۳-۴-۴- بار اثبات دعوا

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی با توجه به نوع دلیل تعیین می‌شود پس برای تعیین ارزش اثباتی دلیل، دادرس ابتدا باید نوع دلیل را بشناسد. اما بار اثبات ادعا با کیست؟ در قانون تجارت الکترونیک، اصل بر عادی  بودن اسناد الکترونیکی است و برای آنکه دلیلی مطمئن تلقی شود، باید شرایط مذکور در قانون را داشته باشد که این شرایط را به تفصیل بررسی کردیم. پس، در صورتی که شخصی مدعی مطمئن بودن دلیل باشد در این مورد مدعی محسوب می‌شود زیرا اظهار او خلاف اصل است و به موجب قاعده «البینه علی من ادعی» بار اثبات به عهده مدعی آن است و برای اثبات این امر باید موارد زیر اثبات شود:

۱- امضای مندرج در سند، واجد شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک در مورد امضای مطمئن است.

۲- سیستم اطلاعاتی که سند را تولید، ذخیره یا پردازش نموده است واجد شرایط مقرر در بندح ماده ۲ در مورد سیستم اطلاعاتی مطمئن باشد.

۳- سند پس از ایجاد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک، درمورد سابقه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شده است. دادگاه برای احراز این موارد، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد، احراز یک یک این موارد، مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است که این دشواری از مقبولیت ادله الکترونیکی مطمئن می‌کاهد وممکن است دارنده دلیل الکترونیکی مطمئن، به دلیل ناتوانی از اثبات از پیروزی در دعوا محروم شود. برای معاف نمودن مدعی از این تکلیف دشوار، شایسته است برخی روش های فنی موجود که از شرایط اطمینان برخوردارند به عنوان امارات اطمینان دلیل، معرفی شوند.

پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، در ماده ۱۲۷ کمیته ای را با عنوان کمیته فناوری و استاندارد سیستم‌های اطلاعاتی، پیش بینی کرده بود تا با تحقیق در خصوص آخرین دستاوردهای علمی، بهترین روش های موجود را با انتشار راهنمای عمل معرفی نماید که روش های فنی معرفی شده، بدون نیاز به اثبات اطمینان، می‌توانستند در دادگاه مورد قبول قرار گیرد که متأسفانه این بند در تنظیم  نهایی قانون، حذف شد.

در حال حاضر، امضای دیجیتالی که توسط مراکز صدور گواهی دیجیتال صادر می‌شود از فرض اطمینان برخوردار است، زیرا استاندارد مورد استفاده این مراکز همواره توسط  کمیسیون زیر ساخت کلید عمومی کشور به روز رسانی شده ومنطبق با استانداردهای رایج جهانی است بنابراین، در صورتی که طرف دعوا به امضای صادره توسط این مراکز استناد کند، از اثبات اطمینان معاف می باشد.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

همچنین قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۶، داده پیامی را که توسط شخص ثالث، مطابق با شرایط ماده ۱۱ در مورد سابقه اطلاعاتی مطمئن ثبت و نگهداری شده، مقرون به صحت می‌داند؛ ظاهراً هدف از این ماده، ایجاد فرض اطمینان برای داده پیام هایی است که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت و ذخیره می شوند که تاکنون هیچ مرجعی، جهت انجام این تکلیف، به وجود نیامده است.

البته اماراتی مانند انتساب داده پیام به اصل ساز که در گذشته آن را شرح دادیم از این بار می‌کاهد، در صورتی که داده پیام، بنا به روش مورد توافق یا معرفی شده از جانب اصل ساز ارسال شود، به موجب بند الف ماده ۱۹ به اصل ساز منسوب می‌شود حتی اگر روش مذکور از نظر فنی مطمئن نباشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که طرفین، طبق توافق خصوصی، ارسال پیام از آدرس پست الکترونیکی را دلیل بر انتساب سند به ارسال کننده بدانند، ارسال کننده نمی‌تواند به بهانه اینکه چنین روشی از اطمینان کافی برخوردار نیست، انتساب سند به خود را انکار کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶- ۱۰۸).

 

۳-۴-۵- تعارض دلایل

گاه ممکن است در دادرسی، دلایل طرفین با یکدیگر در تعارض قرار بگیرند؛ رفع این تعارض میان دلایل، از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل مشخص کرده و از سوی دیگر، با توجه به دلالت هر یک از این دلایل، از نظر دادرس برای اثبات دعوا یا دفاع از آن در مقابل سایر دلایل صورت می گیرد مثلاً در صورتی که یک دلیل الکترونیکی مطمئن، با یک سند عادی سنتی، در تعارض قرار گیرد، با توجه به اینکه دلیل الکترونیکی مطمئن، غیر قابل انکار و تردید است، مقدم بر سند عادی سنتی است، اما در صورتی که دلایل متعارض، هم درجه باشند به عنوان مثال اگر تعارض بین یک دلیل الکترونیکی مطمئن با یک سند رسمی کاغذی، یا دو سند الکترونیکی عادی، یا دو سند الکترونیکی مطمئن و یا بین یک سند عادی سنتی و یک سند عادی الکترونیکی باشد، با توجه یه سکوت قانون تجارت الکترونیک، حل این تعارض با دادرس است (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۳۰۲). ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک در این زمینه مقرر می‌دارد:

«به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام، تعیین می‌شود».

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بنابراین، در صورت تعارض ادله، دادرس با لحاظ عوامل مطمئنه، این تعارض را حل کرده و ارزش اثباتی دلایل را تعیین خواهد کرد که جهت احراز این امور، دادرس می‌تواند امر را به کارشناسی ارجاع دهد. ایراد ماده مذکور، آن است که معیار « عوامل مطمئنه» را به تفصیل تعیین نکرده است و فقط از باب تمثیل، لزوم تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور داده پیام را نام برده است که این امر می‌تواند منجر به تشتت آراء شود، اما برای تشخیص اطمینان دلیل، اموری مانند تجهیزات مورد استفاده طرفین، نوع فعالیت تجاری آنها، ارزش موضوع داده پیام، هزینه اتخاذ روش های ایمنی و انطباق با عرف و رویه تجاری باید لحاظ شود (آنسیترال، ۱۹۹۶).

بنابراین، در صورتی که ارزش معامله موضوع سند به میزانی است که استفاده از یک روش ایمنی مطمئن برای امضای سند یا نگهداری آن، معقول نیست، استفاده از یک روش ایمنی ساده تر، اطمینان آن سند را تأمین می‌کند همچینن در صورتی که صادر کنندگان سند به روش های ایمنی مانند امضای دیجیتال دسترسی داشته باشند و بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند، استفاده از امضایی با ایمنی کمتر نمی‌تواند عنصر اطمینان را برای این اسناد تأمین کند. همچنین، اینکه عرف تجاری برای اسناد مشابه با سند مورد اختلاف، چه معیارهای ایمنی را در نظر می گیرد نیز باید لحاظ شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۸ و ۱۰۹).

 

۳-۴-۶- تکذیب صحت سند

تکذیب صحت اسناد الکترونیکی به دو صورت ممکن است گاه نسبت به اصالت سند اظهار انکار و تردید می‌شود و گاه نسبت به آن ادعای جعل می‌شود که در این مبحث به شرح آنها می پردازیم.

 

۳-۴-۶-۱- اظهار انکار و تردید

اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور ا ز انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد (شمس، ۱۳۸۶). منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۴). که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می‌یابد.

لازم به ذکر است که اگر شرایط مذکور در مواد ۱۸و۱۹ در مورد اماره قانونی انتساب داده پیام به اصل ساز محقق باشد، نمی‌توان درمورد آن، انکار و تردید کرد. بنابراین، اگر داده پیام توسط نماینده اصل ساز یا سیستم اطلاعاتی تحت کنترل او صادر شود یا با روش مورد توافق طرفین یا اعلام شده از جانب اصل ساز ارسال شود، منسوب به اوست و قابل انکار و تردید نیست اما اگر فرض انتساب سند به صادر کننده وجود نداشته باشد، بار اثبات اصالت سند با ارائه کننده سند است.

اثبات صحت انتساب سند در اسناد کاعذی، از طریق تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت اسناد مسلم الصدور صورت می گرفت اما درمورد اسناد الکترونیکی، از آنجا که امضاء و خط سند بجز در مورد امضای زیست سنجی با ویژگی های زیستی و روانی شخص در ارتباط نیست نمی‌توان از این راهکار بهره برد اما در سایر موارد باید از روش های فنی ایمنی مورد استفاده در سند برای اثبات صحت انتساب سند بهره برد که در این مورد، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی تشخیص میزان تأثیر روش های ایمنی در اثبات انتساب سند به صادر کننده با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس است در اجرای این قاعده، دادرس باید اوضاع و احوال، عرف رایج و نیز توافق های خصوصی احتمالی را لحاظ کند، گاه ممکن است دادرس، استفاده از یک رمز عبور ساده و کارت هوشمند که در برداشت حساب از بانک استفاده شده است را به دلیل عرف رایج و نیز تعهد صاحب حساب به عدم افشا رمز خود، دلیل بر انتساب سند به صادر کننده بداند.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۹ و۱۱۰).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *