۳-۴- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

قابلیت پذیرش و حدودارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در زمره مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. این موضوع را از دیدگاه قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوا و قوانین تجارت الکترونیکی بررسی کرده و به این نتجیه می رسیم که پذیرش مستندات الکترونیکی، به عنوان دلیل منوط به تأمین شرایط شکلی و ماهوی هر دلیل در محیط الکترونیکی است لذا اگر نوشته و امضاء الکترونیکی معادل نوشته و امضاء دستی باشد داده پیام میتواند سند محسوب شود، اما هر گاه تحقق یا احراز شرایط مقرر در قانون ملازمه یا مداخله فیزیکی ثالث یا اقامه دلیل در محضر دادگاه داشته باشد، طبع ارتباطات الکترونیکی با شکل گیری آن دلیل سازگار نیست علاوه بر این حدود ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی قاعده ای خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد چنانچه دلیل الکترونیکی دارای شرایط قانونی هر یک از ادله اثبات دعوا باشد از ارزش اثباتی همان دلیل برخوردار خواهد بود. در این مبحث، به بررسی اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۷).

 

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا

در این مبحث، برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا را که اجرای آنها در دلیل الکترونیکی مورد شبهه است به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. هدف این مبحث، مرور قواعدی است که شناخت آنها در تشخیص ارزش اثباتی این دلایل مؤثر است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۸۷ ).

 

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران

منظور از ارزیابی دلیل، آن است که دلیلی که مستند دعوا قرار گرفته است، چه ارزشی در اثبات دعوا دارد در این مورد، دو رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد.

۱- سیستم اقناعی (اخلاقی): در این سیستم، دلایل در قانون شمارش نشده‌اند بلکه هر امری که سبب علم دادرس به واقعیت شود، دلیل محسوب می‌شود و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تأخری در ادله اثبات دعوا وجود ندارد، هیچ دلیلی به دادرس تحمیل نمی‌شود و او مختار است مستقلاً دلایل را ارزیابی نموده و بران اساس، اتخاذ تصمیم کند و ارزش اثباتی هیچ دلیلی از پیش تعیین نشده است.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

۲- سیستم قانونی: در این سیستم، قانون، دلایل رابه صورت سلسله مراتبی دسته بندی کرده و ارزش اثباتی هر یک از آنها را تعیین کرده است. این ارزش اثباتی به دادرس تحمیل می‌شود هر چند وجدان او اقناع نشده باشد. یعنی قاضی از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده‌اند، بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را با توجه به ارزش اثباتی آن که در قانون تصریح شده است، مورد استناد قرار دهد؛ مثلاً دادرس نمی‌تواند برای اثبات مالکیت ملکی که سابقه ثبت دارد به سند عادی استناد کند زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت، سند عادی در اثبات ادعای مزبور، ارزش اثباتی ندارد.

در حال حاضر، هر دو نظام ادله قانونی و اخلاقی، به سوی یکدیگر گام هایی برداشته و به هم نزدیکتر شده‌اند و نمی‌توان نظامی را مطلقاً قانونی یا اقناعی دانست اما نظام ارزیای دلایل در حقوق ایران، بیشتر به نظام قانونی شبیه است، زیرا در قانون ایران، ادله اثبات دعوا شمارش شده‌اند، ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا را منحصر در پنج نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارت و سوگند دانسته است، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معاینه محل و کارشناسی را نیز در زمره دلایل آورده است، بنابراین برای آنکه امری به عنوان دلیل در دعوا پذیرفته شود، باید مشمول عنوان یکی از دلایل مذکور باشد؛ همچنین، ارزش اثباتی غالب دلایل از جمله اقرار، اسناد و امارات قانونی، توسط قانونگذار از پیش تعیین شده است از جمله ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی درباره اسناد رسمی، مواد ۱۲۹۱ قانون مدنی درباره اسناد عادی، ماده ۱۲۹۷ درباره دفاتر تجارتی، ماده ۱۳۰۱ در مورد امضاء روی نوشته یا سند، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اقرار، مواد ۱۲۵۹ قانون مدنی، و مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره قسم، ارزش اثباتی دلایل را تعیین کرده اند، در این موارد، دادرس اختیار ارزیابی دلایل را ندارد، مثلاً دادرس نمی‌تواند مفاد سند رسمی را قانع کننده نشمرد یا برخلاف اقرار رأی دهد یا برخلاف حکم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، در مقابل سند رسمی، شهادت را معتبر بداند اما شهادت و امارات قضایی، تابع سیستم اقناعی است، و ارزش اثباتی آن بسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۵۸-۵۷).

در نظام ادله قانونی، اگر چه محدود کردن دادرس در استناد به دلایل و ارزیابی آنها، می‌تواند موجب شود که دادرس برخلاف وجدان خود به امری برخلاف حقیقت حکم دهد اما این امر، امنیت روابط حقوقی اشخاص و عادلانه بودن دادرسی را تأمین می‌کند زیرا موجب می‌شود تا طرفین در زمان انعقاد قرارداد، ادله ای را که در قانون پیش بینی شده، با لحاظ ارزش اثباتی آن، تأمین نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۸  و ۸۹).

 

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا

موضوع این مبحث، آن است که آیا توافقی که طرفین برخلاف قوانین موجود در مورد ارزش اثباتی دلیل منعقد کرده اند معتبر است یا خیر؛ به عنوان مثال، آیا طرفین می‌توانند برای سندی با امضای الکترونیکی ساده، ارزشی معادل اسناد رسمی قائل شوند یا سندی را که از شرایط قانونی اصل سند برخوردار نیست، اصل محسوب کنند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۹).

در حقوق ایران، عبارات مواد قانونی در مورد ارزش اثباتی و نحوه اداره دلیل در دادگاه، نمایانگر آن است که اصل بر مرتبط بودن قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا با نظم عمومی و آمره بودن آنهاست (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۲۸-۲۷). آمره بودن ادله اثبات دعوا، به خوبی از قانون شهادت و امارت مصوب ۱۳۰۸ که بعد ها مفاد آن در جلد سوم قانون مدنی، جای گرفت بر می آید، از طرفی حق گزاری خدمتی عمومی است که دولت به منظور تأمین صلح اجتماعی و اجرای عدالت عهده دار آن است، نظم حاکم بر این خدمت نیز توسط قانون پیش بینی میشود، به همین جهت قواعد مربوط به ادله مرتبط با نظم عمومی است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

به این ترتیب، طرفین امکان دخل و تصرف دردلایل قانونی و ارزش اثباتی آنها را ندارند؛ یعنی، نمی‌توانند به موجب قرار داد خصوصی، ارزش اثباتی برخی از ادله را نفی کنند یا بیش از ارزشی که قانون برای یک دلیل قائل شده است، به آن ارزش بدهند مثلاً نمی‌توانند مقرر کنند در دعوای احتمالی آینده، دعوا با شهادت حداقل پنج شاهد اثبات شود یا سند، واجد ارزش اثباتی نباشد یا شهودی که به دادگاه معرفی می شوند واجد شرایط خاص باشند اما می‌توانند مصادیق اماراتی را که موضوع آنها واجد وصف نظم عمومی نباشد با اختیار خود، تعیین کنند و چنین توافقی علی الاصول معتبر است؛ محاکم ایران، سالها ست که چنین توافقاتی را می پذیرند و آن را مستند احکام خود، قرار می  دهند؛ مثلاً ارقام ثبت شده بر روی شمارشگرهای آب، برق و گاز، به استناد قرارداد الحاقی اشتراک بین سازمان و مصرف کننده، اماره ومنشأ محاسبه مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری، تلقی می‌شود و به عنوان مستند در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۰).

ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک که به طرفین، اختیار توافق خلاف مصادیق امارات قانونی را داده است مؤید این نظر است. در این ماده آمده است: «هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است». با وجود ابهام این ماده، می‌توان با عنایت به ماده ۵ پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، معنای آن را به روشنی برداشت کرد. پیش نویس قانون تجارت الکترونیک مقرر می داشت: «قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده موضوع فصل یازدهم الی چهاردهم نافذ است» که موضوع این فصول، قواعد مربوط به ارجاع، فرض انتساب داده پیام به اصل ساز، تصدیق دریافت، زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام است بنابراین، طرفین می‌توانند برخلاف موارد مذکور که همگی از مصادیق امارات هستند توافق کنند. با توجه به آنکه موضوعاتی که توافق خلاف آنها ممکن است، در قانون احصا شده‌اند؛ می‌توان از مفهوم مخالف ماده مذکور، برداشت کرد که چنین قراردادی، در سایر موارد نافذ نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۹۱)

این مقررات، منطبق بر حکم ماده ۴ قانون نمونه تجارت الکترونیک آنستیرال است که قرار داد خصوصی طرفین را در صورتی که راجع به جعل مصادیق امارات در موارد مذکور باشد، نافذ تلقی کرده است در صورتی که این توافق، مخالف با قواعد مقرر د رمورد برابری داده پیام و نوشته، برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی اصالت در اسناد الکترونیکی، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و نحوه نگهداری داده پیام باشد، آن را غیر نافذ می‌داند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۹۱)

۳-۴-۱-۳- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه

اسناد الکترونیکی معمولاً در مکان های مختلفی ذخیره می شوند که این مکانها، لزوماً رایانه صادر کننده سند نیست، مثلاً وقتی یک پیام پستی الکترونیکی صادر می‌شود نخست از سروری که ارسال کننده به آن متصل است ارسال می‌شود، سپس ا زتأمین کننده سرویس اینترنتی ارسال کنننده عبور می‌کند؛ آن گاه از بین هزاران رایانه دیگر عبور می‌کند تا به تأمین کننده سرویس اینترنتی دریافت کننده برسد، آن گاه از آنجا به سرور دریافت کننده و نهایتاً به رایانه دریافت کننده می رسد و در هر کدام از این واسطه ها، یک نسخه از پیام باقی می‌ماند که می‌توان آنها را بازیابی کرد. بنابراین ممکن است سندی که دلیل ادعای شخص می باشد دراختیار او نباشد، بلکه در رایانه طرف مقابل یا شخص دیگری ذخیره شده باشد در این صورت آیا می‌توان کسی را که سند نزد اوست ملزم به ارائه آن کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۱).

فروض مذکور را در زیر بررسی می‌نماییم.

۱- فرضی که سند نزد طرف دعوا باشد:

در صورتی که قرینه ای بر وجود سند نزد طرف مقابل موجود باشد و او از ابراز سند خودداری کند دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته بداند. این فرض، در حالت زیر قابل بررسی است:

الف- طرف دعوا، سندی را مطالبه می کند که توسط طرف مقابل به دادگاه ابزار شده است: این فرض در ماده ۲۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است، این ماده مقرر می‌دارد: « سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد کند ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید که سند او را نادیده بگیرد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ب- طرف دعوا سندی را مطالبه می‌کند که طرف دیگر به طور غیر مستقیم به آن استناد کرده است: به موجب ماده ۲۰۸ این قانون در صورتی که یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده ومربوط به دادرسی باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود، اگر چه قانونگذار، ضمانت اجرای امتناع از ابراز سند را معین نکرده است اما با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این امتناع می‌تواند قرینه ای بر صحت ادعای طرف مقابل باشد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

ج- طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند: این فرض در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. در این ماده آمده است: « هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل، به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۲).

د- در صورتی که سند، مطالبه شده، دفتر بازرگانی طرف دعوا باشد: ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این مورد مقرر می‌دارد: « چنانچه یکی از طرفین، به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود، در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می کند که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه را که لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد» (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۳).

ه- در صورتی که طرف دعوا از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند باشد و سند در آن اداره موجود باشد:در این فرض، به موجب ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر دادگاه سند را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، موعدی تعیین می کند تا اداره یا سازمان مربوط در آن موعد، رونوشت سند یا اطلاع لازم را ارسال نماید و مقام مسئول اداره یا سازمان، مکلف است فوراً دستور دادگاه را انجام دهد و در صورتی که امتناع نماید، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال، محکوم خواهد شد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۳).

همانگونه که ملاحظه می‌شود، در هیچ موردی نمی‌توان طرف مقابل دعوا را که سند مورد ادعا نزد اوست، ملزم به ارائه سند کرد و خودداری وی از ارائه سند، ضمانت اجرایی ندارد جز آنکه قرینه ای بر اثبات ادعای طرف مقابل تلقی شود، مگر اینکه طرف دعوا از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت، تأسیس و اداره می شوند باشد که در این صورت می‌توان آنان را اجبار به ارائه اسناد کرد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۳).

۲- فرضی که سند نزد شخص ثالثی موجود باشد.

در صورتی که سند نزد شخص ثالثی موجود باشد، دادگاه نمی‌تواند کسانی را که در دادرسی شرکت ندارند ملزم به ارائه اصل سند کند مگر اینکه سند مذکور، نزد ثالث به امانت سپرده شده باشد که در این صورت می‌توان به عنوان مطالبه مال امانی، وی را تحت تعقیب قرار داد اما در صورتی که شخص ثالثی که سند نزد او موجود می باشد،از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند باشد، می‌توان به موجب مقررات ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند را مطالبه کرد. همچنین، اگر اسناد مورد استناد، اوراق پرونده کیفری یا مدنی دیگری باشد، در مورد پرونده کیفری، مرجع مربوط مکلف است در پاسخ به دستور دادگاه به موجب ماده ۲۱۴ قانون مدنی پرونده در خواستی را ارسال نماید و در خصوص پرونده مدنی، به موجب ماده ۱۵ قانون مذکور، رونوشت موارد استنادی یا در موارد لزوم، اصل پرونده مورد استاد را ارسال نماید (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۴).

به این ترتیب در صورتی که دلیل الکترونیکی در رایانه طرف قابل و یا شخص ثالثی ذخیره شده باشد، نمی‌توان آنان را ملزم به ارائه سند کرد و امتناع از ارائه سند در موارد مذکور، صرفاً می‌تواند قرینه ای بر صحت ادعای خواهان باشد فقط در صورتی که سند نزد ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند باشد، می‌توان به موجب مقررات ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند را مطالبه کرد.

بنابراین مطالبی که سابقاً در مورد بازیابی دلیل بیان کردیم، فقط در صورت رضایت دارنده سند به ارائه آن، اعمال می شوند و در فرضی که شخص رضایت به ارائه سند نداشته باشد، قابل اعمال نیستند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۹۴).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *