منابع و ماخذ پایان نامه
حقوق مدنی، قانون مدنی، فقهای امامیه، مسئولیت کیفری No category

همچنین کیفیات دیگر در نظر گرفته شود. زیرا اکراه به اعتبار این احوال مختلف می شود بنابراین مجرد خوف بدون اینکه تخویفی شده باشد و با حیاء و رودربایستی تأثیری نخواهد داشت. به عبارتی باید گفت قانون گذار در حقوق مدنی در بحث پذیرش اکراه که یکی از شروط آن این است که اکراه می بایست عادتاً قابل تحمل نباشد، ضابطه‌ی شخصی را که خلاف این مورد در حقوق جزا می باشد، پذیرفته است. اما بی ارتباط نیست حال که بحث اکراه در حقوق مدنی به میان آمده اشاره ای هم به اضطرار داشته باشیم. لازم است بین اکراه و اضطرار قائل به تمیز شد زیرا اضطرار موجب عدم صحت معامله نیست بلکه ضرورت امر باطنی خللی در معامله ایجاد شده نخواهد کرد. اکراه در قوانین مدنی ممکن است به چند شکل تحقق یابد:
۱. مجبور بودن در امری به طوری که شخص قادر بر ترک و جلوگیری از آن نباشد، نظیر حرکت مرتعش بدیهی است این قسم از اضطرار نمی‌تواند موضوع حکم تکلیفی واقع گشته و آثاری که متناسب با افعال اختیار است، بر آن مترتب می گردد.
۲. اجبار در انجام عملی که از روی اختیار بر حسب ضرورت بدون اینکه اقدام به این امر از طرف دیگری بر این شخص تحمیل شده باشد.
مثل اینکه شخصی برای سختی معیشت و نداشتن وسایل زندگی و انفاق به عیال و اولاد خود یا برای تأدیه قروضش مجبور به فروش خانه و یا ملک خود شده باشد.
۳. عدم امکان مقاومت در مقابل شخص اجبار کننده که در این صورت اکراه تحقق پیدا خواهد کرد. و اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که تمیز اکراه کاملاً جنبه‌ی عرفی دارد. و مضافاً باید گفت: بنابراین قول که بعضی ها قائل به آن هستند که مکره قاصد معنی نبوده و یا مرید وقوع فعل در خارج نباشد مخدوش است۲۷. زیرا رضا از قصد قابل انفکاک است و لذا در ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به شرایط اساسی معامله اکتفا به قصد طرفین نشده بلکه رضای آنها نیز بر آن مضاف شده و نیز هستند وجه بطلان بیعی را که از روی اکراه واقع شده باشد انتفاء قصد قرار داده است و می گوید اجراء صیغه با اکراه کاشف از قصد نیست و در نظر عرف بیع بر آن صدق نمی کند زیرا بیع عرفاً باید کاشف از اراده نقل ملک باشد و مکره بودن شخص قرینه است بر اینکه ظاهر لفظ اراده نشده است.
به علاوه عملی غیر اختیاری که از روی اجبار واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و عقوبت را تشکیل دهد زیرا که عقاب فرع بر مخالفت تکلیف است. و با نبودن اختیار تکلیفی نیست؛ به جهت آنکه اجبار و اکراه اگر به حدی باشد که سلب قدرت از انسان کند و شخص به مثابه وسیله‌ای برای وقوع جرم باشد در این مورد دیگر اصلاً قابل بحث نیست و مندرج است در تحت قاعده‌ی “قبح تکلیف بما لا یطاق” و اگر به این درجه نبوده باشد و در ترک آن خوف ضرر باشد در این صورت هم تکلیفی نیست و دلیل بر رفع تکلیف و مواخذه در مورد آن از مستقلات عقلیه به شمار می آید. اما از جهت ضمان اگر شخص به وسیله اکراه مجبور شود که مال دیگری را تلف کند یا بر آن استیلا یابد و یا از آن استیفاء منفعت نماید، ضمان از آن به عهده کسی است که او را وادار به این امر نموده است نه آن فرد زیرا با وجود اکراه اسباب ضمان عرفاً و عادتاً بر آن شخص صادق نبوده و او را مال باخته و مضر و صاحب ید نمی گویند و بر عکس اسباب ضمان را به شخصی نسبت می دهند که او را مجبور ساخته است. همین طور صحت هر ایقاع یا عقدی مشروط است به رضایت موقع و متعاملین و ماخذ این شرط از قرآن کریم: “…لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل…۲۸” که صریحاً دلالت دارد بر اینکه هر معامله که از آن رضایتی نباشد آن معامله صحیح نبوده و باطل است. پرسش و بحث انتهایی اینکه با توجه به اینکه هر عقدی تابع قصد است پس چگونه ممکن است عقد مکره با فقدان قصد صحیح باشد؟ در جواب باید گفت که اگر اکراه به حدی برسد که شخص مکره فاقد قصد باشد و فقط به منزله‌ی وسیله‌ای باشد این فرض چنانچه گفته شد از محل بحث خارج است و موضوع بحث جایی ‌است که قصد زایل نشده باشد که در این صورت شخص معامله کننده مکره وجود دارد اما رضا به آن ندارد.
ممکن است این توهم به وجود آید که عقد اجباری قبل از حصول رضا باطل بوده و تا دلیلی بر صحت آن قائم نشده بطلان متصب است و این توهم مندفع است به این که بطلان عقد اجباری در حال وقوع غیر معلوم است.
در نتیجه در عقود اکراهی آنچه که غایب یا فاقد است رضایت است و نبودن این عنصر عقد را باطل قلمداد نمی کند بلکه عقد را به حالت غیرنافذ نگه می دارد که با حلول و لحوق و یا عدم آن تکلیف عقد مشخص خواهد شد.۲۹

مبحث دوم
شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران
در اجتماع شروط تحقق اکراه بین فقهای اسلامی و حقوق دانان کشور تقریباً یک اتفاق نظری حاکم است، که حداقل اختلاف آنها در جزئیات شروط و تقدم و تاخر جایگاه هر یک از این شروط نسبت به دیگری می باشد. اما اگر بخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم می توان مجموعه‌ی این شروط تحقق را در دو دسته‌ی کلی تقسیم بندی نمود که هر یک از این دو دسته خود به چند قسمت جزئی تر تفکیک می شوند. اما از آنجایی که در قوانین جزایی کشور ما در باب اکراه (ماده ۵۴ ق.م.ا.) دو کلمه‌ی اجبار و اکراه به دنبال هم و در یک معنا آمده است (بر خلاف قانون مدنی که معنای این دو واژه به طور مستقل بیان شده) یعنی قانون گذار تفاوتی بین اجبار و اکراه را در قوانین جزایی در نظر نداشته، حال آنکه از منظر حقوق مدنی هر یک از واژه‌ی اجبار و اکراه دارای تعریف و آثار مستقلی بوده؛ ارائه شمایی مختصر از کلیات این دو عامل رفع مسئولیت کیفری در اینجا خالی از فایده نمی باشد. در تعریف اجبار باید گفت که “اجبار از ماده‌ی جبر است و به آن الجا هم گفته اند اگر چه اجبار در معنی وسیع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم می شود ولی در معنی اخص کلمه، اجبار عبارتست از: اینکه کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید۳۰” اکثر حقوق دانان اجبار را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم نمودند و اکراه را در شق خاصی از اجبار معنوی متصور گردیدند و بیان داشته‌اند: “اکراه که از اصطلاحات فقهی است بیان مرتبه‌ای از اجبار است که در آن حال شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشاء این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان, مال و ناموس مکره است۳۱” حال آنکه هر یک از این دو عامل رافع مسئولیت می تواند مبنایی خارجی یا داخلی داشته باشد در صورتی که جبر یا فشار ناشی، از یک منبعی خارجی و بیرونی بر مرتکب وارد شود آنرا اجبار یا اکراه خارجی و در صورتی که این امر از وجود خود مرتکب ناشی شود آنرا اجبار یا اکراه داخلی گویند. بعد از پاره ای از توضیحات مختصری راجع به این دو عامل رفع مسئولیت می توان گفت که شروط تحقق اکراه در قوانین ایران را می توان در دو دسته کلی الف : تهدید توسط اکراه کننده و ب: غیرقابل تحمل بودن اکراه بررسی کرد.
گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده
اصولاً مبنای اکراه در شخص اکراه شده همان تهدیدی است که توسط اکراه کننده به شخص مکره، می شود. و به خاطر همین، تهدید یکی از اساسی ترین عناسر شکل گیری و تحقق اکراه می باشد؛ اما صرف اینکه هر تهدیدی آیا می تواند رکن اکراه را تشکیل دهد یا خیر؟ باید گفت: که نمی توان تهدید را به طور مطلق و بدون رعایت ملزومات آن در تحقق اکراه پذیرفت یعنی هر تهدیدی بالقوه نمی تواند موضوع اکراه باشد حال آنکه باید از شرایطی برخوردار باشد تا بتوان آن را از ارکان سازنده‌ی اکراه پذیرفت. یکی از شرایط تهدید این است که تهدید باید خلاف قانون باشد. فقهای امامیه نیز عدم مشروعیت تهدید و اکراه را شرط دانسته اند و تمهیدات مشروع را در بحث تحقق اکراه مستثنی دانسته اند.۳۲
و علاوه بر آن حقوق دانان کشور ما نیز بر این اصل صحه گذاشتند.۳۳
الف- غیرقانونی بودن تهدید
کاری که مکره به آن تهدید شده است باید فاقد مشروعیت قانونی باشد و برخلاف قانون و به ناحق به وی تهدید شود مثلاً اگر اکراه کننده مکره را تهدید به قتل، یا جرح عضو، قطع عضو و توقیف بلند مدت و ایراد ضرب شدید نموده است باید مشخص نمود که آیا اکراه شده مستحق این اعمال می باشد یا خیر؟ در اینصورت اگر فرد اکراه شده مستحق چنین اعمالی باشد در اینجا با توجه به وجود تهدید توسط اکراه کننده اما اکراه شکل نمی پذیرد. حال در فرضی که قاتلی محکوم به مجازات قصاص شده باشد نمی تواند به استناد تهدید اکراه کننده به مرگ وی است به انجام کار حرام و یا جرمی بزند زیرا چنین فردی حتی بدون تهدید هم مستحق چنین مجازاتی بوده از این جهت فقهای شافعی اکراه را به دو قسم اکراه به حق و اکراه به غیرحق تقسیم نمودند که دومی را عذری شرعی و رافع مسئولیت اکراه کننده در نظر گرفته اند. قاعده ای که شافعی (ره) در باب اکراه مقرر داشته این است که اکراه یا به گونه ای است که اکراه کننده با اقدام به آن عمل حرامی را مرتکب می شود که آن اکراه به غیرحق است و یا چنین نیست و آن اکراه به حق است.۳۴
در مذهب حنفی نیز اکراه به حق را قابل تحقق ندانستند؛ اعتقاد فقهای این مذهب بر این است که “اکراه الشخص علی ماهو مستحقّقُ علیه لایوجب الضّمان علی المکره۳۵”.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درباره تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، ژیمناستیک، آموزش و پرورش

ب- فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید
در این شرایط لازم است فاصله‌ی زمانی یا گاهاً فاصله‌ی مکانی اکراه توسط اکراه کننده در وقوع موضوع تهدید قابل انجام باشد. تهدیدات عملی شده و تهدیداتی که فاصله ی زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.۳۶ در این رابطه می‌توان به مثالی اشاره داشت که شخص بدون در دست داشتن هیچ سلاح، یا لااقل یک ابزاری که بالقوه خطر آفرین بوده، دیگری را در یک ملاء عام، تهدید به ارتکاب سرقت از یک جواهر فروشی کند و به شخص اعلان دارد که اگر این کار را انجام ندهی تو را خواهم کشت. در اینجا هر عرف منطقی در خواهد یافت که این تهدید اساساً قابل اجرا نخواهد بود و یا لااقل اینکه احتمال وقوع آن بسیار ضعیف است.
ج- ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده
در این شرط منظور این است که اکراه شونده باید مطمئن باشد که اکراه کننده تهدید خود را به مرحله‌ی اجرا می گذارد و مثلاً اگر وی این احتمال را بدهد که فرد اکراه کننده از روی شوخی او را تهدید به امری نموده است. در این فرض اکراه قابل پذیرش نیست. و در به اجرا گذاشتن تهدید باید یک روال منطقی حاکم باشد. باید ظن مکره در خصوص اینکه در صورت امتناع، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد باشد همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام عمل مورد درخواست وی مقدور باشد، دیگری اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.۳۷ تعبیر شیخ طوسی نی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید