاکمیت دولت محسوب می شود. هر چند منشاء چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است. دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می کند. چنین اختیاری را دیگر نمی توان حق ترجیحی نامید. بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است.
الف: فسخ به علت مقتضیات اداری
در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا ?? سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد. حال ?? سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل کرده است. ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد. در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.
ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین
مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی، قراردادها فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است. اما در قراردادهای دولتی، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده مى شود. نمونه بارز این موضوع، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده اند؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند. به موجب ماده ?? قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند. این در حالی است که وزارتخانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند. ولی به موجب قانون مذکور که به گذشته نیز بر می گردد، به این وزارتخانه ها حق داده شد، کلیه هزینه های پرداخت شده را به نرخ روز حتی از ضامن، مطالبه نماید.
ج: حق جانشینی
حق جانشینی به این معنا است که در مواردی دولت ادامه اجرای پروژه موضوع یک قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینه های انجام شده را به حساب پیمانکار منظور نماید. در اینجا قرارداد فسخ نمی شود؛ بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مى گیرد.
د: احکام عادی
قراردادهای دولتی، همانند سایر قراردادهای خصوصی، تابع احکام قوانین مدنی و تجارت نیز می باشند. آنچه در مورد قواعد ترجیحی و اقتداری دولت گفته شد، از احکام خاصه قراردادهای دولتی به شمار می روند. به عبارت دیگر این قواعد جایگاهی در قراردادهای خصوصی ندارند، ولی قراردادهای دولتی علاوه بر قواعد ترجیحی و اقتداری، تابع احکام قراردادهای خصوصی (من جمله قواعد حقوق مدنی یا تجارت) نیز می باشند.24
گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد
مطابق ماده 190 ق.م برای صحت هر معامله شرایطی چند لازم است که در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در ماده ی فوق، معامله باطل خواهد بود. قراردادهای پیمانکاری نیز از این امر، مستثنی نبوده و برای ایجاد اثر حقوقی قرارداد پیمانکاری، لازم است شرایط صحت این قراردادها بررسی شود:
بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن
مطابق ماده 191 ق.م مقرر می دارد، “عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند”.
قصد انشاء درونی، سازنده ی اصلی عقد است ولی نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود و انشاء طرفین عقد موافق یکدیگر باشد به نحوی که بتوان گفت “تراضی” حاصل شده و هر دو یک چیز را می خواهند. همچنین لازم است قصد و رضای طرفین عاری از عیوب اراده باشد تا قرارداد نفوذ پیدا کند. اشتباه و اکراه دو عاملی لست که اراده را معیوب می کند.
بند دوم: اهلیت و صلاحیت طرفین
طرفین در هنگام انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. علاوه بر اهلیت، طرفین قرارداد، باید صلاحیت انجام عمل را نیز دارا باشند. شرکت پیمانکار باید مطابق حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و مطابق اساسنامه شرکت، شخصیت حقوقی مستقل داشته و قرارداد توسط شخص واجد صلاحیت امضاء شود. کارفرما در موارد مربوط به صلاحیت بالاترین مقام اداری ذیربط، صلاحیت ذاتی، محلی، تکلیفی و تخییری و تفویض اختیارات و مساله نمایندگی، مقررات را رعایت نموده و از آنها تخطی ننماید.
بند سوم: موضوع عمل حقوقی
موضوع عمل حقوقی باید عقلانی و دور از منافع شخصی و صنفی بوده و منافع مصالح عمومی رعایت شود.
بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد
در پیمان های اداری نباید جهت عمل حقوقی، برخلاف قوانین و مقررات حاکم در زمان انعقاد عقد باشد اگر جهت قید شود فرض، اصلی و واقعی بودن آنست، مگر خلافش ثابت شود. برای این که جهت قرارداد مشروع باشد. باید جهت تصمیم اداری با غرض و منظور قانونگذار، انطباق ذاتی و واقعی داشته باشد و هر نوع سوء استفاده در تنظیم قراردادهایی که برخلاف مصالح عموم و منافع جامعه باشند مشروعیت جهت را منتفی می سازد.25
بخش سوم
فسخ قرارداد های
پیمان کاری و شرائط آن
فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها
فسخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است. حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل طرح است. بطور کلی اثر فسخ نسبت به آینده است؛ بنابراین، منتقل الیه می تواند قبل از فسخ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالکانه دیگر نماید و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند. زیرا پس از فسخ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد برگردد. مثلاً در بیع، مورد معامله باید به دیگری انتقال یافته، بدل آن از مثل یا قیمت به مالک اولیه داده می شود. اگر در اثر کار، قیمت مورد معادله افزایش یافته، قیمت افزوده باید جبران شود. بعضی از تغییرات دیگری که ممکن است در مورد معامله پدید آید عبارتند از: اتلاف، عیب، نقص و تغییر قیمت در اثر تغییرات بازار، که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد. حق فسخ، گاهی با اراده دارنده آن و گاهی بوسیله ارث انتقال می یابد. حق فسخ بدون تجزیه به ارث می رسد و برای اعمال آن همه ورثه باید با یکدیگر توافق داشته باشند. حق فسخ، قابل سقوط و اسقاط است. سقوط حق فسخ در مواردی است که قانونگذار بیان کرده و غالباً عدم رعایت شرایطی که برای اعمال حق فسخ است، موجب سقوط حق می شود. در این پایان نامه، سعی شده که علاوه بر بررسی نظرات حقوقدانان، بعضی از آرای قضایی نیز بیان گردد و به مقررات موجود تکیه بیشتری شود و بخشی نیز به آیین دادرسی با توجه به دادگاه های فعلی اختصاص یابد.
مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ
هرگاه در انجام عقدی، یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است. نباید این شائبه به میان آید که ضمانت اجراء باید حتماً جنبه جزائی داشته باشد. گرچه عده ای از علماء حقوق بر این عقیده دارند که ضمانت اجراء عبارت از تنبیه بدنی است که به مناسبت نقض یک قاعده قانونی اعمال می شود. البته این تعبیر برای ضمانت اجراء صحیح نیست چه ممکن است فشار مالی بعنوان ضمانت اجرا بر فردی وارد آید که آثار روحی آن بمراتب شدیدتر از یک جزای بدنی باشد. حتی اشخاصی هستند که از لحاظ علاقه ای که به مال دنیا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولی چیزی از مال خود را بعنوان جریمه از دست ندهند.
گفتار اول: فسخ در لغت و اصطلاح
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.26
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیل? یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. 27
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.28
بر هم زدن معامله وعقد بر اساس مجوز قانونی که یکی از دو طر ف معامله در دست دارد (پس فسخ نوعی ایقاع است چون اراده یک طرف عقد در آن مؤثر است در حالی که اگر عقد بود باید اراده ی دو طرف در آن مؤثر می بود) نکته دیگر اینکه این فسخ نوعی حق است و هر حقی قابل اسقاط است پس حق فسخ قابل اسقاط است ازموارد فسخ می توان از خیار غبن و خیار عیب نام برد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید