۳-۴-۶-۲- ادعای جعل

ادعای جعل، هم در مورد ادله الکترونیکی عادی و هم در مورد ادله الکترونیکی مطمئن، می‌تواند مطرح شود. از آنجا که جعل، نوعی ادعا ست، باید توسط ادعا کننده اثبات شود (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۴). اصطلاح «جعل»، در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است اما ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اصطلاح را چنین تعریف کرده است:

«جعل، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در محیط الکترونیکی واژه هایی مانند خدشه، تراشیدگی و قلم خوردگی بی معناست و مدعی جعل، باید جعل را متناسب با فضای الکترونیک اثبات نماید مثلاً اثبات نماید که کلید خصوصی یا گذرواژه او افشا شده یا کارت هوشمند او که برای امور بانکی مورد استفاده قرار می‌دهد به سرقت رفته است ومصادیق جعل در فضای الکترونیک را می‌توان از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد، ماده مذکور، تغییر، محو و متوقف کردن داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمز نگاری مانند کلید اختصاصی درتولید امضاء و نیز تولید امضای فاقد سابقه در فهرست دفاتر الکترونیکی را از مصادیق جعل می‌داند.

گاه مدعی جعل، انتساب امضای سند به خود را قبول دارد اما مدعی است که مطالب مندرج در سند بعد از امضاء یا ارسال به دریافت کننده تغییر کرده است. اگر چه تغییر سند الکترونیکی از خود اثر فیزیکی باقی نمی گذارد، اما می‌توان آن را با بهره گرفتن از برخی روش های فنی اثبات نمود، به عنوان مثال در صورتی که در سند مورد اختلاف، از فناوری امضای دیجیتال استفاده شده باشد، در صورتی که بعد از امضا، مورد جعل قرار گیرد به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد، همانگونه که در مبحث امضای دیجتال شرح دادیم، امضای دیجیتال از فناوری «خرد کردن» استفاده می کند. در این فرایند، پیام قبل از ارسال با بهره گرفتن از یک الگوریتم ریاضی خرد شده و به یک «خلاصه پیام» تبدیل می‌شود، این خلاصه، نسبت به متن پیام کاملاً منحصر به فرد است و حکم یک اثر انگشت منحصر به فرد را دارد به طوری که هیچگاه دو متن نمی توا نند یک اثر انگشت داشته باشند و در صورتی که حتی یک حرف از پیام تغییر یا بد، آن اثر انگشت تغییر می‌کند (آنیسیترال، ۲۰۰۳). که از این امر می‌توان برای اثبات جعلی بودن پیام استفاده کرد.

پایان نامه حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

در حال حاضر، از بین روش های فنی صرفاً امضای دیجیتال می‌تواند مثبت تمامیت سند باشد. در صورتی که صحت سندی که در دادگاه مورد اختلاف قرار گرفته است، اثبات شود، به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، آن سند در حکم سند رسمی است و از ارزش اثباتی این اسناد برخوردار است. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰-۱۱۲).

 

۳-۴-۷- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی

گاهی تمامی اطلاعات به صورت جامع در قالب یک سند الکترونیکی، درج نمی‌شود، بلکه برخی از اطلاعت در سند دیگری درج می‌شود که دلیل الکترونیکی به آن، ارجاع می‌دهد. این امر، در اسناد کاغذی نیز وجود دارد و ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، حکم این قضیه را تعیین کرده است. به موجب این ماده: «هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد، آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله، مربوط است» بنابراین، قانون مدنی، در مورد اسناد سنتی، ضمیمه شدن اسناد به یکدیگر را پذیرفته و آنها را معتبر تلقی کرده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در مبادلات الکترونیکی، ارجاع دهی در داده پیام، کاربرد زیادی دارد. در حقیقت در این مبادلات، تمام اطلاعات به صورت یک قالب واحد در نمی آید بلکه سند اصلی، اطلاعات اندکی را در خود جای داده و طرف تعهد را به اطلاعاتی که در پایگاه های داده، فهرست مجموعه قوانین، و قسمتهای دیگر وجود دارد ارجاع می‌دهد؛ مثلاً گواهی های الکترونیکی که توسط دفاتر صدور گواهی، صادر می شوند حاوی اطلاعات جامعی نیستند بلکه دفتر خدمات صدور گواهی معمولاً کاربران را به شروط محدود کننده مسئولیت، فهرست گواهی های منقضی شده و سایر اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، ارجاع می‌دهد؛ بنابراین بسیار ضروری است که اطلاعات ارجاعی، معتبر تلقی شوند.

در خصوص اسناد الکترونیکی، در ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی، آمده است:

« ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر، معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح درداده پیام، معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند، روشن و مشخص باشد.

ج- داده پیام موضوع ارجاع، مورد قبول طرف باشد».

شرط اول این ماده، در حقیقت، همان شرط مذکور در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی است،که معلوم شود که آن سند کدام است.

شرط دوم این ماده مبهم است و معلوم نیست منظور از طرف مقابل که به سند تکیه می‌کند کیست زیرا طرف مقابل، اصولاً به سند تکیه و استناد نمی‌کند؛ ظاهراً منظور ماده این است که مورد ارجاع باید برای مستند علیه یعنی کسی که سند ارجاعی در دادگاه علیه او مطرح شده است، روشن باشد؛ یعنی او از ارجاع، مطلع بوده یا عرفاً بتوان او را مطلع فرض کرد.

منظور از شرط سوم این ماده، این است که سند اصلی، یعنی سندی که ارجاع در آن قید شده باید به طریقی مثل امضاء یا اقرار مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد، در این حالت، سند ارجاعی، ضمیمه سند اصلی، محسوب می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲ و۱۱۳).

 

 

۳-۵- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک

به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایلی که برای اثبات عقود یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود تابع قوانینی است که د رزمان انعقاد آنها مجری بوده است، با توجه به آنکه ادله اثبات قرار داد های الکترونیکی که پیش از تصو.یب قانون تجارت الکترونیکی منعقد شده‌اند تابع قانون حاکم در زمان انعقاد یعنی ادله سنتی اثبات دعواست، لازم است جایگاه و اعتبار دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی بررسی شود، بنابراین در این مبحث، ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله سنتی و بدون لحاظ قانون تجارت الکترونیک را بررسی می‌نماییم.

با توجه به آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران، نظام قانونی است و ادله در قانون شمارش شده‌اند لازم است این امر بررسی شود که دلیل الکترونیکی را در کدامیک از قالب های مذکور می‌توان جای داد نخست این امر را مورد تأکید قرار می دهیم که حقوق، ذاتاً کارکردگراست یعنی در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست و هدف از معرفی شرایط و الزامات قانونی، تأمین کارکرد های آن است بنابراین اگر قانون، وجود نوشته و یا امضاء را لازم می‌داند، هدف تأمین کارکردهای آنهاست. همانطور که سابقاً بیان کردیم دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند و داده پیام، مفهومی است که هر نمادی از واقعه، اطلاعات و یا مفهوم – اعم از شفاهی یا کتبی- را در بر می گیرد، از طرفی دانستیم که داده پیام، قادر به تأمین تمام کارکردهای نوشته است، تنها کارکردی که ممکن است دلیل الکترونیکی فاقد آن باشد، قابلیت دسترسی و رجوع مجدد است، پس اگر این قابلیت نیز تأمین شود، با توجه به کارکرد گرایی نظام حقوقی، داده پیام در نظام ادله سنتی، معادل نوشته است.

همچنین، امضای الکترونیکی نیز می‌تواند به عنوان معادل مناسبی برای امضای سنتی قلمداد شود حتی اگر از نوع امضای مطمئن و دیجیتال نباشد و به نحو کاملاً ایمنی، قادر به تأمین اطمینان دلیل نباشد زیرا حتی امضای دستی نیز قابل جعل است و نمی‌تواند صحت سند را به شیوه مطمئنی تأمین کند بنابراین، امضای الکترونیکی نیز از نظر قانونی معادل امضای سنتی است. پس، تمامی دلایل الکترونیکی – شفاهی یا کتبی- در صورتی که دارای امضای الکترونیکی باشند، در نظام ادله سنتی اثبات دعوا در حکم سند عادی محسوب می شوندو همه قواعد دلیل عادی سنتی در مورد آنها حکمفرماست به عنوان مثال اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت آنها اعتراض نکرده است، این ادله، محمول بر صحت می باشند.

لازم به ذکر است که برخی از صاحب نظران معتقدند امضای الکترونیکی اگر چه امضاء نام گرفته است اما در ردیف مهر است، زیرا این امضاء در حقیقت یک سری فرمول های ریاضی و روش های فنی است که توسط شخص ثالث تولید و به اشخاص اختصاص داده شده است و از آنجا که افراد آنها را صرفاً به عنوان ابزار و به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر هستند.

به رغم استدلال مذکور که نشان دهنده قابل پذیرش بودن دلیل الکترونیکی است، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در سال ۱۳۴۴ در مورد قابلیت استناد ضبط صوت به خطا رفته و آن را قابل پذیرش ندانسته و چنین اظهار نظر کرده است:

«دلایل اثبات دعوا به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی عبارت از اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم می باشند و در فصل دهم از باب سوم آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هم طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد، با وضع حاضر نمی‌تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد».

اما اقلیت اعضای کمیسیون، نوار ضبط صوت را قابل استناد اعلام کرده و چنین اظهار نظر کرده اند: «چون نوار ضبط صوت، وسیله حفظ اقرار و محتوای آن، اقرار است لذا به نظر می رسد نوار ضبط صوت برای کشف حقیقت یا اثبات امر در مراجع قضایی قابل استفاده باشد و احتمال تقلید و تقلب در تهیه آن، نمی‌تواند مؤثر در نظر فوق باشد، زیرا در مورد سایر دلایل هم، چنین احتمالی هست مثل جعل سند و شهادت و سوگند دروغ. در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می‌کند همانطوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می‌شود» که همانطور که بررسی کردیم نظر اخیر، قویتر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که توافق طرفین، گاه می‌تواند مؤثر در ارزش اثباتی دلیل باشد. اگرچه قواعد مربوط به ادله، آمره است اما چنانچه توافق طرفین، نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل قانونی، بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره، مورد توافق نیز مرتبط با نظم عمومی نباشد این توافق باید معتبر شمرده شود و رویه قضایی نیز این امر را پذیرفته است؛ به عنوان مثال، در برخی قراردادهای الحاقی، نظیر اشتراک آب، برق، گاز و تلفن، ارقام ثبت شده بر روی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف سالهاست به عنوان دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت، توسط مشتری مورد استناد قرار می‌گیرند و دادگاه ها نیز در پذیرش آن تردید نمی‌کنند (زرکلام، ۱۳۸۲، ص ۴۶).

همچنین، برخی از ابزار های الکترونیکی از آنجا که مورد نیاز عموم بوده اند و عرف، صحت این ابزار ها را تأیید کرده است و به همین جهت، دادرس نیز در قابلیت پذیرش آنها تردید نمی‌کند، نمونه این موارد، استناد به نمابر در معاملات بازرگانی (سلطانی، ۱۳۸۴، ص ۳۹) و یا ارقام ثبت شده توسط سرعت سنج در تخلفات رانندگی است (شمس، ۱۳۸۶، ص ۱۵۸). بنابراین، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، ارسال یک پیام از آدرس پستی الکترونیکی را در روابط خود به عنوان یک امضای معتبر تلقی کنند.

موضوع دیگری که در  این خصوص مطرح می‌شود، مسئله اصالت سند است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین مکلفنداصول اسناد خود را به دادگاه ارائه دهند. در غیراین صورت اگرعادی بوده  و مورد انکار و تردید طرف مقابل قرار گیرد، از عداد دلایل آنها خارج می‌شود. این الزام در مورد اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد اما با توجه به آنکه تحقق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در مورد اسناد الکترونیکی وجود ندارد و تمام نسخ الکترونیکی در معنای سنتی، کپی محسوب می شوند و حتی نسخه نمابر که ظاهر ملموس ومادی دارد نیز رونوشت محسوب می‌شود و از اعتبار اصل سند برخوردار نیست (شمس، ۱۳۸۶، ص ۸۴)، چگونه باید حکم ماده مذکور را اجرا کرد؟

در این خصوص نیز تأمین کارکرد اصل سند، استناد کننده را از ارائه نسخه اصل بی نیاز می‌کند. بنابراین، با توجه به آنکه کارکرد ارائه نسخه اصل تأمین تمامیت سند است، در صورتی که استناد کننده بتواند تمامیت سند را با روشی مانند امضای دیجیتال ثابت نماید، سند الکترونیکی مذکور، در حکم اصل بوده و استناد کننده از ارائه نسخه اصل به دادگاه، بی نیاز است و نمی‌توان به بهانه عدم ارائه اصل، دعوای وی را رد کرد.

اسناد الکترونیکی ممکن است مورد انکار و تردید قرار گیرند؛ در این صورت اثبات صحت آنها به عهده استناد کننده است و او باید وجود عناصر اعتبار،یعنی نوشته بودن، امضاء و اصالت سند را اثبات کند، با توجه به آنکه حقوق، ذاتاً کارکردگراست و نیاز به عناصر مذکور با تأمین کارکردهای آنها، برطرف می‌شود برای اثبات صحت سند، کافی است که برخورداری دلیل الکترونیکی از کارکردهای عناصر مذکور اثبات شود[۱]که با این کارکرد ها در گذشته آشنا شدیم بنابراین، درصورتی که طرف دعوا، سند ممضی به امضای زیست سنجی طرف دعواست که امضایی منحصر به فرد است، انتساب سند به صادر کننده را اثبات کند اما در صورتی که سند مورد استناد، تنها طریق انتساب این پیام به صادر کننده، آدرس پستی الکترونیکی اوست که با توجه به آنکه رمز عبور آن، فقط در اختیار دارنده آن است، می‌توان ارسال پیام از آدرس پستی الکترونیکی طرف دعوا را نشانه انتساب سند به او دانست، اما با توجه به آنکه رایانه به راحتی می‌تواند یک رمز عبور را کشف کند، این امر نمی‌تواند دلیل قاطعی بر صحت سند باشد و در این حالت، دادرس می‌تواند سند مذکور را به عنوان یک اماره قضایی بپذیرد. در صورتی که امضای سند از سایر انواع امضای ساده همچون شماره شناسایی شخصی یا تصویر امضای دستی باشد نیز همین قاعده حکمفرماست (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۴- ۱۱۷).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *