منابع پایان نامه ارشد درباره
شخص ثالث، اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد No category

طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است. و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آن را تعیین و به خریدارتسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرار داد، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود29.
گفتار دوم: ماهیت فسخ
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک طرف? انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم ناشی از اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده می باشد که از اصول کلی و قواعد کاملاً شناخته شده در حقوق خصوصی است.30
هر جا سخن از اصل باشد استثناء نیز در کنار آن وجود دارد. اصل لزوم قراردادها نیز از این قاعده پیروی می کند.
مطابق ماده 219 ق.م در این زمینه که مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”. آنچه مطالعه ی ماده مذکور در ذهن تبادر می کند این است که مفاد عقود تنظیمی بین متعاقدین که طبق قانون واقع شده باشد باید اجرا شود و طرفین نمی توانند از زیر بار انجام تعهدات و تکالیف ناشی از آن خود را برهانند و منظور از لازم الاتباع بودن عقد، لازم الاجرا بودن مدلول و مفاد عقد است.31
برهم زدن عقد، امری خلاف اصل و نامتعارف است. پیمان شکستن گناه بود است و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد، این مجوز در ذیل ماده 219 ق.م به متعاقدین اعطا شده است. همیشه این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ عقد، اختیار آن را دارد یا نه؟ دخالت دادگاه برای پاسخگوئی به همین سوال است والا فسخ عمل قضائی نیست و با اراده صاحب “خیار” صورت می گیرد و دادگاه اعلام می کند آیا مدعی فسخ، خیار فسخ داشته است یا نه؟ به همین دلیل فسخ عقد از تاریخ اعلان اراده صاحب حق واقع می شود نه از تاریخ تائید دادگاه.32
با اعمال فسخ، عقد منحل شده و طرفین از ادامه ی اجرای تعهدات خود معاف می شوند، هر چند قانون مدنی ایران، در ماده ی 264 خود، ذکری از فسخ، به عنوان یکی از موارد سقوط تعهدات به میان نیاورده است، ولی در این که فسخ، عقد را منحل و وضع حقوقی طرفین به حالت قبل از انعقاد در می آید تردیدی نیست و تعهدات ناشی از عقد نیز خود به خود ساقط می شود.
اختیار فسخ قرارداد که از طریق قانون یا قرارداد به طرفین عقد داده می شود “خیار فسخ” نامیده می شود. مطابق ماده 48 “شرایط عمومی پیمان” کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر می تواند به پیمان خاتمه دهد. همچنین وفق ماده 46 “شرایط عمومی پیمان” در موارد تخلف پیمانکار، حق فسخ پیمان به طور یک جانبه به کارفرما داده شده و این حق فسخ، از اسباب انحلال پیمان است.
در ذیل ماهیت فسخ قراردادها عناوین زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: ایقاع بودن
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، لعان، حیازت مباح (آبادسازی اموال بی‌صاحب)، فسخِ قرارداد (خیارات)، اعراض، ابراء (بخشش طلب)، تملک به شفعه، نذر و فرزند خواندگی هستند.
در مورد عقد یا ایقاع بودن برخی از اعمال حقوقی همچون اقرار، وصیت تملیکی و ابراء اختلاف است. این اختلاف گاه ناشی از تعریف ایقاع و گاه ناشی از تأثیر رد ذینفع در تحقق ایقاع است.
فسخ برمبنای ایقاع، در اصطلاح حقوقی، انحلال و بر هم زدن یک طرفه عقد است.( خیار فسخ ) حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها یا شخص ثالث داده می شود و اعمال این حق، عمل حقوقی است و برخلاف اقاله، اراده یکی از طرفین عقد برای پایان بخشیدن به حیات عقد در آن کافی بوده و لذا در زمره ایقاعات می باشد، لیکن صرف اراده کافی نبوده و این اراده باید در عالم خارج ظاهر شده به آگاهی طرف مقابل برسد به عبارت دیگر، اراده باید گام در جهان نهد تا موثر واقع شود.33
و در ماده ی 499 ق.م نیز به فسخ اشاره شده است که “فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود”.
در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان حق فسخ به طور یک جانبه به کارفرما داده شده و او نیز مستقیماً حق فسخ خود را بدون مراجعه به دادگاه به اجرا در می آورد و نیازی به تایید دادگاه نیست. لذا در شرایط عمومی پیمان نیز، خیار نوعی ایقاع تلقی شده است.
بند دوم: استثنائی بودن
با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماده 219 ق.م که دلالت بر اصل لزوم دارد، امکان فسخ عقد، امری استثنائی و خلاف قاعده است که باید احراز شود. همچنان که عقد با حاکمیت اراده طرفین، الزام آور شده است استثنای آن را نیز که از حاکمیت اراده دو طرف نشات می گیرد، باید پذیرفت. در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان “حق فسخ به کارفرما داده شده است پیمانکار نیز با آگاهی کامل از مفاد شرایط عمومی پیمان” مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. مهمترین تعهد پیمانکار اجرای عملیات موضوع پیمان در مدت معین می باشد و چنانچه تاخیری در اجرای عملیات پیش آید و یا تخلفاتی منطبق با موارد مندرج در ماده 46 ش.ع.پ انجام دهد کارفرما محق در استفاده از حق خیار خود خواهد بود و حتی بدون انجام تخلف، کارفرما اختیار اعمال فسخ را دارد. اختیارات گسترده و نامحدود کارفرما در اعمال فسخ مطابق ماده 48 ش.ع.پ با استثنائی بودن فسخ، مباینت داشته و پیمان را در معرض تزلزل قرار می دهد.
بند سوم: عدم قابلیت اسقاط
حق فسخ با اراده صاحب آن و به واسطه ی شرط ضمن عقد مبنا یا عقد دیگر ساقط می شود. قانونگذار در ماده 488 ق.م بیان داشته است: “سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود”. این ماده مستند جواز و قابلیت اسقاط حق فسخ است و در قراردادهای منعقد بین اشخاص خصوصی، دارنده خیار بنا به مصلحت و اقتضای کار خود با راحتی می تواند از این حق خویش صرف نظر نماید همچنان که پیمانکار به عنوان شخص خصوصی در مواردی می تواند بنا به مصالح و با اراده خود از اعمال خیار صرفنظر نماید. اما در پیمان اسقاط حق فسخ از طرف کارفرما، قابل پذیرش نمی باشد چرا که او نماینده ی ملت و مامور حفظ منافع مردم است آنچه در پیمان و شرایط عمومی آن در نظر گرفته شده مفروض بر این است که حقوق ملت را به بهترین نحو در برابر تعرضات احتمالی پیمانکار محافظت می نماید و رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع دستگاه های اجرائی ایجاب می کند خیار فسخ کارفرما قابل اسقاط نباشد و او حق ندارد بضرر ملت از این حقوق صرف نظر کند.
بند چهارم: اجباری بودن
در خصوص این که آیا کارفرما در صورت وجود شرایط فسخ قرارداد، مکلف به اعمال حق خود می باشد یا نه لازم است به متن ماده 46 شرایط عمومی پیمان توجه شود. در این ماده، موارد فسخ در دو بند احصا شده در قسمت الف چنین آمده: “کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 فسخ کند” به نظر می رسد کلمه ی “می تواند” بیانگر اختیاری بودن فسخ از ناحیه کارفرما باشد و جنبه تکلیفی ندارد و همچنان که اشخاص خصوصی در قراردادهای منعقده با توجه به مصلحت و اقتضای کار خود، به راحتی می توانند از حق خود صرف نظر کنند کارفرما نیز می تواند از اعمال حق خود صرف نظر کند، در حالی که چنین امری برای کارفرما غیر ممکن است زیرا کارفرما همچنان که گفته شد نماینده ی ملت و حافظ منافع مردم بوده و فرض اینست که حقوق ملت را به نحو شایسته در مقابل تعرضات پیمانکار حفظ خواهد کرد و حق ندارد از این حقوق به ضرر ملت صرف نظر نماید لذا این حق فسخ کارفرما، به معنای واقعی و دقیق در حوزه ی خصوصی نیست و به محض مشاهده تخلف و انطباق آن با موارد فسخ مندرج در ماده 46 ناگزیر دستگاه اجرائی باید به فسخ پیمان مبادرت ورزد.
در قسمت (ب) قید شده که در صورت احراز موارد ذکر شده، کارفرما، پیمان را فسخ می کند که با توجه به کلمه ی (می کند) و انشا متفاوت دو بند به نظر می رسد قسمت (ب) از شدت عمل بیشتری برخوردار می باشد و با توجه به نحوه ی فسخ پیمان در بند الف ماده 47، حالت شدیدتر و غیر قابل انعطاف تری نسبت به موارد درج شده در بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان دارد اما به طور کلی به نظر می رسد که اعمال حق فسخ برخلاف بعضی نظرات، اجباری باشد.34
بند پنجم: تطابق با انواع خیارات
خیار، حقی است برای هر یک از طرفین عقد یا هر دو طرف و یا برای شخص ثالث برای بر هم زدن معامله لازم و اصطلاحاً “خیار فسخ” نامیده می شود. با امعان نظر در مواد شرایط عمومی پیمان، از میان خیارات مشترک بین عقد بیع و سایر عقود، دو نوع خیار در آن مشاهده می شود که هر دو به نفع کارفرما بوده و پیمانکار ظاهراً اختیاری برای فسخ پیمان ندارد. خیارات شرایط عمومی پیمان عبارتند از:
1- خیار شرط
2- خیار تخلف شرط
خیار شرط نتیجه تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.35 تشخیص در عمل این اثر مهم را دارد که اگر آنچه در قرارداد آمده خیار شرط باشد چون مدت آن معین نشده، باطل است و قرارداد هم باطل می نماید.36
در حالی که اگر خیار تخلف از شرط تلقی شود نافذ است زیرا در این خیار لزومی ندارد مدت معلوم شود و به نظر نمی رسد که منوط شدن خیار به یاس از امکان اجرای آن از قواعد مربوط به نظم عمومی باشد و تراضی نتواند صرف تخلف از انجام شرط را سبب ایجاد خیار کند.
اختیار فسخ پیمان توسط کارفرما در مواد 46 و 48 ش.ع.پ مشاهده می شود. ماده 46 تجلی خیار تخلف شرط و ماده 48 تجلی خیار شرط می باشد لکن نه تمامی آنچه در ماده 46 احصا شده، به معنای دقیق کلمه خیار تخلف شرط است و نه تمامی آنچه مربوط به ماده 48 است، خیار شرط است و خیار فسخ ماده 48 در کلیه موارد محدود به زمان معینی نبوده بلکه همزمان با انعقاد پیمان این حق

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید