۳-۴-۲- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی

پس از ورود دلیل الکترونیکی به عنوان نوع جدیدی، از دلایل به نظام ادله اثبات دعوا، قانونگذاران کشورهای مختلف با راهکارهای متفاوتی، سعی کردند جایگاه این نوع دلیل را درقالب های سنتی ادله تعیین کنند. برخی از کشورها، با اصلاح قوانین موجود، این نوع دلیل را به عنوان نوع جدیدی از دلایل به قالب های سنتی ادله اصلاح نمود.

برخی دیگر از قوانین، به جای استفاده از راهکار اصلاح قوانین، از روش معادل سازی یا همسنگ سازی استفاده نموده اند به این طریق که نخست اهداف و کارکردهای عناصر سنتی ادله تعیین و سپس شیوه تأمین این کارکردها در دلایل الکترونیکی را معرفی نموده اند، استفاده از راهکار معادل سازی موجب می‌شود قانونگذار از اصلاح قوانین موجود در مورد عناصر مکتوب بودن، امضاء و اصالت بی نیاز شود که قانون ایران و نیز قانون نمونه آنسیترال از این راهکار بهره برده اند. مواد ۶و۷ قانون تجارت الکترونیک، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی محسوب کرده است و ماده ۱۲ این قانون، دلیل الکترونیکی را به عنوان ماهیت جدیدی از ادله قابل پذیرش دانسته و مقرر می‌دارد:

«اسناد و ادله اثبات دعوا، ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۵).

در نظام حقوقی ایران دلایل، منحصر در هشت نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم، تحقیق محلی و معاینه محل هستند و برای پذیرش دلیل در دادگاه، نخست باید دلیل ارائه شده در یکی از قالب های مذکور قرار گیرد تا از ارزش اثباتی آن نوع دلیل برخوردار شود اما قانون تجارت الکترونیک، بدون اصلاح قوانین موجود در این ماده، ادله الکترونیکی را به عنوان ماهیت جدیدی از دلایل، معادل دلایل سنتی می‌داند که می‌تواند به شکل هر کدام از قالب های سنتی دلیل باشد واز ارزش اثباتی آن قالب، برخوردار شود.

از نظر فنی، ابزراهای الکترونیکی می‌توانند برای ثبت اقرار، شهادت و یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت، توسط سیستم‌های چند رسانه ای[۱] که مجموعه ای از صدا، تصویر و متن را پردازش می‌کنند فراهم می‌شود. امروزه دستگاه هایی وجود دارد که می‌توانند صدای شخص و فرنکانس آن، طول موج و… را اندازه گیری کنند و آن را به صورت علایم دیجیتالی منحصر به فردی در آورند که از صدای سایر اشخاص قابل تشخیص است (ساروکایا[۲]، ۲۰۰۳). اما به هر حال، دلیل الکترونیکی حتی اگر برای ثبت اقرار یا شهادت به کار رود، در صورت تأمین کارکردهای « نوشته» نهایتاً در قالب سند قرار می گیرد و نوشته، تنها قالبی است که می‌تواند تمامی موارد مذکور را شامل شود (قاجار، ۱۳۸۰، ص ۲۵). که این امر ناشی از ویژگی داده پیام است. همانگونه که سابقاً بیان کردیم همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند، داده پیام، امری است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم را دربر می گیرد و با توجه به آنکه «نماد»، عنوانی عام است، تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهای الکترونیکی- شفاهی یا کتبی- را شامل می‌شود و همانطور که دریافتیم داده پیام از نظر قانونی جایگزین نوشته است و قانون، هر نوشته ای را که برای اثبات دعوا مورد استناد قرار می گیرد، سند می‌داند. بنابراین دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی اثبات دعوا، از اعتبار سند برخوردار است مگر آنکه این سند برای اظهار شهادت به کار رود که در این صورت به موجب ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی (ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی) از اعتبار شهادت برخوردار خواهد بود یعنی تشخیص ارزش آن به موجب ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به اختیار دادگاه است.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

همچنین در صورتی که اقرار در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می‌شود، اقرار الکترونیکی نیز همانند اقرار نامه مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۷). ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، نیز این امر را تأیید می‌کند؛ به موجب این ماده: « اسناد و ادله اثبات، ممکن است به صورت داده پیام باشد…» ذکر کلمه «اسناد»، نشان می‌دهد که قانونگذار، داده پیام را معادل سند می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۶ و ۹۷).

اما ابهام دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به اینکه اقرار و شهادت به صورت شفاهی اظهار می شوند آیا می‌توان علاوه بر تلقی آنها به عنوان اقرار نامه و شهادتنامه به عنوان اقرار و شهادت شفاهی به آنها اعتبار داد؟

اگر چه می‌توان صدا و تصویر اقرار با شهادت اشخاص را با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و بصر دادرس رساند اما نمی‌توان اظهارتی را که به واسطه ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شوند، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دانست زیرا واژه « شفاهی» منسوب به « شفاه» است که به معنای « لب ها» می باشد (شمس، ۱۳۸۵). یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیماً و با زبان اظهار کننده در دادگاه مطرح شود، چنین اقرار و شهادتی طبق قواعد عمومی ادله، اقرار و شهادت شفاهی خارج از دادگاه تلقی می‌شود که تنها با شهادت اثبات می‌شود (شمس، ۱۳۸۶). فقط در یک فرض، داده پیام می‌تواند از ارزش اثباتی اقرار برخوردار شود و آن در فرضی است که یکی از طرفین، یک لایحه الکترونیکی به دادگاه ارائه دهد که متضمن اقراری علیه وی باشد در این حالت، داده پیام مذکور با عنایت به ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نوعی اقرار کتبی در جلسه دادگاه خواهد بود. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۷)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

حال که جایگاه دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا را شناختیم، به بررسی ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی می پردازیم.

 

۳-۴-۳- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

همانگونه که سابقاً بیان کردیم، دلایل الکترونیکی از نظر ایمنی فناوری به دو دسته دلایل الکترونیکی مطمئن و عادی دسته بندی می شوند. دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره و یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است و با شرایط یک سابقه اطلاعاتی مطمئن، ذخیره شده است. سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادر کننده، هویت او وتمامیت سند را تضمین می‌کند. چنین سندی غیر قابل انکار، غیر قابل تردید و غیر قابل جعل است.(عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۷ )

دلیل الکترونیکی عادی، هر دلیلی است که دارای شرایط دلیل مطمئن نباشد به عبارت دیگر دلیل عادی، هر داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد که تمامی این موضوعات را به تفصیل بررسی کردیم. اگر چه قانون تجارت الکترونیک، بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون بر می آید، در  قانون تجارت الکترونیک، ارزش اثباتی تمام دلایل الکترونیکی را به صورت عام در ماده ۱۲ مقرر کرده و آن گاه حکم دلیل مطمئن را به صورت خاص بیان کرده است که در نتیجه، حکم این ماده صرفاٌ در مورد دلایل عادی حاکم است. با توجه به این تفکیک، در این مبحث به بررسی ارزش اثباتی دلیل می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۸).

 

۳-۴-۳-۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی را می‌توان از مواد ۶، ۷ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد.  به موجب این مواد، دلیل الکترونیکی در هر قالبی- سند، اقرار، شهادت و… که باشد دارای ارزش اثباتی همان قالب در ادله سنتی است و دلایل الکترونیکی به هر حال در قالب سند قرار می‌گیرند اسناد الکترونیکی که دارای شرایط مطمئن نیستند، از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردارند حتی اگر فناوری مورد استفاده در آنها غیر ایمن باشد، زیرا مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی- نوشته و امضا- محقق هستند، چنین سندی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار است. یعنی تا زمانی که اصالت آن اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت آن اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است، سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضای آن، سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده ۲۲۳ که خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود. اما سند الکترونیکی عادی، مانند اسناد سنتی عادی، قابل انکار و تردید است که در مباحث بعد به بررسی آن می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۸ و ۹۹).

برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانونی است و ارزش اثباتی دلایل، از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود، ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند مثلاً نمی‌تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس، با مواد ۶و۷ قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی  و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می‌شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۹۹).

بنابراین، از جمع این مواد چنین بر می آید که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است، یعنی شهادتنامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادتنامه سنتی و سند الکترونیکی معادل سند عادی سنتی است و ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک که تعیین ارزش اثباتی دلایل را با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس می‌داند، در مقام رفع تعارض ادله است که در مباحث بعدی به بررسی آن می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۹).

۱ Multimedia system

۲ Sarukkaia

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *