منابع و ماخذ پایان نامه
مسئولیت مدنی، شخص ثالث، تعیین مجازات، جبران خسارت No category

برای نشان دادن خانه‌اش او را به منزل خویش برده و او را داروی بیهوشی در چایی خورانده و بیهوش می‌نماید و از او ازاله بکارت می نماید و در قبال اطلاعاتی که از جزئیات منزل او داده می گوید روزی به اتفاق مادرش به منزل او آمده و برای خوردن قرص به آشپزخانه رفته که یک لیوان آب بخورد خانه‌ی او را دیده پزشکی قانونی گواهی ازاله‌ی بکارت داده و دادگاه دلایل پرونده را درباره‌ی الف کافی برای احراز زنا ندیده و او را تبرئه و نیز به استناد گواهی پزشکی با توجه به سابقه‌ی او ارتکاب زنا را از طرف “ب” محرز دانسته و او را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است. پرونده به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی کتبی آقای… دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهند: بسمه تعالی، آن قسمت از اعتراض بانو “ب” که نسبت به برائت “الف” از اتهام زنا است وارد نیست زیرا برای ثبوت زنا طرق شرعی و قانونی خاصی مقرر شده که در پرونده امر موجود نیست لذا رد می شود. اما اعتراض او برای محکومیت خود از آن جهت وارد است که وی اقرار به زنای توام با اکراه نموده که ازمصادیق ماده ۸۴ قانون حدود و قصاص است. و گواهی پزشکی شرعاً مسند زنا نیست. لذا رأی دادگاه در این قسمت موجه نبوده و نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محول می گردد. اما بعد از موضوع اثبات زنا در محاکم نیز پرداختن به مسئولیت مدنی اکراه در زنا نیز بی ارتباط با بحث نمی باشد. اگر مرد و زن با رضایت یکدیگر مرتکب به زنا شوند از مفهوم ماده‌ی ۱۹۹ ق.م چنین استنباط می شود که مسئولیت مدنی متوجه زانی نیست یعنی اگر مثلاً بکارت زن از بین برود یا صدمات دیگری به او وارد شود مرد مسئول جبران خسارت نیست.ماده مزبور چنین آورده: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است در صورت علم به فساد نکاح و حرمت نزدیکی عمل آنان زنا به حساب می آید و مستحق گرفتن مهر نیست. زنا عمل نامشروعی است که گاه موجب ضرر مادی و معنوی قربانی می شود و چنان چه زانیه با رضایت خود تن به زنا داده باشد بر اساس قاعده اقدام بایستی ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل کند۵۳ اما هر گاه رضایت به این کار نداشته باشد عامل ضرر باید آنرا جبران کند اگر مرد یا زن در بطلان نکاح و یا وقوع زنا نقش داشته باشند و طرف دیگر را اغفال کرده باشند خسارت های ناشی از این عمل را باید جبران کنند ماده‌ی ۱۹۰ قانون مسئولیت مدنی در این باره اشعار می دارد: “دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم نماید ماده ۶۴۶ ق.م.ا نیز مقرر می دارد: “ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره‌ی ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد در این دو ماده اگر بر اثر نزدیکی، خسارتی حادث شود باید جبران گردد. جبران خسارت یک حکم وضعی است و ارتباطی با اهلیت ندارد. بنابراین گرچه ماده ۶۴ ق.م.ا مسئولیت کیفری نابالغ و مجنون و مکره و جاهل را منتفی دانسته است اما مسئولیت مدنی ایشان در مواردی که شرایط دیگر وجود دارد برقرار است. ماده ۶۴ ق.م.ا جای گزین ماده ۸۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ می باشد و آن ماده مقرر می داشت: “زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد. بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمی شود. تبصره یک : “هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند و احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد. این دو ماده تفاوت هایی با هم دارند زیرا اولاً ماده‌ی ۸۲ شرط بلوغ و عقل و اختیار و آگاهی را منحصر در زانی کرده بود اما ماده ۶۴ این شرط را برای زانیه هم قرار داده است که منطقی تر به نظر می رسد ثانیاً تبصره‌ی ماده‌ی ۸۲ جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته. مشهور فقهای شیعه و سنی زنی را که مجبور بر زنا شده است را مستحق مهرالمثل می دانند و از این مهریه با نام “عقر” یاد می کند و آن مهریه زنی است که فرج آن غصب شده باشد.۵۴ در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که هر گاه مردی کنیزی را غصب کند و بکارت او را از بین ببرد یک دهم قیمت او را باید بپردازد و اگر زن غصب شده آزاد باشد زانی باید مهریه بدهد. در اینجا به چند نکته باید توجه داشت نکته‌ی اول اینکه چنان چه تکرار کننده خود زانی نباشد بلکه شخص دیگری را مجبور به زنا کرده باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده‌ی اکراه کننده خواهد بود زیرا اگرچه زانی مباشر است اما اکراه کننده که سبب است قوی تر از مباشر است.
نکته‌ی دیگر اینکه چنانکه اکراه کننده خود زانیه باشد خسارتی به او تعلق نمی گیرد زیرا خودش به این کار اقدام نموده است و تحمل خسارت را پذیرفته است. نکته سوم اینکه هر گاه زن اکراه شده باکره باشد و بکارت او نیز در اثر زنا از بین برود علاوه بر مهریه باید دیه ازاله بکارت نیز پرداخت شود. نکته چهارم در کتاب دیات مبسوط چنین اظهار نظر کرده است که زن اکراه شده چنانچه باکره نباشد مهریه به او تعلق نمی گیرد اما اگر باکره باشد مهریه و دیه بر او تعلق می گیرد. گروهی از فقها اعتقاد دارند برای زنی که به زنا اکراه نشده مهریه ای برقرار نمی شود و مستند آنها روایتی است از حضرت علی که فرمود: مرد زناکار مسئولیتی برای پرداخت مهریه ندارد و بر زن اکراه شده نیز حد جاری نمی شود.۵۵ اگر زنای به عنف منجر به ازاله‌ی بکارت شود زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل مجنی علیه را بدهد. شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور در همین زمینه آورده است. در زنا به عنف و اکراه آنچه مسلماً به عهده جانی می آید مهر المثل در دیه و نه ارش، اما اینکه علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره هم باید اظافه شود بین فقها اختلاف نظر است. نظر مرحوم صاحب جواهر و فتوای آیت الله خویی عدم وجوب اضافه است و همان مهرالمثل باکره جای ارش البکراه را هم می گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مقرر کرده در موارد ازاله بکارت چنانچه به عنف و اکراه صورت گیرد طبق فتاوای حضرت امام قدس در تحریرالوسیله۵۶ و نظر صاحب جواهر اطلاق ماده ۱۸۷ قانون دیات، جانی بایست ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتی که بدون عنف و اکراه باشد و با میل و رضایت دختر تحقق گرفته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخت شود.
گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی
در ماده‌ی ۶۴ ق.م.ا قانون گذار زنایی را که در حالت اکراه صورت گیرد، برای فرد اکراه شده مبری از حد دانسته از طرفی باید خاطر نشان شد که قانون گذار با آوردن کلمه زانی یا زانیه در متن عبارت به طور ضمنی به این موضوع اشاره داشته که در مسأله زنای اکراهی بر خلاف آنچه که در ظاهر امور متصور است (اینکه اکراه در زنا صرفاً از طرف مرد امکان پذیر است) به این مسأله نیز پرداخته که زن هم می تواند برای ارتکاب جرم زنا مردی را به این امر اکراه کند زیرا با وجود کلمه زانی در متن به صراحت می توان پذیرفت که مقنن فرض اکراه را در مورد اخیر از طرف زن (زانیه) پذیرفته است. علاوه براین در ماده ۶۷ همین قانون عیناً از همین عبارت استفاده شده است که گواهی بر استدلال بالا می نماید. حال با پذیرش این موضوع سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در پذیرش اکراه در زنا لزوماً باید بین زانی و زانیه اکراه شده وحدت باشد یا در غیر اینصورت هم می توان اکراه را محقق دانست؟ و یا به عبارتی رساتر اینکه آیا لزوماً باید فردی که دیگری را اکراه به زنا می نماید خودش یکی از طرفین جرم باشد یا اینکه پذیرش شخص سومی نیز در مورد مذکور و قابل تصور است.
آنچه که در ماده‌ی ۶۷ ق.م.ا به آن اشاره شده است اکراه زانی یا زانیه می باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتی می باشد در ماده ۶۷ به آن اشاره ای نشده است. از ظاهر ماده ۶۷ چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه “یا” را در ماده به کار برده است ولی این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است که اکراه در یکی از طرفین محقق می گردد ولی دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی گردد. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آنچه در ماده‌ی ۸۲ ق.م.ا. بیان شده است یعنی مجازات (قتل) فقط در مورد اکراه از سوی زانی می باشد بنابراین استفاده از ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آنرا فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاً با توجه به بند ماده‌ی ۸۲ ناممکن و غیرقانونی به نظر می رسد. در مورد پاسخ به این سؤال می توان سه نظریه بیان کرد:
۱. حمل عمل مکره ثالث به قوادی با این استدلال که قواد همان طور که در تعریف فقها آمده است جامع بین مردان و زنان است برای زنا…۵۷ و در اینجا مکره زن و مرد را برای زنا جمع نموده است ولی این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در قوادی، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به یکدیگر رسانده و آنها با میل و رضای خود با یکدیگر زنا می کنند. و در واقع زن و مردی که تمایل به زنا دارند را با هم جمع می‌نمایند و واسطه‌ی آشنایی آنها را فراهم می آورند و زن و مرد با میل و رغبت خود…
۲. راه حل دوم استفاده از ماده‌ی ۶۳۸ ق.م. بوده است که آن هم در صورتی جایز است که به نحو تظاهر و علنی باشد و در غیر اینصورت استفاده از ماده‌ی ۶۳۸ جهت تعیین مجازات مکره ثالث صحیح نمی باشد.
۳. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعیین مجازات بر مرتکب آن در مورد بعضی از جرائم مقنن صریحاً برای معاون مجازات مستقل در نظر گرفته است و یا در برخی از موارد معاونت مستقلاً از سوی قانون گذار جرم تلقی گردیده است ولی در این مورد قانون گذار اشاره ای به مجازات نداشته است. در این مورد با استفاده از ماده‌ی ۴۳ و تبصره های ذیل و آن قاضی می تواند مجازاتی را متناسب با نوع و شرایط عمل وی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید